المغيّبون قسرا.. طفلة سورية تنكأ جرحا نازفا بملصق
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
حمص- في مفارقة تبعث على الدهشة، وفي حين لا يزال الناس يحتفلون بانتظار الثورة أمام ساحة الساعة الجديدة بمدينة حمص، تشق فتاة لم تتجاوز الـ10 سنوات طريقها بينهم لتثبت ملصقا ملونا استدعى انتباه المارّة.
مشهد يرجع بالزمن للوراء 11 عاما، وتحديدا يوم 23 يوليو/تموز 2013، ليلة اختطاف والدها وشقيقها من قبل جهة مجهولة، في وقت لم تحدد أي من مؤسسات النظام المخلوع مصيرهما.
ولدت حلا دون أن تتمكن من رؤية والدها وسام خالد الأحدب (51 عاما) وشقيقها محمود (20 عاما)، وهي اليوم تصرُّ على أن والدها تم تحريره من سجن ما، في يوم ما، وأنه لسبب ما -وفقا لتقديراتها- فقد ذاكرته وضل طريقه لمنزله.
وتقول للجزيرة نت إنه من الوارد أن يفقد الأب والأخ ذاكرتيهما معا، أو أنهما يوشكان على نيل حريتهما في سجن لم تفتح أقفاله بعد. وتضيف "أريد أن أعرف ما إذا كانوا أحياء، لا بد أن يكون أحد ما قد التقى بهما"، قبل أن تمضي إلى شارع آخر لتعليق الملصق.
تقول عُلا الأحدب والدة الطفلة للجزيرة نت إنها باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالإجابات عن أسئلة طفلتها الحتمية، وتضيف أنها لم تتردد، منذ مطلع يناير/كانون الثاني الفائت، في السفر إلى العاصمة دمشق لتبحث مع ابنتها في سجلات المعتقلين وقوائم المستشفيات عن أثر يقودها لمعرفة مصير طفلها وزوجها.
إعلانوعند سؤالها عن دوافع اختطاف زوجها وابنها، شددت الأحدب على أن زوجها لم يرتكب أي جرم، لكنها أشارت إلى أن فترة اختفائهما تزامنت مع موجة اختطافات واسعة النطاق في مناطق ريف حمص الشمالي والغربي، نجت منها قلة قليلة فقط.
وعلى امتداد 11 عاما من البحث دون جدوى، تقول "تعرضت للابتزاز بعد أكثر من عامين مقابل معلومات تفضي إلى مصيرهما، وتلقيت تهديدا بأننا سنفقدهما للأبد".
لكنها تعيش على أمل الكشف عن مصير زوجها وطفلها، "لا سيما وأن الأشخاص الذين هددوا أسرتي يعتقدون أنهم أفلتوا من العدالة".
ومنذ إعلان تحرر سوريا من حكم الأسد قبل أكثر من 50 يوما، وإطلاق سراح المعتقلين من السجون والأفرع الأمنية، تضاءلت آمال مئات العائلات التي تنتظر الكشف عن مصير أبنائها المغيبين قسرا، لا سيما المخطوفين من قبل مليشيات غير نظامية أو جماعات مسلحة محلية عرفها السوريون تحت اسم اللجان الشعبية.
ووفقا لشهادات متطابقة من ناجين، قابلتهم الجزيرة نت على امتداد الأسابيع الخمس الماضية، فإن المختطِفين كانوا ينفذون جرائمهم باستخدام مركبات مدنية على مرأى من نقاط وحواجز تفتيش القوات الحكومية التي انتشرت بكثافة على المداخل الشمالية لمدينة حمص.
محمد علي (39 عاما) اختطف في طريقه إلى عمله نهاية 2014 على أيدي مليشيات محلية غير نظامية في منطقة مجهولة بحمص، وانتهى بإطلاق سراحه خلال عملية تبادل أسرى مع فصائل الجيش الحر.
وذكر علي في شهادته أنه احتجز في منزل مشدد الحراسة لمدة 10 أيام قبل إطلاق سراحه مع 13 آخرين مقابل مقاتلين اثنين أجانب، لم يتسن للجزيرة نت التحقق من جنسيتهم.
الأمر ذاته تكرر مع مهدي آغا (52 عاما) الذي قضى 8 أشهر في سجن غير رسمي خلال زيارته لشقيقته قبل أن يطلق سراحه لقاء فدية مالية تقدر بـ10 آلاف دولار.
إعلانوكما هو الحال مع عائلة وسام ومحمود، لم يتسن لعائلات مهدي آغا ومحمد علي وآخرين الإبلاغ عن مفقوديهم أو توثيق حالات الإخفاء القسري لأسباب تتعلق بغياب الأدوات والرعب من التواصل مع جهات مستقلة تضمن حمايتهم كشهود.
ومما يجعل قضية المغيبين قسرا متفاقمة على نحو كارثي، قال 4 من بين 5 أشخاص التقت بهم الجزيرة نت، إنهم لم يلجؤوا لجهات حقوقية لعدم معرفتهم بوجودها أصلا.
جرحٌ نازفوأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني للجزيرة نت أن "قضية حلا تشكل جرحا نازفا في القضية السورية رفقة 112 ألف مختف قسريا بعد إفراغ السجون منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024".
وقال عبد الغني إن "الشبكة تبذل أقصى الجهود للكشف الكامل عن مصير المختفين قسرا ومحاسبة الجناة من خلال فتح تحقيقات مستقلة تكشف ملابسات اختفائهم وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم".
تبقى قضية المغيبين قسرا خارج أطر المؤسسات الأمنية والعسكرية واحدة من أكثر القضايا الشائكة التي تواجه سوريا اليوم، وبينما تواصل حلا الصغيرة بحثها عن والدها وشقيقها، تطرح السؤال الأكبر: ما الذي فعله أخي ليواجه هذا المصير؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الطوارئ السوري يكشف للجزيرة نت تفاصيل خطة إزالة الألغام
دمشق – كشف وزير الطوارئ والكوارث في سوريا رائد الصالح عن ملامح خطة وطنية شاملة تهدف إلى وقف الموت المستمر في البلاد جراء الألغام ومخلفات الحرب، وذلك من خلال إنشاء مركز وطني متخصص في إزالتها، بالإضافة إلى تدشين منظومة وطنية للاستجابة الطارئة وتوسيع قدرة الوصول إلى المناطق المنكوبة.
ورأى الصالح، في حوار خاص مع الجزيرة نت، أن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا كان له وقع إيجابي واسع، ليس فقط على الصعيد السياسي، بل امتد أثره إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وقال إن ذلك "انعكس إيجابا على عمل وزارة الطوارئ والكوارث التي أُعلن عن تأسيسها مؤخرا ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة التي أطلقها الرئيس السوري أحمد الشرع".
ويأتي ذلك في سياق إعلان الحكومة السورية عن تشكيل وزارات جديدة ضمن هيكلة حكومية موسعة عقب رفع العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد، مما اعتبره الصالح "بشرى كبيرة للسوريين".
وأوضح الوزير السوري أن "الرفع الجزئي للعقوبات مكّن الحكومة من توقيع اتفاقية إستراتيجية في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، وهي خطوة من شأنها تحسين قطاع الكهرباء وتحفيز عجلة الإنتاج وإعادة إحياء الدورة الاقتصادية، فضلا عن تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة في مجال الخدمات الأساسية".
وشدد الصالح على أن الوزارة باتت قادرة على الحصول على تجهيزات حديثة وتقنيات متطورة تدعم منظومة الاستجابة الطارئة، بما في ذلك معدات مكافحة الحرائق والإسعاف والإنقاذ.
وأشار إلى أن وزارة الطوارئ والكوارث لا تزال في طور وضع خططها الإستراتيجية وتحديد أولوياتها، مؤكدا أن الوقت الحالي لا يسمح بالحديث عن إنجازات ملموسة، لكنه أشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل بتنفيذ عمليات ميدانية على الأرض.
إعلانوقال إن الوزارة فعّلت غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والزراعة والدفاع المدني لمواجهة حرائق الغابات التي اندلعت في الساحل السوري، وتمكنت من احتوائها بعد عمل متواصل دام 7 أيام.
وأكد أن الوزارة أطلقت خطة لمكافحة الحرائق الزراعية وحماية الأمن الغذائي، وتسعى إلى الوصول إلى مناطق جديدة، لكنها تواجه تحديات حقيقية بسبب ضعف الإمكانيات والصعوبات الأمنية التي تعيق الوصول لبعض المناطق.
خطة للاستجابة الشاملةوكشف الصالح للجزيرة نت عن سلسلة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، أبرزها:
إنشاء منظومة استجابة وطنية تعمل على مدار الساعة، وتغطي العاصمة دمشق وكافة المحافظات لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ بأعلى درجات الكفاءة. تأسيس مركز وطني لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في إطار خطة متكاملة للتعامل مع أحد أخطر الملفات الأمنية والإنسانية، وهذا المشروع قيد الإعداد وسيعلن عنه قريبا بالتنسيق مع الوزارات المعنية. إطلاق تطبيق إلكتروني للاستجابة الطارئة يتيح للمواطنين طلب مختلف خدمات الطوارئ بسهولة. خريطة الألغام وأنواعهاولفت الوزير إلى أن مخلفات الحرب لا تزال تشكل هاجسا مرعبا للأهالي، خاصة العائدين إلى قراهم وبلداتهم في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق، مشيرا إلى أن عشرات المدنيين سقطوا ضحايا بسبب الألغام، في حين أُصيب المئات بجروح بليغة وإعاقات دائمة.
وأكد الصالح أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الدفاع والمنظمات الشريكة، تعمل بوتيرة يومية لإزالة الألغام، وقال "بدأنا بوضع خطة وطنية لإطلاق مركز متخصص في مكافحة الألغام وإزالة المخلفات الحربية، ونهدف إلى تغطية جميع المناطق المتضررة".
وأوضح أن تنفيذ الخطة يتطلب وقتا وموارد كبيرة، موضحا أن الجهات العاملة حاليا متعددة، لكن التوجه الحالي هو لتأسيس جهة مركزية واحدة تتولى التنسيق والإعلان الدوري عن المناطق التي أصبحت آمنة وصالحة لعودة السكان.
إعلانوبيّن الوزير أن الألغام الموجودة في سوريا زرعتها أطراف متعددة، منها القوات الإيرانية التي كانت موجودة في البلاد ومسلحو تنظيم الدولة الإسلامية والنظام السوري السابق والقوات الروسية.
وأشار إلى أن هذه الألغام تنتشر في الغابات والمناطق المدنية وفي البادية والأراضي الزراعية، مما يشكل تحديا هائلا يتطلب استجابة معقدة تحتاج جهودا بشرية ولوجستية ضخمة.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد خطة وطنية متدرجة، تحدد أولويات المناطق المستهدفة، وسيُعلن عنها قريبا ضمن إطار مؤسساتي شامل.
وعن تمويل الوزارة، قال الصالح إن الاعتماد الرئيسي في الموازنة يأتي من الدولة كما هو حال معظم الوزارات السورية، في حين يتم الحصول على دعم إضافي من خلال اتفاقيات مع المانحين والشركاء الدوليين، لتنفيذ مشاريع محددة أو تطوير قدرات الوزارة، دون أن يشمل ذلك تمويلا مباشرا للرواتب أو النفقات التشغيلية.
وفي ملف الزلازل، شدد الوزير على أن الحكومة السورية تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من نشاط زلزالي في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الحكومة وضعت بالتعاون مع عدد من الوزارات خططا لإعادة الإعمار تتضمن إنشاء مدن سكنية تعتمد على معايير دولية للسلامة، لا تقتصر على "كود الزلازل" المعتمد في تركيا واليابان، بل تشمل أيضا "كود السلامة العامة" لتأمين الحماية من مختلف الكوارث كفيضانات وغيرها.
وأكد الصالح أن التصميمات الجديدة للمنازل والقرى السورية ستأخذ بعين الاعتبار أعلى معايير الأمان بما يضمن الحفاظ على حياة السوريين وكرامتهم، مما اعتبره "أولوية قصوى لدى الحكومة السورية".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية