العراق يتجه لتبادل المحكومين مع فرنسا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: ناقش وزير العدل خالد الشواني، والسفير الفرنسي باتريك دوريل، اليوم الأحد، استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية.
وذكر بيان لوزارة العدل أن “وزير العدل استقبل في مقر الوزارة، السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العدلية والقانونية بين البلدين”.
وأكد الوزير- خلال اللقاء- “رغبة العراق في استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية، والتي تشمل تبادل المحكومين وتبادل الخبرات بين البلدين”.
من جانبه، أعرب السفير الفرنسي- حسب البيان- عن “شكره وامتنانه لمعالي الوزير على حفاوة الاستقبال”، مثنيًا على الجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير نظامها الإصلاحي، لا سيما في تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء، بمن فيهم السجناء الفرنسيون في المؤسسات الإصلاحية العراقية”، مؤكدا، “التزام بلاده بدعم التعاون القانوني مع العراق، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
شركات النفط في البصرة تسحب موظفيها الأجانب.. والعراق يراهن على سواعد أبناءه
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أجلَت شركات النفط الأجنبية العاملة في جنوب العراق عشرات من موظفيها الأجانب على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة، فيما حافظت المنشآت على سير الإنتاج من خلال الطواقم العراقية المدربة والمراقبة التقنية عن بُعد.
وأوضحت شركة نفط البصرة الحكومية أن عمليات الإجلاء المؤقت التي اتخذتها شركات كـ”بي بي” البريطانية و”إيني” الإيطالية و”توتال إنرجي” الفرنسية لم تؤثر على الإنتاج، في حين امتنعت الشركات الصينية و”لوك أويل” الروسية عن اتخاذ خطوات مماثلة، في ما بدا أنه تفاوت في تقييم درجة الخطر في الحقول النفطية القريبة من الخليج.
واستمرت شركة “إيني” في خفض كوادرها تدريجيًا إلى نحو 98 موظفًا من أصل 260، بينما أخلت “توتال” 60% من موظفيها في خطوة احترازية، في وقت أشارت فيه معلومات محلية إلى أن الكوادر العراقية باتت تشغل وحدات الإنتاج بالكامل مدعومة بأنظمة تحكم عن بعد، في نموذج بات يعكس تحولا نوعيًا في استقلالية التشغيل وفق فرانس بريس.
وتزامنت عمليات الإجلاء مع ارتفاع منسوب القلق العالمي بعد الغارات الجوية الأميركية على مواقع إيرانية مشبوهة قرب أصفهان، وردود الفعل التي تلوّح بها طهران حيال الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. وعلّق متداولون في أسواق الطاقة على منصة “بلومبيرغ” بأن “إغلاق المضيق يعني كارثة فورية للأسواق، والعراق سيكون أول من يدفع الثمن”.
ووثّقت إحصاءات رسمية أن العراق صدّر في نيسان/أبريل أكثر من 3.3 ملايين برميل يوميًا، ما يجعله ثاني أكبر منتج نفطي في أوبك، في بلد يعتمد على النفط لتوفير أكثر من 90% من موازنته السنوية. وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن عائدات العراق النفطية تجاوزت 115 مليار دولار في عام 2024.
واستعادت البصرة في الأشهر الماضية وتيرة استثماراتها النفطية بعد سنوات من الاضطراب، لكن الأحداث الأخيرة تطرح تساؤلات وجودية حول استقرار هذه الاستثمارات، خصوصًا في ظل هشاشة البيئة الإقليمية وارتباط القرار النفطي العراقي باللاعبين الدوليين.
واستبعد مسؤولون عراقيون حدوث انسحاب كامل أو انهيار في الإنتاج، إلا أن التحذيرات الغربية من السفر إلى الجنوب العراقي والقلق الذي تبديه شركات التأمين الدولية يشير إلى أن المشهد قد يتدهور في حال استمرار الاحتكاكات العسكرية.
وغرّد الباحث النفطي علي الفرطوسي: “الكوادر العراقية الآن في اختبار حقيقي.. إما أن تكون الأزمة فرصة لاستقلال تقني، أو بداية تفكك عقود الشراكة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني