فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو بتهمة ترهيب شاهدة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة محاولة التأثير على شاهد رئيسي في إحدى قضايا الفساد التي يحاكم فيها زوجها.
وجاء الإعلان عن التحقيق بعد طلب رسمي تقدمت به النائبة في الكنيست عن حزب العمال، نعمة لازمي، للحصول على معلومات حول مزاعم تفيد بأن زوجة رئيس الوزراء عملت على ترهيب شاهدة رئيسة والتدخل في مجريات العدالة.
وأكدت النيابة العامة في رسالة رسمية إلى لازمي أنه "تم فتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، ويجري التحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة".
ويستند التحقيق إلى تقرير استقصائي نشره برنامج "عوفدا" على القناة 12 الإسرائيلية، والذي كشف عن أن نتنياهو طلبت من هني بليويس، مساعد زوجها السابق، تنظيم احتجاجات وشن حملات على الإنترنت ضد هداس كلاين، الشاهدة الرئيسة في قضية فساد تتعلق بتلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل امتيازات سياسية.
ترحيب لازميرحبت النائبة المعارضة نعمة لازمي بفتح التحقيق، وكتبت على منصة (إكس) "هذا التبليغ مهم للمراقبة البرلمانية والنظام القضائي ودولة القانون. لن أصمت، لن أتراجع، ولن أسمح بدفن هذه القضية. سيتم إحقاق العدالة وسنسهر على القيام بذلك".
إعلانوقالت لازمي في بيان "زوجة رئيس الوزراء هي مجرمة مدانة، وكما كشفت تحقيقات "عوفدا"، فقد قامت بمحاولات لإلحاق الضرر بمسؤولي النيابة العامة وتشويه سمعة الشاهدة الرئيسة. هذه جرائم خطيرة يجب أن تُحاسب عليها أمام القضاء".
وتعد نتنياهو شخصية مثيرة للجدل في إسرائيل، حيث سبق أن أُدينت عام 2019 بإساءة استخدام الأموال العامة لإنفاق حوالي 50 ألف دولار على وجبات طعام، رغم وجود طاهٍ رسمي في مقر إقامة رئيس الوزراء، وذلك ضمن صفقة إقرار بالذنب خفضت التهم الموجهة إليها.
ويأتي هذا التحقيق في ظل استمرار محاكمة بنيامين نتنياهو في عدة قضايا فساد، تتضمن تلقي هدايا من رجال أعمال، والتدخل في شؤون وسائل الإعلام لصالح تغطية إيجابية عنه.
ويُزعم أن زوجته سارة كانت تضطلع بدور محوري في محاولات التأثير على مجريات القضية، من خلال حملة تشويه ضد الشهود والمتعاونين مع الادعاء العام.
ويعد نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم جنائيا أثناء وجوده في منصبه، وهذا يزيد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النیابة العامة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ضمن رؤية مصر 2030.. 7 خدمات إلكترونية تطلقها النيابة العامة للمحامين
في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي ، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية، في خطوة تُعد تعزيزًا للحوكمة الرشيدة، وترسيخًا لمبادئ النزاهة والشفافية، وتيسيرًا على المحامين في أداء مهامهم المهنية.
بدء العمل الإلكترونيابتداءً من الأول من يونيو عام 2025، سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، بجميع المكاتب الأمامية للنيابات، على أن تُقدَّم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال الحسابات الرسمية للمحامين على بوابة النيابة العامة.
يأتي هذا التوجه لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية، حيث يتم تسليم المستندات المطلوبة عبر البريد المصري، إلى أماكن عمل المحامين أو محل إقامتهم، ودون تحميلهم أي رسوم إضافية، مع الحفاظ على قيمة الرسوم المعتمدة داخل مقار النيابات.
الخدمات الإلكترونية المتاحةتتضمن المرحلة الثانية باقة من الخدمات المهمة، التي تُمكن المحامين من إنجاز مهامهم بكفاءة وسرعة:
خدمات النيابات الجنائية للقضايا المقيدة قبل عام 2023الاستعلام عن حالة القضايا.استخراج شهادة من واقع جدول القضايا.استخراج صور الأحكام أو محاضر الجلسات.الحصول على صور من التحقيقات أو محاضر الشرطة.خدمات نيابات الأسرة للقضايا المقيدة قبل عام 2023استخراج إشهاد وفاة ووراثة.استخراج شهادة من واقع الجدول قضايا "مال أو نفس".الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة قضايا "مال أو نفس".التسجيل المسبق شرط للاستفادة من الخدماتتدعو النيابة العامة السادة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية عبر البوابة الرسمية قبل الأول من يونيو 2025، لضمان قدرتهم على تقديم الطلبات وسداد الرسوم واستلام المستندات بسهولة، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي لمقار النيابات.
وسائل الدعم الفني والإرشادوفرت النيابة العامة وسائل دعم لتيسير عملية التسجيل والاستفادة من المنظومة الجديدة، حيث يمكن التواصل من خلال:
الرقم الساخن للدعم الفني 0221221888أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود في البيان الرسمي للوصول إلى إرشادات التسجيل.خطوة نحو العدالة الرقمية وتطوير الأداء المهنيتؤكد النيابة العامة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز منظومة العدالة الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمحامين، عبر تقنيات تتيح السرعة والدقة في الأداء، وتحقق مبدأ التيسير دون تحميل المحامين أي أعباء مالية أو إدارية إضافية.
كزبرة يوجه رسالة قوية لـ أصالة بعدما رفضت الغناء معه