فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو بتهمة ترهيب شاهدة

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة محاولة التأثير على شاهد رئيسي في إحدى قضايا الفساد التي يحاكم فيها زوجها.

وجاء الإعلان عن التحقيق بعد طلب رسمي تقدمت به النائبة في الكنيست عن حزب العمال، نعمة لازمي، للحصول على معلومات حول مزاعم تفيد بأن زوجة رئيس الوزراء عملت على ترهيب شاهدة رئيسة والتدخل في مجريات العدالة.

وأكدت النيابة العامة في رسالة رسمية إلى لازمي أنه "تم فتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، ويجري التحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة".

ويستند التحقيق إلى تقرير استقصائي نشره برنامج "عوفدا" على القناة 12 الإسرائيلية، والذي كشف عن أن نتنياهو طلبت من هني بليويس، مساعد زوجها السابق، تنظيم احتجاجات وشن حملات على الإنترنت ضد هداس كلاين، الشاهدة الرئيسة في قضية فساد تتعلق بتلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل امتيازات سياسية.

ترحيب لازمي

رحبت النائبة المعارضة نعمة لازمي بفتح التحقيق، وكتبت على منصة (إكس) "هذا التبليغ مهم للمراقبة البرلمانية والنظام القضائي ودولة القانون. لن أصمت، لن أتراجع، ولن أسمح بدفن هذه القضية. سيتم إحقاق العدالة وسنسهر على القيام بذلك".

إعلان

وقالت لازمي في بيان "زوجة رئيس الوزراء هي مجرمة مدانة، وكما كشفت تحقيقات "عوفدا"، فقد قامت بمحاولات لإلحاق الضرر بمسؤولي النيابة العامة وتشويه سمعة الشاهدة الرئيسة. هذه جرائم خطيرة يجب أن تُحاسب عليها أمام القضاء".

وتعد نتنياهو شخصية مثيرة للجدل في إسرائيل، حيث سبق أن أُدينت عام 2019 بإساءة استخدام الأموال العامة لإنفاق حوالي 50 ألف دولار على وجبات طعام، رغم وجود طاهٍ رسمي في مقر إقامة رئيس الوزراء، وذلك ضمن صفقة إقرار بالذنب خفضت التهم الموجهة إليها.

ويأتي هذا التحقيق في ظل استمرار محاكمة بنيامين نتنياهو في عدة قضايا فساد، تتضمن تلقي هدايا من رجال أعمال، والتدخل في شؤون وسائل الإعلام لصالح تغطية إيجابية عنه.

ويُزعم أن زوجته سارة كانت تضطلع بدور محوري في محاولات التأثير على مجريات القضية، من خلال حملة تشويه ضد الشهود والمتعاونين مع الادعاء العام.

ويعد نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم جنائيا أثناء وجوده في منصبه، وهذا يزيد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني في البلاد.

المصدر: الجزيرة