رئيس "حماية المستهلك" ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، في ديوان عام المحافظة، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الإستراتيجية بأسعار مخفضة وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.
يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للتوجيهات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 ، بشأن السبع سلع الإستراتيجية.
وأكد علي توطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة، لإستكمال المسيرة بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين والجهود التي قمتم بها ، لا سيما فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع واستمرار إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهم المواطنين بأسعار مناسبة.
كما تم مناقشة ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيد من الإنضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك، مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية .
كما تم بحث آلية تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية، وضرورة انفاذ القانون حيال المخالفين، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).
ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية، حرص المحافظة بكافة أجهزتها الرقابية والتنفيذية، على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مُثمناً في هذا الصدد قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً للمساهمة فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتاً إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارت على السلع السبعة الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.
وأكد دكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، اهتمام الدولة بالتواجد الميداني لضبط الأسواق وأسعار السلع بمختلف محافظات الجمهورية.
كما أكد علي وفرة وإتاحة سلعية فضلاً عن التوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان " داخل المحافظة بأسعار مخفضة.
كما أكد السجيني عن استكمال جهود الدولة فى مجال ضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين، مثمناً الدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون في الفترة المقبلة، تحقيق لمزيد من الانضباط بما يؤثر على ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تهم المواطنين .
ومن المقرر أن يقوم رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ القليوبية بعقد لقاء موسع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث مدى توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان والقيام بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية بنط محاق المحافظة، ومتابعة الحملات الرقابية المفاجئة لمأموري الضبط بالجهاز، بهدف الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن عطية ضبط الأسواق وأسعار السلع جهاز حمایة المستهلک رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات وزير العمل محمد جبران التى أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد وأن هذا القرار يهدف إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين وأن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.
وحذر " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل من عدم دستورية هذا القرار موضحاً أن عمال الدليفري غالبًا ما يُعتبرون من العمالة غير المنتظمة أو العاملة بالقطعة، خصوصًا إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة مع جهة عمل معينة. وفي بعض الأحيان يكونون تابعين لمنصات إلكترونية (مثل تطبيقات التوصيل)، ما يضعهم في منطقة رمادية قانونيًا.
متسائلاً : هل يمكن صدور قرار ينظم أوضاعهم دون تعديل قانون العمل نفسه؟
وأجاب النائب أشرف أمين قائلاً : من حيث المبدأ فإن إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لتحديد أو تنظيم أوضاع عمال فئة معينة (مثل الدليفري) جائز قانونًا، ما لم يخالف نصوص قانون العمل أو الدستور وإذا كان القرار مكمّلًا للقانون (أي لا يناقضه بل يفسّره أو ينظّم تفصيلاته)، فهو دستوري.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ولكن السؤال المهم متى يكون القرار غير دستوري؟
والإجابة بكل وضوح يكون غير دستوري فى الحالات الآتية :
1. خالف نصًا صريحًا في قانون العمل.
2. أو تعدّى على حقوق دستورية أساسية مثل:
• الحق في الأجر العادل.
• الحماية الاجتماعية والتأمينية.
• المساواة وعدم التمييز.
• الحماية من الفصل التعسفي.
ولذلك يمكن أن يكون القرار الخاص بعمال الدليفري دستوريًا إذا جاء مكمّلًا لقانون العمل، وصدر من الجهة المختصة، ولم يخالف الدستور أو ينتقص من الحقوق الأساسية ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فلا يمكن حسم دستورية أي قرار إلا بعد الاطلاع على نصّه الكامل وتحليله قانونيًا
وطالب النائب أشرف أمين دراسة هذا القرار دراسة متأنة وعرضه على فقهاء وخبراء واساتذة القانون الدستورى قبل إصداره محذراً من عدم دستوريته وأنه يكون من الأفضل صياغة مشروع قانون ينظم هذا النوع من العمالة او ادخال تعديلات على قانون العمل .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل