الطاقة هي جوهر المشكلة ومصدر الحل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يُشكِّل الحصول على مصادر متنوِّعة من الطَّاقة أكبر المعضلات التي يواجهها العالَم في الوقت الحالي، حيث تُشكِّل الطَّاقة المُحرِّك الأهم للتنمية الاقتصاديَّة. ورغم انخفاض الطلب على الطَّاقة أثناء تفشِّي جائحة كورونا «كوفيد19»، إلَّا أنَّه كان الازدياد الكبير على الطلب أحد الملامح في سنوات ما بعد كورونا، حيث سجَّل الاستهلاك العالَمي الأساسي للطاقة نُموًّا بنسبة 5.
ورغم توقُّعات نُموِّ النفط إلى مستوى قياسي نَحْوَ2.4 مليون برميل خلال 2023، معزِّزة بشكلٍ أساسي ارتفاع الطلب في الصين، والتي باتت إحدى أهم الدوَل المستهلكة للطَّاقة على المستوى العامِّ، والنفط على الصَّعيد الخاصِّ، وذلك على الرغم من اتِّجاه الدوَل المنتِجة نَحْوَ تخفيض الإنتاج، واستمرار وجود مشاكل في سلاسل التوريد والتي لا تزال تؤثِّر على قدرة منتِجي الطَّاقة على الاستجابة، إلَّا أنَّ ارتفاع الطلب العالَمي، هو المُحرِّك الأساسي رغم الأوضاع السِّياسيَّة والاقتصاديَّة المضطربة، فقَدْ زادَ استهلاك الطَّاقة الأوَّليَّة عالميًّا بنسبة 2.8% فوق مستويات عام 2019 (قبل جائحة كورونا)، لِيصلَ إلى 604 إكساجول في 2022.
وهو مؤشِّر بيئي خطير حيث تظلُّ تلبية هذا الاستهلاك يعتمد على النفط والغاز والفحم كمصادر رئيسة لتغطية معظم الطلب على الطَّاقة، بنسبة تفوق الـ82%، هذا على الرغم من النُّموِّ الملحوظ والقياسي في التوجُّه نَحْوَ مصادر الطَّاقة البديلة والمُتجدِّدة، والتي تؤكِّد الإحصائيَّات أنَّ الصين هي أكثر الدوَل إنفاقًا على الطَّاقة المُتجدِّدة، ومعظمها على الطَّاقة الشمسيَّة حيث تُمثِّل نَحْوَ نصف حجم الاستثمارات العالميَّة والتي بلغت قِيمتها 358 مليار دولار في مجال الطَّاقة المُتجدِّدة خلال النِّصف الأوَّل من العام الجاري، وجاءت الولايات المُتَّحدة في المرتبة الثانية بفارق كبير. ومع ذلك، ارتفع حجم استثمارات الطَّاقة الشمسيَّة في الولايات المُتَّحدة بنسبة 75% بالمقارنة مع النِّصف الأوَّل من عام 2022، لِتصلَ إلى 5ر25 مليار دولار.
وهي إحصائيَّات مبشِّرة على الصَّعيد البيئي، خصوصًا وأنَّ نُموَّ تلك الاستثمارات في مجال الطَّاقة المُتجدِّدة، يرتكن إلى عنصر اقتصادي مُهمٍّ سيغيِّر من شكل المعادلة في المستقبل القريب، حيث جاء هذا النُّمو الكبير بفعل التكلفة الرخيصة للوحات الشمسيَّة، والتي تدعم السُّوق بفعل انخفاض التكلفة نَحْوَ نُموٍّ واعد للطَّاقة الكهروضوئيَّة على الأسطح، وهو مؤشِّر أنَّ الاستثمارات الخضراء بات لها ظهير اقتصادي، يسيل لعاب الباحثين عن الرِّبح، ما يُعزِّز الرغبات نَحْوَ تخفيض استهلاك الكربون الذي يُشكِّل خطرًا وجوديًّا على مقدَّرات الكرة الأرضيَّة عمومًا، ويبقى على العلماء وخبراء البيئة المُضي قُدُمًا في إيجاد مصادر طاقة مُتجدِّدة تتوافق مع معادلة الرِّبح التي يسعى إليها المستثمرون في كافَّة بقاع المعمورة.
إبراهيم بدوي
ibrahimbadwy189@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحذير من رئيس مصلحة الضرائب بشأن الفواتير.. تفاصيل
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بانتشار ظاهرة الفواتير الصورية والتهرب الضريبي، مؤكدة أن الممول هو المسؤول الأول قانونيًا في حال تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، حتى وإن كان ذلك من خلال محاسب قانوني مفوض.
وأوضحت رشا عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصلحة رصدت استخدام «فواتير وهمية» من قبل بعض الممولين؛ بقصد خصم ضرائب دون وجه حق، مشيرة إلى أن هناك سوقاً موازية غير رسمية لتداول هذه الفواتير، حيث تُباع بنسب تتراوح بين 3% و6% من قيمتها الرسمية.
وأكدت عبد العال، أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على التصدي لهذه الظاهرة؛ من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأت منذ عام 2020، لافتة إلى أن النظام الإلكتروني أصبح قادراً على كشف الشركات التي تصدر فواتير وهمية، وتتبع شبكة تعاملاتها بالكامل.
وأضافت عبدالعال، أن وحدة مركزية تم إنشاؤها داخل قطاع مكافحة التهرب الضريبي، تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس المصلحة، لمتابعة هذا الملف الحساس، مؤكدة أن المصلحة أوقفت خصومات ضريبية بمليارات الجنيهات نتيجة استخدام هذه الفواتير، وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
وشددت عبد العال على أن الممول الذي يستخدم فواتير صورية لتحقيق خصومات غير قانونية، يعرض نفسه لمساءلة قانونية مباشرة، موضحة أن بعض المتهربين يلجأون لإنشاء شركات وهمية باستخدام بيانات لأشخاص لا يملكون الوعي الكافي، مما يعقّد عملية التتبع.
وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع جهات الدولة كافة، بما في ذلك الأمن الوطني والنيابة العامة، لوقف هذه الممارسات التي تهدد موارد الدولة، مضيفة أن هناك وحدة مختصة بمراقبة المواقع الإلكترونية لكشف الجهات التي تصدر فواتير غير حقيقية.
وفيما يتعلق بإيصالات البيع، شددت رئيسة الضرائب على ضرورة أن يكون المواطن شريكًا في هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن الجهات التي لا تصدر إيصالات أو فواتير إلكترونية، مؤكدة وجود آليات تحقق، بالإضافة إلى إطلاق منظومة تحفيز تتيح للمواطنين الحصول على خصومات ومكافآت مالية نظير الإبلاغ الصحيح.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي