الأمن والاقتصاد على طاولة ولي العهد السعودي والشرع في الرياض
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، الأحد، السبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا، بالإضافة إلى "تحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري".
واستقبل ولي العهد السعودي في مكتبه بالرياض الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة خارجية منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.
وجرى خلال هذا الاستقبال بحث "مستجدات الأحداث في سوريا، والسبل الرامية لدعم أمنها واستقرارها"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وناقش الأمير محمد بن سلمان والشرع أيضاً "أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين"، و"فرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها"، بحسب واس".
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، الأحد، إنه "لمس وسمع" خلال اجتماع مطول مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها".
وذكر الشرع: "أجرينا اليوم اجتماعاً مطولاً لمسنا وسمعنا من خلاله، رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصاً على دعمِ إرادة الشعبِ السوريَّ ووحدة وسلامة أراضيه".
وتابع: "كما تناولنا خلال الاجتماع نقاشات ومحادثات موسّعةً في كل المجالات، وعملنا على رفع مستوى التواصلِ والتعاون في كافة الصعد، لا سيما الإنسانية والاقتصادية".
وأضاف الرئيس السوري: "ناقشنا خططاً مستقبلية موسعة، في مجالات الطاقة والتقانة، والتعليم والصحة، لنصل معاً إلى شراكة حقيقية، تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقعِ الاقتصادي للشعب السوري".
وواصل الرئيس السوري: "هذا بجانب استمرار التعاونِ السياسي والدبلوماسي تعزيزاً لدور سوريا إزاء المواقف والقضايا العربية والعالمية، خصوصاً بعد النقاشات التي أجريت في العاصمة السعودية الرياض، خلال الشهر الفائت".
أول زيارة خارجية للشرع منذ تولي السلطة
واختار الرئيس السوري أحمد الشرع السعودية لتكون أول وجهة خارجية له منذ توليه السلطة، وإعلانه من قبل إدارة العمليات في 30 يناير الماضي رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وكانت أول زيارة خارجية للإدارة السورية الجديدة أيضاً إلى السعودية، عندما زار وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب الرياض في 2 يناير الماضي.
وبعد توليه رئاسة سوريا، بعث الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للشرع.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زار دمشق في 24 يناير الماضي، في إطار زيارة رسمية هي الأولى من نوعها. وقال وزير الخارجية السعودي حينها، إن المملكة تجري محادثات مع أوروبا والولايات المتحدة، للمساعدة في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي دمرت اقتصادها.
واستقبلت الرياض في وقت سابق الشهر الماضي، اجتماعات عديدة لتنسيق الجهود الدولية لدعم دمشق، والسعي لرفع العقوبات عنها. وذكر بيان صادر عن الاجتماعات أنه "جرى بحث خطوات إعادة بناء سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها كدولة عربية موحدة ومستقلة آمنة، لا مكان فيها للإرهاب، ولا لخرق سيادتها أو الاعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم والإسناد للشعب السوري".
وتدعو دمشق إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على سوريا خلال فترة حكم الأسد، والتي تعيق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا السعودية الشرع المزيد الرئیس السوری أحمد الشرع الأمیر محمد بن سلمان ولی العهد السعودی
إقرأ أيضاً:
الوضع الأمني وإعادة الإعمار في سوريا على طاولة البحث بين دمشق وعمّان وواشنطن
اجتمع مسؤولون أردنيون وسوريون وأمريكيون في العاصمة الأردنية عمّان الثلاثاء للبحث في الوضع الأمني في سوريا وإعادة إعمار ما دمرته الحرب التي زالت آثارها تعصف بالبلاد رغم سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. اعلان
وانطلق الاجتماع في عمّان بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك. وشارك في اللقاء الذي انفض دون عقد مؤتمر صحفي، ممثلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.
وبحث الاجتماع سبل دعم عملية إعادة "بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتلبي طموحات شعبها وتحفظ حقوق كل السوريين"، بحسب الخارجية الأردنية.
وقبل اللقاء، التقى الصفدي على حدة مع الشيباني وباراك لبحث الوضع في سوريا والجهود الجارية في هذا الصدد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.
استكمال لاجتماعات ماضيةويأتي الاجتماع استكمالا للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك والتي أدت إلى مقتل ما يزيد عن ألف شخص.
عقد الصفدي والشيباني وباراك حينها اجتماعاً ثلاثياً في عمان، أسفر عن اتفاق على خطوات عملية تهدف لدعم سوريا في تنفيذ اتفاق وقف النار في السويداء، "بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية" حسب ما جاء في نص البيان.
وتضمنت بنود الاتفاق "الخطوات العملية مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية".
وأكد الصفدي وباراك على تضامن الأردن والولايات المتحدة مع سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، وشددا على أن أمن سوريا واستقرارها هما ركيزة لاستقرار المنطقة.
كما رحّب الجانبان بالتزام الحكومة في دمشق بـ"محاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المُستهدِفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية".
من جانبه، ثمّن الشيباني دور وجهود عمَّان وواشنطن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها.
وكانت دمشق قد أعلنت في 19 يوليو، وقف إطلاق النار في السويداء، جنوب البلاد، فيما نشرت "الرئاسة الروحية لطائفة الدروز الموحدين" بنود ما قالت إنه اتفاق بناء على مفاوضات جرت برعاية "دول ضامنة".
Related توغل إسرائيلي واسع في جنوب سوريا وإقامة حواجز عسكرية قرب خط وقف إطلاق النارالأردن يستضيف اجتماعاً ثلاثياً مع سوريا والولايات المتحدة الثلاثاء للبحث في دعم دمشقجماعة الإخوان تدعو لدولة مدنية وانتخابات.. هل ينفرط عقد الأحزاب الإسلامية في سوريا؟ إعادة الإعمار على الطاولةولا تزال الجهود مستمرة للبحث في إعادة إعمار سوريا بعد مرور نحو 9 أشهر على سقوط نظام الأسد، حيث عقدت اجتماعات عدّة لبحث هذا الملف.
في مارس/ آذار الماضي، خفضت الدول المانحة التزاماتها المالية لإعمار سوريا، معلنة تقديم 5,8 مليارات يورو، وهو مبلغ أقل من التعهدات السابقة بسبب غياب المساهمة الأمريكية. وعُقد المؤتمر التاسع للمانحين بمشاركة السلطات السورية لأول مرة منذ تغيير السلطة.
تعهدت الدول المانحة بتقديم مساعدات بـ5,8 مليارات يورو لإعمار سوريا، وكان ذلك قبل رفع العقوبات الأمريكية.
نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على دمشق، لكنه أبقى العقوبات على الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومساعديه وعلى تنظيم "داعش" ومن وصفتهم بوكلاء إيران.
وعقب التوقيع، قال ترامب إن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها.
وذكرت وزارة الخزانة أنها أزالت بالفعل 518 فردا وكيانا سوريا من قائمة العقوبات، لكن بعضها لن يُرفع فورا.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت السعودية سلسلة اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6.4 مليارات دولار، بهدف دعم جهود إعادة بناء البنية التحتية، والاتصالات، وقطاعات حيوية أخرى في البلاد.
وفي مايو/ أيار، وقّعت دمشق اتفاقًا للطاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع ائتلاف يضم شركات قطرية وتركية وأمريكية، لدعم قطاع الكهرباء.
وقبل أيام، وقعت السلطات الانتقالية في حكومة أحمد الشرع عدداً من الاتفاقات الرسمية الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، التي بلغت قيمتها عشرات مليارات الدولارات في قطاعات مختلفة ومتعددة على رأسها الطاقة والنقل والبنى التحتية والإسكان وإعادة الإعمار وغيرها.
وبحضور باراك نفسه، شهد قصر الشعب في دمشق، الأربعاء الماضي، إطلاق شراكات استراتيجية لـ12 مشروعاً بقيمة 14 مليار أمريكي، ستشكل نقلة نوعية للبنية التحتية والحياة الاقتصادية، بحسب ما أكد عليه مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.
وفي كلمته التي نقل خلالها تهاني ترامب، قال باراك، إنه عندما ننظر إلى مدينة دمشق فإننا ننظر إلى تاريخ عريق لمدينة تمتد لآلاف السنوات، ظلت فيه مركزا للتجارة والنقل في المنطقة، موضحاً أن الأرض السورية لطالما قدمت قادة عظماء، وباتت اليوم تشكل المركز بين تركيا وقطر.
وشملت المشاريع المُعلَن عنها معظم المحافظات السورية، بدءا من مشروع مترو الأنفاق ومطار دمشق الدولي الجديد، مرورا بأبراج البرامكة والمدينة السكنية الجديدة في ريف العاصمة، ومشروع ماروتا دمشق، ووصولا إلى بوليفار حمص، ووادي الجوز في حماة، والحيدرية ومول المهندسين في حلب، ومرسى شمس السياحي في اللاذقية، ومجمع مارينا في طرطوس، ومشروع إعادة التدوير والاستدامة في إدلب، وفندق داما سراي في دير الزور.
في وقت سابق خلال شهر يوليو/ تموز، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار عن إقامة المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا "إعمار" في الفترة ما بين الـ29 من أكتوبر/ تشرين الأول والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
تبقى العبرة في أخذ هذه المشاريع نحو العمل الفعلي ونقلها من التخطيط إلى التنفيذ الذي لا يبدو حتى الآن أنه قريب من خط الانطلاق رغم زخم الدعم الأمريكي للسلطات السورية الجديدة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء بريطاني-بحسني يثير تساؤلات حول مستقبل ثروات حضرموت