برلمانية: مشروعات الربط الكهربائي مع الأردن ستنعكس مباشرة على التنمية والاستثمار
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالمباحثات المثمرة التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الأردني الدكتور جعفر حسَّان، وما أسفرت عنه من تأكيد استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة والمضي قدمًا في مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأوضحت الكسان لـ"صدى البلد"، أن العلاقات بين مصر والأردن تمثل نموذجًا فريدًا من التعاون القائم على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن مشروعات الربط الكهربائي ليست مجرد اتفاقيات فنية، بل هي مشاريع استراتيجية ذات مردود اقتصادي وتنموي مباشر، حيث ستساهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج وجذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والخدمات.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين، والرغبة الحقيقية في الانتقال من مرحلة التنسيق إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات على أرض الواقع، وهو ما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي لكلا الشعبين.
وأكدت الكسان أن دعم الاستثمارات المشتركة يفتح الباب أمام فرص واسعة للتكامل الصناعي والتجاري، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن ما يجمع مصر والأردن من روابط تاريخية واستراتيجية يجعل من الشراكة بينهما ركيزة أساسية لتدعيم العمل العربي المشترك، وتحقيق التنمية الشاملة التي تصب في صالح المواطن العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات الربط الكهربائي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لجنة الخطة والموازنة مشروعات الربط الکهربائی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف عن صرف 500 مليون دولار في برنامج الاستثمارات المناخية بالأردن
كشف تقرير تقييمي للبنك الدولي أن نسبة التقدم في تنفيذ “برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ” بلغت 33% من إجمالي الأهداف التنموية، وذلك بعد مرور أربع سنوات على انطلاقه، بزيادة طفيفة قدرها 6 نقاط مئوية خلال النصف الأخير من العام.
البرنامج، الذي تبلغ قيمته 900 مليون دولار (500 مليون تمويل أساسي و400 مليون تمويل إضافي)، صرف حتى 28 تموز الماضي نحو 500.16 مليون دولار، منها 337.38 مليون دولار بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون دولار بنسبة 40.69% من الإضافي.
ومن أبرز إنجازاته حتى الآن:
إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد “التصنيف الأخضر الوطني”. تحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B. التشغيل الجزئي لنظام MRV لمتابعة الاستثمارات المناخية. إعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى 2030. تبسيط أو إلغاء 21 ترخيصًا، ورقمنة ثلاثة تراخيص بالكامل. اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار 2023–2026 وتشغيل نظام CRM لخدمة المستثمرين. تقدم في القطاع السياحي عبر استراتيجية وطنية وخطة إدماج النوع الاجتماعي وتطوير أنظمة الاستثمار السياحي. رفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 إلى 78.1 نقطة، وتشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية بـ 2500 بطاقة خدمة.البرنامج، الممول منذ 2021 والممتد حتى حزيران 2028، يهدف إلى تعبئة التمويل الأخضر، تعزيز مشاركة المرأة، زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتطوير بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، إضافة إلى تخفيض كلفة الامتثال للتراخيص وتحسين البنية التحتية.
اليمن اليتيم.. إلى متى؟!