روسيا تؤكد استمرار المباحثات مع سوريا لتحديد مصير قاعدتيها العسكريتين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد الكرملين، الاثنين، مواصلة روسيا محادثاتها مع الحكومة السورية بعد سقوط حليفها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وهروبه إلى العاصمة الروسية موسكو.
يأتي ذلك على وقع استمرار الغموض إزاء وضع روسيا في سوريا عقب سقوط النظام، بما في ذلك وجودها العسكري عبر قاعدتين عسكريتين على الساحل السوري.
وتسعى روسيا، التي دعمت قواتها الجوية الأسد لسنوات عديدة، إلى التوصل لتفاهم مع الإدارة الجديدة يضمن لها الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية.
وقال الكرملين، إن روسيا تواصل محادثاتها مع السلطات السورية بشأن عدة موضوعات، من بينها مصير قاعدتين عسكريتين لموسكو في البلاد، حسب وكالة رويترز.
والأسبوع الماضي، توجه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق لإجراء أول محادثات مع الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بالأسد.
وقال مصدر سوري مطلع على المحادثات مع موسكو لوكالة رويترز، إن الرئيس السوري أحمد الشرع طلب من روسيا تسليم الأسد ومساعديه المقربين خلال المحادثات مع بوغدانوف.
وأحجم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن التعليق حول ما إذا كان جرى طرح هذا الطلب. ووصف أول زيارة لوفد روسي إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد بأنه "اتصال مهم".
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوغدانوف قوله بعد المحادثات، إن موسكو ودمشق ستجريان مزيدا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.
كما نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بوغدانوف قوله للصحفيين: "هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية"، وأضاف أنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد.
ما الذي نعرفه عن قاعدتي روسيا في سوريا؟
تعد قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية الركيزتين الأساسيتين لنفوذ موسكو في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، كما تشكلان عناصر استراتيجية حيوية لتعزيز حضورها العسكري والسياسي في المنطقة. وفي ما يلي أبرز المعلومات حول القاعدتين:
قاعدة طرطوس البحرية
تأسست في عام 1971 بموجب اتفاقية بين رئيس النظام السابق حافظ الأسد والاتحاد السوفيتي، وكانت آنذاك القاعدة البحرية الوحيدة لموسكو في البحر المتوسط.
وتتمتع القاعدة بأهمية استراتيجية، حيث تمثل منشأة أساسية لتزويد السفن الروسية بالإمدادات والإصلاحات. كما توفر نقطة انطلاق للسفن الروسية في مياه البحر المتوسط، دون الحاجة إلى المرور عبر المضائق التركية للوصول إلى القواعد الروسية في البحر الأسود، حسب وكالة "فرانس برس".
مع بداية الألفية الثانية، وتحديدا في عام 2010، بدأت موسكو تعزيز قدرات القاعدة ضمن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعادة إحياء النفوذ الروسي.
وفي عام 2015، تزايد النشاط الروسي في القاعدة مع تدخل موسكو لدعم نظام الأسد، ما شمل تحديث المرافق وتمكينها من استقبال السفن الحربية الكبرى.
وبالرغم من السرية التي تحيط بعدد الجنود الروس في القاعدة، تشير تقارير إلى وجود حوالي 1700 عنصر فيها عام 2015. ولا يزال العدد الحالي غير معلوم، لكن القاعدة تشهد مناورات عسكرية دورية، كان آخرها في مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وبعد تقدم فصائل المعارضة من الشمال نحو دمشق، أشارت تقارير إلى مغادرة سفن حربية روسية ميناء طرطوس، وهو ما نفاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤكدا استمرار وجود الأسطول الروسي.
قاعدة حميميم الجوية
استخدمت روسيا قاعدة حميميم منذ عام 2015 كنقطة انطلاق رئيسية لعملياتها الجوية في سوريا. وقد أدت الطائرات الروسية المنطلقة من هذه القاعدة دورا رئيسيا في قصف المدن الخارجة عن سيطرة النظام.
وتعد هذه القاعدة إحدى أدوات روسيا الرئيسية لتعزيز الوجود الروسي في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق مصالح موسكو الاستراتيجية.
تتمتع القاعدة بحماية مشددة عبر أنظمة دفاع جوي متطورة تغطي مناطق واسعة، بما في ذلك الحدود التركية. كما تضم وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لضمان الأمن الداخلي للقاعدة.
ووفقا لخبراء، كانت القاعدة تضم 22 طائرة مقاتلة، و15 مروحية هجومية، بالإضافة إلى طائرات مسيرات، حتى منتصف عام 2023، لكن القاعدة شهدت تخفيضا كبيرا في العتاد والعديد منذ عام 2022، نتيجة تحويل الموارد الروسية إلى جبهة أوكرانيا، وفقا لـ"فرانس برس".
تجدر الإشارة إلى أن القاعدة تشكل نقطة عبور رئيسية للمستشارين العسكريين والمرتزقة الروس المنتقلين إلى أفريقيا، التي سعت موسكو إلى تعزيز نفوذها فيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية روسيا دمشق الشرع روسيا دمشق الشرع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قاعدة حمیمیم فی سوریا
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تؤكد استمرار جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه
يوافق اليوم، الرابع عشر من يونيو، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، والذي يحيي الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الطفلة “بدور”، التي لقيت حتفها إثر خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي. وقد مثّل هذا الحادث المفجع نقطة تحول تاريخية شهدت على إثرها الدولة المصرية أول تعديل تشريعي لتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام 2008.
ومنذ ذلك الحين، توالت التعديلات التشريعية الهادفة إلى بناء بيئة قانونية متكاملة تعزز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، وتكافح كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم، وعلى رأسها جريمة “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”. وكان آخر هذه التعديلات ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تضمن عقوبات رادعة ليس فقط لمرتكب الجريمة، بل لكل من يطلبها أو يروج لها، إلى جانب فرض تدابير احترازية وعقوبات تكميلية تطال مرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تُرتكب فيها.
ويؤكد الدستور المصري الحالي التزامه بمكافحة جميع أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، وهو ما انعكس في جهود الدولة بمؤسساتها كافة، من خلال تبني عدد من الاستراتيجيات الوطنية، أبرزها:
• الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 – 2030)
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وخاصة محورها الثالث المتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة
• الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، لا سيما الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين
• الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصًا على الدور الفعّال للنيابة الإدارية كهيئة قضائية راسخة تسعى لتحقيق العدالة وضمان المحاسبة عن المخالفات داخل الجهاز الإداري للدولة، تواصل وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة أداء رسالتها السامية، لا سيما في ما يتقاطع مع اختصاصات النيابة الإدارية في التصدي للمخالفات التأديبية، ومن بينها جريمة ختان الإناث، باعتبارها صورة من صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، تشدد وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة على أهمية الإبلاغ عن هذه الجريمة، وغيرها من الانتهاكات التي تطال النساء أو تمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل ضمن اختصاصها، وذلك من خلال الوسائل التالية:
• آليات تلقي الشكاوى المعتادة
• البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: fem@ap.gov.eg
• تطبيق WhatsApp عبر الرقم: 01501000884
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير.
مشاركة