المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تناقش حلولًا لمشكلات المستثمرين والصناع
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها السابع، تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عددا من مشكلات المستثمرين والصناع.
استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابسوجرى استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالمية للاقطان.
وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية؛ للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان.
توفير مستلزمات قطع الغيار محليًاكما وجه بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محليًا، وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محليًا وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حاليًا من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزير الصناعة استثمار الزراعة قطاع الأعمال القطن الأسواق العالمية الاقطان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى
رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى، سائلًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية، بمزيد من الخير واليمن والبركات.
وأكد معاليه أن ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية فائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وما تبذله من جهود نوعية لتيسير مناسك الحج وتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بأمن وسكينة وطمأنينة، يجسد أسمى معاني الرعاية، ويعبّر عن الدور التاريخي والريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وبيّن معاليه أن ما تحقق من نمو متسارع في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب المحتوى المحلي في عام 2025، يُعد انعكاسًا مباشرًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- لهذه القطاعات الحيوية، في إطار رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هذا الزخم التنموي أسهم في ترسيخ موقع المملكة كوجهة صناعية وتعدينية واعدة، وركيزة أساسية في تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية.
وأشار معاليه إلى أن المملكة بدأت تجني ثمار العديد من مشاريع الرؤية، من أبرزها انطلاق صناعة السيارات والسفن، وتوطين صناعة الإنسولين، إلى جانب عدد من الصناعات النوعية، وحققت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً تاريخيًا خلال عام (2024)، وتجاوزت قيمتها الإجمالية (515) مليار ريال، بارتفاع سنوي نسبته (13%)، ونمو تراكمي بنسبة (113%) مقارنة بعام (2016)، مما يُبرز تعاظم القدرة التنافسية للمنتج الوطني، وامتداد حضوره إلى أكثر من (180) دولة حول العالم، مدفوعًا بمبادرات إستراتيجية تستهدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المصدرين الوطنيين.