المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تناقش حلولًا لمشكلات المستثمرين والصناع
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها السابع، تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عددا من مشكلات المستثمرين والصناع.
استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابسوجرى استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالمية للاقطان.
وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية؛ للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان.
توفير مستلزمات قطع الغيار محليًاكما وجه بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محليًا، وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محليًا وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حاليًا من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزير الصناعة استثمار الزراعة قطاع الأعمال القطن الأسواق العالمية الاقطان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تبحث حلولًا جذرية للمشكلات المالية في ماسبيرو والصحف القومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة وضع حلول جذرية للمشكلات المالية التي تواجه ماسبيرو والصحف القومية، بحضور عدد من المسؤولين، منهم: المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات وزارة المالية والضرائب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية دور المؤسسات الإعلامية والصحفية في نشر المعرفة والتنوير، والمساهمة في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي، مؤكدًا حرص الحكومة على التوصل إلى حلول مالية جذرية للهيئتين والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في تحسين الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لهما.
وأوضح الدكتور مدبولي أن أي حلول مالية يجب أن تقترن بـ رؤية واضحة للتطوير وإصلاح الأداء وإعادة الهيكلة، بحيث تصبح الهيئتان قادرتين على استكمال مهامهما دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن نفذت إجراءات مماثلة مع هيئات أخرى كانت مثقلة بالديون، مع التأكيد على حوكمة الإدارة وتنمية الموارد لضمان الاستدامة.
وخلال الاجتماع، عرض كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي وأحمد المسلماني ما تقوم به كل هيئة من إجراءات لتنمية الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.
كما تم استعراض موقف الديون المتراكمة للهيئتين في مجالات التأمينات والمعاشات والضرائب، وطرح مقترحات حكومية لسدادها بشكل تدريجي، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والإدارة الجيدة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة قيام رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة واضحة بالأرقام تشمل الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وضمان استقرار الهيئتين وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي يعزز من تطوير الأداء الصحفي والإعلامي ويُقوي دورهما المؤسسي في مصر.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره