"رجال الأعمال" تدرس تنظيم زيارة لتايلاند لبحث سبل التعاون المشترك خلال الربع الثاني من 2025
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال محمد فاروق صبري، رئيس مجلس الأعمال المصرى التايلاندى، ان تلك الزيارة لتايلاند تأتى لاستكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين، مع امكانية مشاركة ممثلين لبعض الجهات المعنية من مصر لشرح فرص ومقومات الاستثمار في مصر.
سفير تركيا بالقاهرة يشارك في اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بنادي السيارات وفد مجلس الأعمال الأفرو آسيوي يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلادوأوضح أن الفترة المقبلة وقبل القيام بالزيارة سيتم تحديد القطاعات والمجالات التي تحظى بفرص كبيرة في تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأشار "صبري" إلى قيامه بجوله اسيوية تضمن زيارة عدد من الدول ومنها تايلاند خلال الشهر الجاري، حيث يستهدف التواصل مع الجهات المعنية في تايلاند والجانب التايلاندي من مجلس الأعمال المشترك مع مصر للتعرف على أهم مجالات التعاون المشترك.
وذكر أن تايلاند بلد لديها كثافة سكانية حيث يوجد بها 70 مليون نسمة، وحققت معدل نمو 7.8% خلال العام الماضي، كما انها دولة تعتمد على التصدير اكثر من الاستيراد، فضلا عن كونها دولة سياحية حيث استقبلت العام الماضي نحو 40 مليون سائح.
ونوه "صبري" بإمكانية الاستفادة من التجربة التايلاندية في السياحة خاصة في ظل رؤية الدولة المصرية التي تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030، كما ان تايلاند نجحت في جذب شركات الاستثمار الفندقى العالمية والأسيوية الأمر الذي جعل هذا القطاع يتلقى استثمارات ضخمة سنويا مما زاد من عدد الغرف الفندقية بها، وهو ما يمكن الاستفادة منه وجذب العلامات الاسيوية للاستثمار في هذا القطاع في مصر في ظل الرغبة بزيادة عدد الغرف الفندقية.
ولفت إلى أن تايلاند اجتذبت العام الماضي 21 ألف سائح مصري في حين استقبلت مصر 1700 سائح تايلاندي العام الماضي، منوها بأهمية وجود خطوط طيران مباشر مع تايلاند لتسهيل حركة الطيران.
وأشار إلى أن قيمة التجارة بين مصر وتايلاند وصلت قبل جائحة كورونا 1.1 مليار دولار منها مليار دولار واردات مصرية من تايلاند في مقابل 100 مليون دولار صادرات مصرية لتايلاند.
وتابع : أن التبادل التجاري بين مصر وتايلاند سجل العام الماضي 2024، نحو 700 مليون دولار، منها 640 مليون دولار واردات مصرية من تايلاند في مقابل 60 مليون دولار صادرات مصرية لتايلاند.
وأكد ضرورة تحرك الجانب المصري لتعزيز صادراته لتايلاند، الأمر الذي يتطلب توافر المعلومات اللازمة عن احتياجات السوق التايلاندية والمنافسين ومستوى الأسعار، وهو ما يحتاج إلى تكثيف الجهود من المجلس خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها قالت نيفين نخلة عضو مجلس الأعمال المصري التايلاندي، إن هناك فرص عديدة لزيادة التعاون التجاري بين مصر وتايلاند خاصة فيما يتعلق بالصادرات المصرية لاستغلال الامكانيات المصرية في العديد من القطاعات ومنها المنسوجات المعتمدة على القطن المصري واليوريا والخضر والفاكهة والمربات والصناعات الكيماوية السيارات و قطع الغيار بالاضافة الى القطاع المصرفي.
وذكرت : أنه في ظل الاستثمار الفندقي الكبير في تايلاند الامر الذي يتطلب ارتفاع الطلب على مستلزمات الفنادق من مفروشات فندقية ومنتجات ومستحضرات عناية شخصية واغذية معلبة، يمكن ان يكون هذا أحد القطاعات التي يمكن زيادة التعاون التجاري بين البلدين.
ولفتت " نخلة " إلى انه هناك ايضا فرص لصادرات اليوريا من مصر لتايلاند بنحو 10 ملايين دولار، منوهة بأهمية التعرف على المنافسين ومعدلات الاسعار في هذه السوق الهامة من أجل تحديد امكانية المنافسة بها.
ومن جانبه قال د. محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجلس الأعمال المصري التايلاندي كان مجمدا منذ 2020، موضحا رغبة الجمعية في اعادة احيائه من جديد حيث تم اعادة تشكيله في يناير الماضي.
ولفت إلى قيامه بدعوة من سفارة تايلاند بالقاهرة، بزيارة بانكوك - تايلاند خلال الفترة من 9 إلى ۱۳ يونيو ۲۰۲٤ كمتحدث رئيسي خلال ندوة بعنوان New Modern Egypt Tips in doing Business لعرض فرص ومجالات التعاون بين مجتمع الأعمال المصري والتايلاندي، وكذلك إحياء مجلس الأعمال المصري التايلاندي المشترك، وقد تضمن جدول الأعمال لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات أعمال وزيارات ميدانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار القطاعات السياحة الدولة المصرية التجارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأعمال المصری مجلس الأعمال العام الماضی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُوقع اتفاقًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
وذلك خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق