العدوان الإسرائيلي يدفع 15 ألف فلسطيني إلى النزوح من جنين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن قرابة 15 ألف شخص نزحوا من مخيم جنين، وحي الهدف، وتوزعوا في 39 هيئة من هيئات المجتمع المحلي في محافظة جنين، وبلداتها، في أكبر حركة نزوح يشهدها المخيم منذ معركة نيسان عام 2002.
و نفذ جيش الاحتلال، بعدةظهر أمس الأحد، أكبر عملية نسف لمربعات سكنية منذ عام 2002 في الضفة الغربية، امتدت على طول الأطراف الشرقية للمخيم، وشملت 20 منزلًا، حيث شوهدت سحب دخان كثيفة تغطي سماء المخيم.
وشهد المخيم سلسلة من التفجيرات المتتالية هزت أرجاء المدينة والقرى والبلدات المجاورة، والتي تبعد قرابة 20 كيلومترًا، وفق روايات الأهالي، بعد أن نسف الاحتلال منازل المواطنين في المخيم.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية ،لليوم الرابع عشر ، مخلفا مشاهد مفزعة من الخراب والدمار.
إلى ذلك بينت وزارة الصحة الفلسطينية أن 38 فلسطينياً استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
عنان يعيش.. أسير فلسطيني يحاكم في إيطاليا بأوامر من دولة الاحتلال
يقبع الشاب الفلسطيني عنان يعيش في سجن تيرني الإيطالي منذ كانون الثاني/ يناير 2024، بعد اعتقاله بموجب طلب تسليم من سلطات الاحتلال بتهم دعم المقاومة الفلسطينية.
ويذكر أن عنان قد ولد في مدينة طولكرم عام 1987، وشارك في الانتفاضة الثانية، ما أدى إلى اعتقاله لثلاث سنوات ونصف، وبعد الإفراج عنه عام 2010، سافر عام 2017 إلى مدينة لاكويلا الإيطالية، رغبة في استكمال حياته بعيدًا عن الصراع، ولكن، بعد سنوات، تبخرت أمنياته عندما تم اعتقاله بناءً على طلب تسليم من سلطات الاحتلال بتهم ملفقة تتعلق بقيادة خلية مقاومة.
محكمة تعترف بالتعذيب
وضمن جهود دفاعه، قدمت منظمات حقوقية مستقلة معروفة، تقارير تؤكد أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب أثناء التحقيق في فلسطين.
واستندت المحكمة الإيطالية على هذه الوثائق لتأجيج الحملة ضد عملية التسليم، فرفضت الطلب، وعلى الرغم من الخطوة الرمزية هذه، لا يزال يعيش خلف القضبان.
اتهامات سياسية في قالب قضائي
وأعلن عنان من داخل قفص الاتهام، أن اعتقاله سياسي بالكامل، وليس له أي علاقة بأي نشاط جنائي داخل إيطاليا، وبين أن الحماية التي منحتها له السلطات في العام 2017، بعد رفض طلب لجوئه، كانت نتيجة معرفتها بنشاطه السياسي وليس سرا.
وصرح في إحدى جلسات المحاكمة، بأن "المقاومة حق مشروع ضد الاحتلال، ولا يكون تحت وطأة بند "الإرهاب"، كما يحاولون تصنيفه، وأردف: "طالما تتحدث إيطاليا عن حق الشعوب المحتلة، فإن دعوى التسليم يجب أن تصدر من الجانب الفلسطيني، لا من قوة تحتل أرضه".
ودفعت قضية عنان عشرات الجمعيات والمؤسسات إلى تنظيم وقفات تضامنية في مختلف مناطق إيطاليا، داعين إلى “وقف التعاون الأكاديمي والمهني مع سلطات الاحتلال”، واعتبرت محاكمة عنان جزءًا من “جهود واسعة لكبت تحركات نشطاء المقاومة”.
وفي منتصف حزيران/ يونيو، أبدت المحكمة موقفا جديدا بالتراجع عن قبول شهادات اعتراف عنان، معتبرة أن تلك المعلومات قد تكون انتزعت تحت التعذيب، ورغم أن هذا التراجع يجسد نجاحا جزئيا للمناصرين، فإن شبح استمرار وتمديد الاعتقال لا يزال يلوح في الأفق.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر