أسعار الذهب تنخفض بفعل الدولار ورسوم ترمب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
انخفضت أسعار الذهب بعد أن فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية شاملة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، في وقت طغى ارتفاع الدولار على الطلب على الملاذ الآمن، مع استعداد العالم لحروب تجارية.
قلصت السبائك جانب من خسائرها لتداول بالقرب من 2790 دولاراً للأونصة، ولكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى وصلت إليه الجمعة، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 1%.
قد يؤدي التأثير التضخمي للرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادات العالم، إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة، وهو ما يمثل رياحاً معاكسة للذهب الذي لا يقدم أي فائدة، في حين أن ارتفاع الدولار يجعله أكثر تكلفة للعديد من المشترين.
وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في مؤسسة "أو سي بي سي" (Oversea-Chinese Banking Corp)، إن "هذه الديناميكيات تزيد الطلب على الملاذ الآمن في الوقت الحالي"، مضيفاً أن ارتفاع ضغوط الأسعار قد يؤثر على دورة تخفيف السياسة النقدية التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي، "ولكن إذا اشتدت التوترات التجارية مع المزيد من الرسوم المتبادلة، فقد نبدأ في رؤية ارتفاع الطلب على الذهب مرة أخرى".
تعريفات ورسوم مضادة
أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم بنسبة 25% على السلع من كندا والمكسيك، و10% من الصين. سيتم تحديد تعريفات واردات الطاقة الكندية عند 10%، ومن المقرر أن تدخل التدابير حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.
كشفت أوتاوا عن رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على السلع الأميركية، وتعهدت المكسيك بإجراءات انتقامية، وأصدرت بكين بياناً تعهدت فيه "بإجراءات مضادة مقابلة". كما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه سيرد بحزم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب السلع الذهب تعريفات جمركية ترمب المزيد
إقرأ أيضاً:
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
خطة النواب: استقرار الدولار يفرض خفض أسعار السلع الأساسيةبرلمانية: تراجع أسعار السلع عالميًا لم ينعكس محليًاأيمن محسب: السياسات النقدية أسهمت في تراجع التضخم
أكد عدد من النواب ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن الملموس في المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار التطورات الأخيرة في سوق الصرف والأسعار المحلية وتراجع أسعار الخامات.
وأكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، موضحًا أن الأوضاع النقدية لا تواجه أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية، خلافًا لما يُروَّج. وأوضح أن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن أسعار الخامات الأساسية مستقرة نتيجة ثبات سعر الدولار، مشددًا على أن هذا الاستقرار يجب أن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
من جانبها، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والتموين والزراعة بشأن عدم انعكاس تراجع أسعار السلع عالميًا على السوق المصرية. وأوضحت أن أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس والحبوب تراجعت عالميًا بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر القمح بنسبة 3.5%، بجانب انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما كان يجب أن يترجم إلى انخفاض مماثل في الأسواق المحلية.
وأكدت أن نسبة كبيرة من السلع في مصر مستوردة، وبالتالي فإن انخفاض أسعارها عالميًا يجب أن ينعكس إيجابًا على فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري، مشيرة إلى أن توفر الدولار ومدخلات الإنتاج للمصانع زاد من طاقتها الإنتاجية، لكن الرقابة الصارمة على الأسواق ضرورية لضمان البيع بالأسعار المنخفضة وليس الإبقاء على المستويات المرتفعة.
وفي السياق ذاته، أرجع النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، انخفاض معدلات التضخم إلى السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة للحد من السيولة، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما ساعد في تقليل تكلفة الواردات.
وأشار إلى أن تعزيز الإمدادات الغذائية ساهم في تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضراوات (-8.2%) والبن والشاي والكاكاو (-0.2%)، مؤكدًا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية بشكل كامل، لكنه يخفف الضغوط عن المواطنين ويمهد الطريق لاستقرار الأسعار، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات