أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يترقب صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو ثمرة جهود استمرت خمسين عامًا، منذ عهد البابا شنودة الثالث.

مشاركة الكنائس والجهات المختصة

وأوضح البابا خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن القانون ظل مهمَلًا لعقود طويلة مثل قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016، مضيفًا أن مشروع القانون ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل، قبل أن يتم العمل عليه مجددًا بمشاركة خمس كنائس وخبراء قانونيين، وبالتشاور مع جهات مثل حقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

آمال بصدوره خلال دور الانعقاد الحالي

أعرب البابا عن أمله في صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، مشيرًا إلى أنه خضع لتعديلات إجرائية طفيفة بعد مناقشته في المجمع المقدس، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي لضمان أفضل صياغة.

التعديلات الخاصة بالطلاق وعلة الزنا

فيما يخص الطلاق، أوضح البابا أن التفسير أصبح أكثر وضوحًا، حيث كان القاضي يرفض منح الطلاق إذا لم تُذكر كلمة «زنا» صريحة، مضيفًا: «الكنيسة تلتزم بتعاليم الإنجيل، لكنها أجرت تعديلات تراعي الواقع، مثل منح الطلاق في حالات الغياب الطويل لأحد الزوجين دون رضا الطرف الآخر».

المساواة في الميراث والتبني

وأكد البابا تواضروس أن شريعة الإنجيل تنص على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وبشأن التبني، أوضح أن الكنيسة لا ترفضه، لكن الجهات الرسمية لم توافق عليه، مشيرًا إلى أن الكفالة هي البديل المتاح، إذ تتيح للأزواج غير القادرين على الإنجاب رعاية الأطفال رسميًا.

الكفالة ودور الأيتام المسيحية

وحول موقف بعض دور الأيتام المسيحية من الكفالة، شدد البابا على أنها تخضع للوائح الدولة وليس للكنيسة، مؤكدًا أن هذه الدور تقدم رعاية متكاملة للأطفال، مع إجراءات دقيقة لضمان حصولهم على بيئة مناسبة عند انتقالهم إلى أسرة كافلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الطلاق الميراث الكفالة الكنيسة

إقرأ أيضاً:

وزارة التعليم تكشف للبرلمان عدد المعلمين المقرر تعيينهم العام المقبل (تفاصيل)

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٥، توجيه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا حول عدد المعلمين المقرر تعيينهم خلال العام المالي 2025 /2026.

من جانبه قال أحمد سيد، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الموازنة بوزارة المالية: إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، ضمن خطة الدولة لسد العجز في المعلمين، وتحسين جودة العملية التعليمية، متابعا:" الفترة السابقة والحالية شهدت تعيين نحو 35 ألف معلم، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال العام المالي القادم هو تعيين 55 ألف معلم جديد.


وأشار إلى أنه هناك أيضًا ما بين 65 ألف إلى 120 ألف معلم بالحصة، مؤكدًا أن العدد النهائي يتوقف على التنفيذ الفعلي، إذ تم تخصيص الاعتمادات المالية بناءً على احتساب 24 حصة أسبوعيًا لكل معلم، بينما الواقع يشهد توزيعًا متغيرًا للحصص، ما يؤثر على الأعداد المنفذة فعليا.

وأكد ممثل الوزارة، العمل على تهيئة المخصصات المالية اللازمة لاستيعاب هذه التعيينات، بما يتوافق مع خطط الدولة لتطوير قطاع التعليم، وتحقيق استدامة في الكوادر البشرية داخل المدارس.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد محمد نبيل، من ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2025، قائلا:" بلغت المخصصات 224 مليار جنيه، بزيادة 4.9% عن العام المالي الجاري، وبلغت مخصصات الأجور 2.1 مليار جنيه تشمل حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات المنصوص عليها في قوانين العلاوة التي تمت الموافقة عليها مؤخرا وسيتم إقرارها من أول يوليو المقبل، متابعا:" باب السلع والخدمات مخصص له 15 مليار جنيه، منها 6 مليار جنيه بند أغذية مدرسية، ومطلوب تدبير 1.9 مليار جنيه.


وقال إنه مخصص 7 مليارات جنيه ببند نفقات طبع وهو مخصص للصرف على طبع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025 2026، ومبلغ 152.184 مليون جنيه ببند نقل وانتقالات وهو مخصص للصرف على نقل صناديق الأسئلة والإجابات إلى جانب إنتقالات وبدلات السفر للمكلفين بأعمال الامتحانات المركزية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى بدل الانتقال وبدل السكن للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة والمبلغ المطلوب تدبيره 15.4 مليون جنيه.

وتابع خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم: في حين مخصص مبلغ 819،565 مليون جنيه ببند مطبوعات أخرى وهو مخصص للصرف على طبع أوراق الأسئلة والإجابة واستمارات التقديم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمبلغ المطلوب تدبيره 240 مليون جنيه.


وكشف أحمد محمد نبيل، من ديوان عام وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص استثمارات ضخمة في العام المالي 2025 و2026، تقدر بنحو 118 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الباب السادس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات".

وتابع نبيل: "تشمل مساهمات في مشروعات قائمة وأخرى جديدة بقيمة 48.3 مليار جنيه، في حين تساهم الوزارة بتمويل مباشر يبلغ 24.4 مليار جنيه".


واستكمل نبيل: "ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، شراء أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب، بقيمة 9.6 مليار جنيه لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، بواقع تخصيص 700 ألف تابلت سنويا، بالإضافة إلى سداد مديونيات العامين، 2023 /2024 و2024 /2025، مشيرا إلى تخصيص 160 مليون جنيه لمشروع الحوسبة السحابية للتعليم الفني، وربطه بمنصة الإنترنت، و300 مليون جنيه لتطوير مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي يُعنى بإصدار الشهادات الحكومية المميكنة والموثقة

مقالات مشابهة

  • مقتل شخص خلال مشاجرة بسبب الميراث فى الهرم
  • مسئول عراقى: منسوب نهر دجلة يشهد تراجعا ملحوظا خلال العام الحالي
  • بتكليف من البابا تواضروس .. رسامة شمامسة بكنيسة العذراء بالنزهة
  • البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا رويس والأنبا باڤلوس أسقف إيبارشية اليونان
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • وزارة التعليم تكشف للبرلمان عدد المعلمين المقرر تعيينهم العام المقبل (تفاصيل)
  • الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
  • البابا تواضروس يرسم أساقفة جدد لتلبية الاحتياجات الرعوية
  • ندوة قانونية ونفسية تبحث استقرار الأسرة الكويتية في “نزاهة”