العمالة المنزلية تثير الجدل خلال مناقشة لجنة قوى النواب قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
ارجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة الباب الأخير من مشروع قانون العمل الجديد والذي يتضمن العقوبات.
ياتي ذلك بعد الخلاف الذى شهدته اللجنة البرلمانية حول المادة 181 من مشروع قانون العمل لوجود شبهة عدم دستورية .
من جانبه أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة البرلمانية، حسم هذا الخلاف من خلال عرض المواد الخاصة بالعقوبات والواردة في مشروع قانون العمل على رئيس المجلس لأعطاء الرأي النهائي، باعتباره قامة دستورية كبيرة.
شهد الاجتماع مناقشات واسعه حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في مشروع قانون العمل الجديد وهي المادة 4 من مشروع قانزن العمل،حيث تم استبعادهم من مشروع القانون.
و تساءل النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب قائلا :"المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية وبالتالي بأي قانون ستتم معاملتهم".
فيما أعلن المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، عن إعداد قانون جديد يتم للخدمة المنزلية ".
و عاود النائب عادل عبدالفضيل قائلا:" الخدمة المنزية تضم السائق والحارس و العاملين بالمنزل، هل القانون الذي يتم إعداده يراعي كل هذة الفئات وماهو حالهم لحين الانتهاء من إعداد المشروع الجديد.
و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :" يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، و هناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون".
و أكد المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا : " من ضمن قواعد قانون العمل إجراءات التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور ".
".
و علق رئيس لجنة القوى العاملة قائلا : " هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003 " و قال المستشار محمد عبدالصبور قائلا :" هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل و اتمنى إصدار القانون قريبا ، لاسيما وان بعض الدول العربية مثل قطر و الامارات لديهم قوانين و يتم تطبقها منذ عدة سنوات ".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة القوى العاملة مجلس النواب العمالة المنزلية قانون العمل الجديد المادة المنظمة للعمالة المنزليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: خبير اقتصادي يكشف تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين على الاقتصاد المصري الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
العمالة المنزلية تثير الجدل خلال مناقشة لجنة "قوى النواب" قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 32% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 لجنة القوى العاملة مجلس النواب العمالة المنزلية قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل صور وفیدیوهات من مشروع
إقرأ أيضاً:
التطبيق اقترب.. آليات جديدة لـ زيادة رواتب العمال بـ بالقطاع الخاص
يدخل قانون العمل الجديد حين التنفيذ خلال أيام وبالتحديد مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويحمل قانون العمل الجديد مزايا عدة لعمال القطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، إذ يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
العلاوة الدورية بـ قانون العل الجديدفيما يخص العلاوة الدورية، فقد نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%