« التقنية والعلوم التطبيقية» تنفذ لقاءات تعزيزية فـي مجال منظومة إجادة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نفَّذت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ـ ممثلة بدائرة التدقيق الداخلي وبالتنسيق مع دائرة التخطيط والتطوير وفريق المنظومةـ سلسلة من اللقاءات والحلقات التوعوية الافتراضية والحضورية لموظفي الدائرة برئاسة الجامعة وفروعها وكلِّياتها. يأتي ذلك ضِمن إطار الجهود التثقيفية المستمرة التي تبذلها الجامعة لتعزيز ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي وتحسين نظم تقييم الأداء عن طريق حوكمة وتقييم الأداء الفردي للموظف ومقارنة الأداء بالمستهدفات والمؤشرات الرئيسة للجامعة سعيًا لمواءمتها وتكاملها تهدف إلى تعزيز مستوى الشفافية في إقتراح الأهداف والنتائج الرئيسية وتوزيع الأعمال بين الموظفين وتحديد مهام عمل الموظفين بشكل واضح وإيجاد انسجام بين خطط الجامعة ومستهدفاتها والخطط الفردية للموظفين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التراجع عن الاستقالة خلال أسبوع.. قانون العمل الجديد ينتصر للموظفين
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد بشأن حماية حقوق الموظفين في مصر خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي علي قانون العمل الجديد ، الذي تضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية على أحكام قانون العمل، بما يعزز حقوق العمال وينظم العلاقة مع أصحاب الأعمال بما يتماشى مع التغيرات في أنماط التوظيف.
ينص القانون على تنظيم أوضح لعقود العمل، حيث أجاز استخدام العقود محددة أو غير محددة المدة، بشرط وجود معايير واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، أبرزها استمرار العامل في أداء مهامه بعد انتهاء مدة العقد دون تجديد كتابي. وأكد القانون ضرورة تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع توفير ترجمة للأجانب عند الحاجة، ما يعزز من الشفافية القانونية ويمنع النزاعات.
وفيما يخص فترة الاختبار، حددها القانون بثلاثة أشهر كحد أقصى، كما حظر إعادة اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
كما ألزم أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف كامل للعامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يشمل كل ما يتعلق بمسيرته الوظيفية داخل المؤسسة.
واستجابة للتطورات التكنولوجية وسوق العمل الرقمية، اعترف القانون رسميًا بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الإلكترونية، مما يمنح مزيدًا من المرونة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
وشدد القانون على أن لا يجوز لصاحب العمل تغيير جوهري لشروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة إلا في حالات الضرورة القصوى. كما فرض ضمانات عند إنهاء العقد، أبرزها التزام صاحب العمل بسداد أجر مهلة الإخطار كاملة أو الجزء المتبقي منها في حال تم الإنهاء دون إنذار.
بند الاستقالة في قانون العمل الجديدوفي بند الاستقالة، نص القانون على أنه لا يُعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة، مع منح العامل الحق في التراجع عنها خلال أسبوع من إخطار القبول، ما يمنح العامل مساحة للتفكير وحماية من الضغوط المحتملة.
ويؤكد قانون العمل الجديد على أن هذه التعديلات تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، وضمان مساواة حقيقية في الحقوق، لا سيما للعمال المرتبطين بعقود من الباطن، أو أولئك الذين يخضعون لبرامج تدريب على نفقة صاحب العمل.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل