وزير المالية: سياساتنا تستهدف إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية و تشجيعا للإنتاج
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تتطلع دائمًا للحوار مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على مائدة واحدة، للتفكير في مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحًا أن سياساتنا المالية تستهدف إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتشجيعًا للإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقال وزير المالية، خلال مشاركته باجتماع «لجنة البنوك والتمويل» فى «شابتر زيرو إيجيبت»، إننا نعمل على إدماج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادى سواءً الصناعة أو السياحة.. وفي مجال تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى أفكار مبتكرة من جانب القطاع الخاص لإدراج قضايا الاستدامة في البرنامج الجديد لمساندة الصادرات.
وأضاف: “نعمل على خفض الدين لخلق مساحة مالية تمكننا بشكل أكبر من مساندة النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحًا أننا نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل بما فيها العمل على إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية”.
وأشار إلى أنهم يستهدفوا مساندة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء وتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أنه سيتم، قريبًا، إطلاق مبادرتي دعم «السيارات» و«الحافلات» للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء؛ لتحفيز الأفراد والشركات للتحول الأخضر والأوفر.
أكد أن أولوياتنا في الضرائب والجمارك تتمثل فى مد جسور الثقة والشراكة مع الممولين بحزم متتالية من الحوافز والتيسيرات تعالج التحديات بحلول واقعية، موضحًا أننا ندرك أن التحدي الحقيقي هو التطبيق المتقن، وسنعمل بكل جهد لتحفيز العاملين على نيل رضاء المجتمع الضريبي والجمركي، وقد بدأنا بأول حزمة من التسهيلات الضريبية، ونستهدف تحسين الخدمات بما يعكس انطباعًا إيجابيًا لدى صغار ومتوسطي وكبار الممولين.
رحب المهندس أحمد السويدي رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، بوزير المالية.. مؤكدًا أنه يتبنى نهجًا إيجابيًا في التعاون مع مجتمع الأعمال بالسعى الجاد لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل فورى، على نحو يعزز مناخ الأعمال، ويعطي أملًا كبيرًا في مستقبل مليء بالفرص، معربًا عن تفاؤله بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية.
أشار المهندس إيهاب مهاود، المدير العام لشركة أوراسكوم للإنشاءات، عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى أهمية الدور الفعَّال لجهود الدولة في مجال التخلص من الانبعاثات الكربونية، واستعرض المزايا الاستراتيجية لمصر في جذب الاستثمارات الدولية خاصة ما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة، وأوصى بالتوسع في تنفيذ مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة وتقليل واردات الوقود بالتحول نحو الطاقة المتجددة، للتخفيف من الأعباء المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
أوضح حلمي أبو العيش، رئيس مجموعة شركات «سيكم»، الأمين العام وعضو مؤسس لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يخدم نصف سكان مصر، ويتأثر بشكل كبير بتغير المناخ من خلال التحول نحو الزراعة المستدامة لحل مشكلات ندرة المياه، مشيرًا إلى أنه لابد من العمل للوصول إلى الانبعاثات الصفرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وأكد ضرورة تبنى حوافز ضريبية للشركات التي تعمل على خفض انبعاثاتها الكربونية.
أشارت منال حسن، نائب رئيس شركة «السويدي إلكتريك»، رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لـ «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى التحديات التي تواجه عملية إزالة الكربون من سلاسل الإمداد بسبب الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة، واقترحت فرض الكشف الإلزامي عن الكربون على الشركات المصدرة إلى مصر، مع التركيز على الحاجة إلى حوافز استثمارية للرأسمال الاستثماري.
أكد أيمن صلاح، مؤسس والمدير التنفيذي لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، أهمية التنسيق الدائم مع وزارة المالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، وكيفية الاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجهه، وتعبئة الموارد المحلية والدولية المتاحة لخدمته، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والمهارات فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي وإدراج مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجيات الشركات لتعظيم القدرة التنافسية والاستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص النشاط الاقتصادي وزير المالية أحمد كجوك القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا مهددة بالعزلة المصرفية ضمن أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية
تقرير اقتصادي يحذر: ليبيا بين أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية وخطر العزلة المصرفية العالمية
ليبيا – حذرت “اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في مصرف ليبيا المركزي من تداعيات خطيرة على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مشيرة إلى أن استمرار غياب الإصلاحات قد يضع ليبيا أمام عزلة مصرفية عالمية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “العرب” اللندنية.
تحذيرات من تزايد المخاطر المالية
التقرير أشار إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكثر 10 دول في العالم عرضة للجرائم المالية، بحسب “مؤشر الجريمة الاقتصادية الدولية لعام 2025″، نتيجة ارتفاع مستويات الفساد وغسيل الأموال، وضعف آليات الرقابة، وغياب التشريعات الرادعة، ما جعل البلاد معبرًا رئيسيًا للأموال غير المشروعة والتهريب وتمويل الجماعات المسلحة.
تسييس قطاع النفط وتداعياته
أوضح التقرير أن تسييس قطاع النفط وتحويله إلى أداة لشراء الولاءات السياسية يمثل أحد أبرز مؤشرات الأزمة المالية، حيث نادرًا ما توجه عائداته نحو إعادة الإعمار أو تحسين الظروف المعيشية، بل تُستخدم لتمويل الميليشيات المسلحة ومنح امتيازات اقتصادية لقادتها. كما تتعرض مؤسسة النفط في طرابلس لضغوط سياسية، وتخضع قراراتها لمراكز قوى متنافسة، مع توزيع الإيرادات خارج الأطر القانونية والشفافة.
الفساد يمتد إلى قطاعات حيوية
لم يقتصر الفساد على قطاع النفط، بل شمل البنية التحتية والطاقة والتعليم والخدمات المصرفية. وأشار التقرير إلى أن نحو 40% من المشاريع العامة لم تُنفذ رغم الميزانيات الضخمة، فيما يعيش ملايين المواطنين في ظروف متدهورة من دون خدمات أساسية.
الانقسامات السياسية تعمق الأزمة
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن الانقسامات بين الشرق والغرب أدت إلى نشوء هيكل مزدوج لمؤسسات الدولة، مع تضارب السلطات وضعف التنسيق، ما أتاح لشبكات الفساد والتهريب العمل بحرية عبر الحدود والموانئ.
المرصد – متابعات
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء