برلمانية: مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن الجهود المبذولة في إدارة المحميات الطبيعية وتنفيذ المشروعات البيئية تعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه المشروعات تعد جزءاً أساسياً من مستقبل الاقتصاد المصري. وأوضحت أن تحويل الاستثمار البيئي إلى واقع يدعم الاقتصاد لا يساهم فقط في حماية البيئة، لكنه يخلق أيضاً فرصاً للصناعات الجديدة القائمة على الابتكار والاستدامة.
وأضافت متي في تصريح خالص لصدي البلد أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق، وهو ما يتطلب توجيه الاستثمارات نحو تطوير مشروعات مرتبطة بالموارد البحرية والطاقة المتجددة. كما أشارت إلى أن التعاون مع البنك الدولي في مشروعات إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ يسهم في تحسين البيئة الصناعية، مما يدعم الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات وتحقيق معايير الإنتاج النظيف.
وأكدت النائبة أن تطوير المحميات الطبيعية يفتح الباب أمام صناعات جديدة مثل السياحة البيئية، وإنتاج المواد المستدامة، وتصنيع معدات الطاقة المتجددة. كما شددت على أهمية إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات، مؤكدة أن الصناعات البيئية تمثل فرصة ذهبية لتحسين الاقتصاد الوطني.
واختتمت متي تصريحاتها بالتأكيد على أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر للعمل في الصناعات البيئية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المحميات الطبيعية المزيد
إقرأ أيضاً:
تعز.. جمرك الراهدة يتلف شحنة ضخمة من المواد المهربة والمخالفة
يمانيون |
في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب والحد من تداول السلع الضارة والممنوعة، أتلف مركز الراهدة الجمركي بمحافظة تعز، اليوم السبت، نحو 150 طناً من البضائع والأدوية المهربة والممنوعة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى سلع مخالفة للمواصفات القياسية وأخرى مشمولة بالمقاطعة.
وأوضح مدير المركز، ماجد الطائفي، أن الكميات المتلفة تم ضبطها خلال الفترات الماضية من قِبل رجال الجمارك أثناء محاولة إدخالها بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن الإتلاف يأتي تنفيذاً للمهام الرقابية المناطة بالمركز، وسعيه الدؤوب لحماية المجتمع من أخطار السلع التالفة أو مجهولة المصدر.
وأكد الطائفي أن عمليات الإتلاف جزء من استراتيجية مركز جمارك الراهدة في التصدي للأنشطة التخريبية التي تستهدف الاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق بتهريب الأدوية والمواد الغذائية المنتهية أو الممنوعة والتي تشكل تهديداً مباشراً على صحة المواطنين، بالإضافة إلى السلع التي تتعارض مع توجهات المقاطعة الشعبية للمنتجات الصهيونية والأمريكية.
وشهدت عملية الإتلاف حضور عدد من الجهات ذات العلاقة، بينهم مدير المبيعات في المصلحة محمد عزيز، إلى جانب ممثلين عن نيابة المخالفات والزراعة وهيئة الأدوية والمواصفات والمقاييس ووحدة مكافحة التهريب، في تأكيد على تضافر الجهود الرسمية لضبط حركة السلع ومنع تسرب الفاسد منها إلى الأسواق المحلية.
وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الإتلاف التي نفذها جمرك الراهدة خلال العام الجاري، في ظل تصاعد الحملات الرقابية لمواجهة موجات التهريب التي تستهدف السوق اليمني بمواد مخالفة تهدد سلامة المستهلك واستقرار الاقتصاد.