رئيس الوزراء يُتابع مع وزيرة البيئة عدداً من ملفات العمل
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، عرضاً تفصيلياً حول جهود وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024، وجهود الترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع بعض التحديات الخاصة بهذا الملف الهام.
وتطرقت وزيرة البيئة، إلى ما تم تنفيذه من أعمال للتنمية والحماية البيئية في عدد من مناطق المحميات الطبيعية، منها منطقة شاطئ حنكوراب بمحمية وادي الجمال، ومحمية وادي دجلة، ووادي الريان، ومنطقة بحيرة قارون، ومنطقة الغابة المتحجرة.
كما عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، نتائج استقبال بعثة البنك الدولي بالقاهرة لتنفيذ المشروعات المشتركة في الاقتصاد الأزرق وأنظمة التحقق والإبلاغ وإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، مشيرةً في هذا الصدد، إلى أن البعثة أشادت بالجهود المُبذولة لتنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، لافتةً إلى أنه يجري العمل على إعداد مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق في ضوء اهتمام الحكومة بهذا الملف.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى قيامها بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات البيئية بمدينة شرم الشيخ في إطار الاحتفالات بيوم البيئة الوطني 2025، شملت عدداً من المشروعات الخضراء في كافة القطاعات وخاصةً القطاع السياحي لتنمية المحميات الطبيعية، فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع شركاء التنمية، لافتةً إلى أن الوزارة تستهدف جعل الاستثمار البيئي واقعاً حقيقياً يدعم الاقتصاد والتنمية بهدف تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المُبذولة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية واستكمال المشروعات البيئية بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزيرة البيئة ملف المحميات الطبيعية مدبولى المحمیات الطبیعیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: يجب تمكين الحكومة من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن أبناء شعبنا في قطاع غزة بحاجة إلى تكاتفنا جميعاً، لنضمد جراحهم ونخفف آلامهم.
وشدد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، على أنه من غير الممكن تحقيق ذلك إلا عبر تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في تنفيذ خطة الإغاثة والإنعاش المبكر وصولاً إلى إعادة الإعمار، بدعم من جميع الأشقاء والشركاء لتثبيت صمود أهلنا في القطاع.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن نهج الحكومة منذ اليوم الأول لتكليفها هو عدم التهاون مع أي تجاوزات للقانون والنظام، وضرورة أن تقدم مختلف جهات الاختصاص الخدمات لأبناء شعبنا بكرامة واحترام، وتطبق مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة بما يكرّس ثقة المواطن بمؤسساتنا الوطنية.
وأشار مصطفى إلى أنه خلال عام ونصف عام من تكليف السيد الرئيس للحكومة، فقد عملت على تعزيز نهج التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، التي أشاد بعضها وفي أكثر من مناسبة بنهج الحكومة في التطوير والإصلاح والحوكمة، إلى جانب نهج الحكومة في تعزيز دور ديوان الرقابة الإدارية والمالية في التدقيق على عمل مؤسساتنا الوطنية، والتأكيد على استقلالية الجهات القضائية في متابعة إجراءاتها ومتابعتها.
وأكد رئيس الوزراء وجوب أن يتصرف الجميع بمسؤولية وطنية، بعدم التحريض أو بث الشائعات والأخبار المغلوطة سعيًا وراء الإثارة والتشويش تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإتاحة المجال للمؤسسات الرقابية والقضائية للقيام بدورها، إذ تُصدر تقاريرها الرقابية أو بياناتها الصحفية بشكل مستمر في ضوء اختصاصها.
وشدد مصطفى على أنه رغم التحديات الكبيرة، من استمرار الاحتلال، ونتائج الدمار في غزة، والحصار المالي، فإن الحكومة مستمرة في جهودها بتوجيه من السيد الرئيس لتطوير عمل المؤسسات الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل الثقة الكبيرة والمتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمؤسسات دولة فلسطين، وهذا ما تجلى بشكل واضح في إعلان نيويورك وما تبعه من اجتماعات.
كما أكد رئيس الوزراء مواصلة العمل بثبات حتى تحقيق كل الأهداف الوطنية، بالاستناد إلى صمود أبناء شعبنا وموظفينا ومختلف مؤسساتنا الوطنية والأهلية والقطاع الخاص، وبدعم الأشقاء العرب وشركائنا الدوليين.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا لتأمين الأصول الرقمية السيادية ومنها: تعزيز النسخ الاحتياطية وإجراءات الأمان للبيانات السيادية مثل السجل المدني وسجل سلطة الأراضي، والسجل الصحي الوطني، والسجل القنصلي بوزارة الخارجية، وضمان استمرار تقديم الخدمات في حالات الطوارئ.
وناقش مجلس الوزراء بالقراءة الثانية مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، بما يساهم في ضمان استدامة مصادر الري وتبني أساليب ري حديثة، وحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة.
كما صادق المجلس على قرار وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت أمر بالتوافق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار عمل البلدية وتقديم خدماتها للمواطنين.
وصادق على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل الذي يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل المؤقتة للعاطلين عن العمل عبر الهيئات المحلية، وكذلك توفير فرص عمل لذوي الإعاقة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين عامان من الإبادة - إسرائيل تقتل 67 ألف فلسطيني نحو ثلثهم أطفال إصابة مواطن بالرصاص واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب الهلال الأحمر: ارتقاء 29 شهيدا من طواقمنا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الأكثر قراءة غزة: وفاة طفلة بسبب المجاعة وسوء التغذية أول فصيل فلسطيني يعلن عن ترحيبه بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة بريطانيا تُطالب الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة اليونيسف تدعو إلى إجلاء 25 رضيعا بشكل عاجل من حضانات غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025