13.78 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتفاعلت أسواق الأسهم المحلية مع نتائج الأعمال والأخبار الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة، خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتتمكن مؤشرات الأسواق من الإغلاق في المنطقة الخضراء، وتقلل من تأثرها بانخفاضات البورصات العالمية.
وربحت القيمة السوقية أمس أكثر من 13.78 مليار درهم، موزعة بواقع 9.78 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي، ونحو 4 مليارات درهم مكاسب أسهم دبي، ولتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق العاصمة إلى 2.992 تريليون درهم، وتبلغ القيمة السوقية لأسهم دبي 907.97 مليار درهم.
وإلى ذلك شهدت الأسواق تداولات نشطة نسبياً على الأسهم القيادية التي لم تفصح عن نتائج أعمالها حتى الآن استباقاً لنمو متوقع في الأرباح ومن ثم التوزيعات، ولتنجح الأسواق المحلية في اجتذاب سيولة إجمالية قاربت 1.77 مليار درهم عبر تداول 553.82 مليون سهم خلال 36 ألفاً و984 صفقة.
سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 8.67 نقطة وبنسبة 0.09% عند مستوى 9584.51 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.11 مليار درهم، شملت ما يزيد على 248.19 مليون سهم عبر 22267 صفقة. وارتفعت أسهم 37 شركة أمس، وانخفضت أسهم 34 شركة، وبقيت أسهم 13 شركة على ثبات.
وتصدر سهم «الدار العقارية» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 144.93 مليون درهم، وتلاه سهم «اتصالات من إي آند» بقيمة 110.33 مليون درهم، وجاء سهم «بروج» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 20.69 مليون سهم، وتلاه سهم «الدار العقارية» بتداول 18.52 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 17.18 مليون سهم.
وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» بنسبة 12.77% ليغلق عند 2.03 درهم، وتلاه «شيميرا ستاندرد آند بورز- الصين» بنسبة 5.5% ليغلق عند 4.22 درهم، ثم «إيبيكس للاستثمار» بنسبة 4.27% ليغلق عند 4.39 درهم. وفي المقابل تصدرت «أبوظبي الوطنية للتكافل» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9% ليغلق عند 4.73 درهم.
سوق دبي
وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 36.32 نقطة وبنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 23 شركة، مقابل انخفاض أسهم 20 شركة وثبات أسهم 8 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 650.571 مليون درهم، بعد التعامل على 205.63 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14717 صفقة.
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 205.14 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 43.63 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس «طلبات» بنسبة 3.54% ليغلق عند 1.46 درهم. وفي المقابل تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً «الوطنية الدولية القابضة» بنسبة 10% ليغلق عند 2.79 درهم.
مشتريات الأجانب
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 305.84 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 339.49 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 33.65 مليون درهم كمحصلة «بيع». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 25.14 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 406.52 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 431.67 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي ملیار درهم ملیون سهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران