ما قصة جسر عبدون في الأردن.. ولماذا يتم اختياره للانتحار؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
جسر عبدون المعلق هو أحد معالم العاصمة الأردنية عمان، تظهر صورته إلى جانب معالمها التاريخية والمعمارية في الأغاني الوطنية.
لكن الجسر الذي تم تدشينه عام 2006 كتحفة معمارية بات مكانا مفضلا لمن يريد إنهاء حياته، وبات خبر انتحار شخص سقوطا من على الجسر الذي يرتفع 45 مترا خبرا شائعا في الصحافة الأردنية.
آخر ضحايا الجسر المعلق فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وأفادت قناة "رؤيا" المحلية بالعثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا تحت جسر عبدون في ساعات مساء أمس الأحد.
يقع جسر عبدون المعلق في واحدة من أكثر مناطق غرب العاصمة الأردنية ثراء ورفاهية، إذ توجد أغلب السفارات الغربية والعربية، ويربط الجسر الشهير بين منطقة الدوار الرابع حيث مبنى رئاسة الحكومة ومنطقة عبدون على طول 450 متراً.
والشهر الماضي استطاعت قوة أمنية إقناع شاب كان يهم بالانتحار من على الجسر، تم اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية للوقوف على دوافعه لإنهاء حياته.
وفي أيار/ مايو الماضي واستطاعت الأجهزة الأمنية إقناع سيدة خمسينية بالعدول عن الانتحار من أعلى الجسر احتجاجاً على توقيف ابنها الذي حاول هو أيضا الانتحار قبل أسبوع تقريباً لمطالبته بالحصول على وظيفة.
وقبل أسابيع ألقت فتاة عشرينية بنفسها من أعلى جسر عبدون تاركة خلفها رسالة نصية تشرح فيها أسباب اتخاذها هذا القرار، مشيرة إلى أنها حاولت التخلص من حياتها مراراً.
وفق وسائل إعلام أردنية فإن أكثر من 400 شخص أقدموا على الانتحار من أعلى الجسر منذ البدء بإنشائه عام 2002، لكن لا يمكن تأكيد هذا الرقم في غياب أرقام وإحصاءات رسمية.
وأثار ارتفاع حالات الانتحار أو التهديد به خاصة في الأماكن العامة استياء شعبيا مطالبين بإيجاد حلول فورية لهذه الظاهرة.
أخصائي الطب النفسي الدكتور وليد سرحان قال إنه في كل دولة مكان معين يقصده المنتحرون او المهددون بالانتحار، وعلى سبيل المثال صخرة الروشة في لبنان وجبل قاسيون في سوريا.
وأضاف بحسب موقع "عمون" أن اختيار جسر عبدون جاء بسبب التسليط الإعلامي، وبهدف إحداث ضجة إعلامية بعد الموت، وإيصال رسالة احتجاجية للشخص المقصود وأصحاب العلاقة، مبينا أن الانتحار داخل المنزل لا يضمن شهرة قصة المنتحر.
ونفى سرحان أن يكون لطبيعة الجسر أو المكان أي تأثير على نفسية الأشخاص ودفعهم للانتحار، مؤكدا أن من يفعل ذلك يمتلك قرارا مبيتا بالانتحار، وقد خطط له مسبقا.
وأشار إلى أن البعض يذهب إلى الجسر من أجل التهديد فقط حيث يكون له مطالب ويريد إيصال صوته لتحقيقها، وبالتالي لا تكون محاولة انتحار فاشلة بل إنها تحقق هدفها.
يذكر أن عدد حالات الانتحار انخفضت في الأردن عام 2022 إلى 145 نزولا من 167 خلال 2021.
وبحسب مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور ماجد الشمايلة فإنه من بين 145 حالة انتحار، أقدمت 36 فتاة وسيدة على قتل النفس فضلا عن ثلاثة أطفال في العاشرة من العمر أنهوا حياتهم بالشنق.
وتوزعت وسائل الانتحار بين الشنق (86)، والقفز من مرتفع (17)، واستخدام سلاح ناري (17)، والتسمم بالأدوية (8)، وتناول مبيدات حشرية (6)، والحرق (4)، واستنشاق غاز (3)، واستنشاق مواد كيميائية، الطعن الذاتي والغرق وجرعة مخدرات زائدة وقطع الأوكسجين، بحسب قناة "رؤيا".
عقوبات
لمواجهة ظاهرة الانتحار قررت السلطات الأردنية إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار (حوالي 140 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي. وهو نص قانوني قدمته الحكومة وأقره البرلمان الأردني عام 2022. لكن ذلك لم يقلل من محاولات الانتحار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم جسر عبدون انتحار الاردن انتحار جسر عبدون حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جسر عبدون على الجسر
إقرأ أيضاً:
صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية
صراحة نيوز ـ صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره.
ويأتي هذا القانون بهدف رئيس لتعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور وتمكينها في شتى المجالات الحيوية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى تمكينها من القيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والأهلي.
وبموجب أحكام القانون الجديد، يتم إنشاء لجنة أهلية تحمل اسم “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة”، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يمنحها الاستقلال الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء بواسطة محام، ويكون المقر الرئيسي لهذه اللجنة في العاصمة عمان، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حسب الحاجة.
وقد حدد القانون الأهداف الأساسية للجنة، والتي تتلخص في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.
كما حدد القانون المهام والصلاحيات التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه المهام العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة التي تعنى بشؤون المرأة وتحديد الأولويات في هذا المجال، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية التي تتعلق بشؤون المرأة.
وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة.
وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه