التنمية الصناعية: تأهيل الكوادر من أجل زيادة الإستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التصدير له أهمية كبيرة، مشيرا إلى العمل على تأهيل الكوادر الصناعية من أجل زيادة الإستثمارات الأجنبية.
وقال محمد عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، نعمل على تعميق التصنيع المحلي، للدخول في مراحل أعمق في الصناعات ووجود صناعات محلية تنافس السوق العالمي.
وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الدولة المصرية تركز على المجمعات الصناعية، والتي يوجد بها أكثر من 5 ألاف مصانع صغيرة ومتوسطة، مع العمل على تأهيل الكوادر الشابة من خلال التعليم الفني والصناعي.
وأشار محمد عبد الكريم إلى أنه تم طرح 790 قطعة أرض لإنشاء مجمعات صناعية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، مما يعمل على زيادة الصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الاجنبية المجمعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي