أخنوش: قانون الإضراب الجديد يعطي ضمانات للمستثمرين والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن مصادقة البرلمان على مشروع قانون االإضراب، وفر للمغرب قانونا يعطي ضمانات للمستثمرين، وللمنظمات العالمية، بأن هناك ضمانات للاستثمار في المغرب.
وأوضح أخنوش في جلسة مساءلة شهرية أمس في مجلس المستشارين، ردا على انتقادات النقابات، « القانون أعطى إمكانية كبيرة للعمال، ورؤية للمستثمر، وإمكانيات لممارسة الإضراب في ظروف واضحة » مضيفا: الآن أصبح لنا قانون يمكننا أن نقول من خلاله للمنظمات العالمية والمستثمرين، وللناس الذين يشتغلون معنا بأن لهم ضمانات لأنه قبل 60 سنة كنا بدون قانون.
وأوضح أخنوش أنه تمت مراجعة القانون مقارنة مع صيغته الأولى، وأن النص فيه توازن كبير.
وفي خطاب مطمئن للنقابات، قال « علاقتنا بالنقابات أكبر من قانون الإضراب، نحن نحترم النقابات ونحترم إضراباتها، وعلاقتنا أكبر من قانون الإضراب ».
وأضاف « لم نكن نختلف معكم حول السنتيم.. ما كان من حقكم أعطيناه لكم »، وقال إنه سيتم مواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات.
يذكر أن عددا من النقابات قررت اليوم الأربعاء خوض إضراب وطني عام، فيما قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس.
كلمات دلالية أخنوش النقابات رئيس الحكومة قانون الإضراب
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش النقابات رئيس الحكومة قانون الإضراب قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية