أخنوش: قانون الإضراب الجديد يعطي ضمانات للمستثمرين والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن مصادقة البرلمان على مشروع قانون االإضراب، وفر للمغرب قانونا يعطي ضمانات للمستثمرين، وللمنظمات العالمية، بأن هناك ضمانات للاستثمار في المغرب.
وأوضح أخنوش في جلسة مساءلة شهرية أمس في مجلس المستشارين، ردا على انتقادات النقابات، « القانون أعطى إمكانية كبيرة للعمال، ورؤية للمستثمر، وإمكانيات لممارسة الإضراب في ظروف واضحة » مضيفا: الآن أصبح لنا قانون يمكننا أن نقول من خلاله للمنظمات العالمية والمستثمرين، وللناس الذين يشتغلون معنا بأن لهم ضمانات لأنه قبل 60 سنة كنا بدون قانون.
وأوضح أخنوش أنه تمت مراجعة القانون مقارنة مع صيغته الأولى، وأن النص فيه توازن كبير.
وفي خطاب مطمئن للنقابات، قال « علاقتنا بالنقابات أكبر من قانون الإضراب، نحن نحترم النقابات ونحترم إضراباتها، وعلاقتنا أكبر من قانون الإضراب ».
وأضاف « لم نكن نختلف معكم حول السنتيم.. ما كان من حقكم أعطيناه لكم »، وقال إنه سيتم مواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات.
يذكر أن عددا من النقابات قررت اليوم الأربعاء خوض إضراب وطني عام، فيما قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس.
كلمات دلالية أخنوش النقابات رئيس الحكومة قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش النقابات رئيس الحكومة قانون الإضراب قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.
وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين