خبير علاقات دولية: التنسيق المصري الأردني شكل حائط صد أمام محاولات تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أفاد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، اليوم الأربعاء، بأن التنسيق المصري الأردني شكّل حائط صد أمام محاولات تهجير سكان قطاع غزة.
وأضاف خبير العلاقات الدولية، في مداخلة هاتفية لـ «إكسترا نيوز»: أن مصر والأردن تنطلقا من مواقف ثابتة وراسخة، وهي أن أي خروج للفلسطينيين من قطاع غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية، والقضية مرتبطة بحق تقرير المصير، ولابد من إنهاء الاحتلال.
وتابع: «المقاربة المصرية تقول أن السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق بدعاوى التهجير، ولم يتحقق بالاعتداء والعدوان وسياسة العدوان الإسرائيلية، وإنما بتحقيق السلام العادل والقائم على حل الدولتين، وهو ما يعني إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكمل: «من هنا جاءت التحركات المصرية والتنسيق المستمر مع الأردن باعتبار أنهما يتأثران بشكل مباشر بما يحدث في الأراضي الفلسطينية، كما أن مصر تسعى في كل الاتجاهات لبناء حائط عربي وحائط صد أمام أي مخططات».
اقرأ أيضاًوزير الخارجية البريطاني يرفض مقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين
وزير الخارجية الروسي: اقتراحات ترامب بتهجير الفلسطينيين تعود إلى ثقافة إلغاء الشرق الأوسط
ترامب: مصر والأردن رفضا تهجير الفلسطينيين من غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين الأردن دولة فلسطين فلسطين اليوم أخبار فلسطين أخبار فلسطين اليوم فلسطين الآن فلسطين الان أخبار غزة اليوم أخبار غزة أخر أخبار فلسطين فلسطين الأن أخر أخبار غزة تهجير قسري تهجير فلسطينيين أخبار غزة الأن
إقرأ أيضاً:
رغم الترحيب المصري بحقوق الفلسطينيين… قافلة الصمود تُمنع من العبور نحو غزة
أعلنت “قافلة الصمود” البرية، التي انطلقت من تونس في اتجاه قطاع غزة لكسر الحصار، أنها قررت العودة إلى الأراضي التونسية بعد تلقيها بلاغًا من السلطات الليبية يفيد برفض الجانب المصري منح التراخيص اللازمة لعبورها إلى غزة، رغم سلوك كافة القنوات القانونية والدبلوماسية عبر السفارة المصرية في تونس.
ووفقًا لبيان نقلته إذاعة “موزاييك إف إم”، أوضحت القافلة أنها استنفدت جميع السبل لفتح طريق بري نحو غزة، كما استحال عليها استخدام الطريق البحري انطلاقًا من ليبيا، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالعودة مع البحث عن بدائل أخرى لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وأكدت القافلة، التي كانت قد وصلت إلى منطقة بوقرين وسط ليبيا في طريقها إلى الشرق، أنها لن تغادر الأراضي الليبية قبل الإفراج عن المشاركين الذين تم توقيفهم، وستبقى سلمية في مكانها إلى حين إطلاق سراحهم.
كما أعلنت وقف استقبال أي مشاركين جدد حتى تتضح الوجهة المقبلة، مع تنظيم عملية عودة من يرغب بذلك، والإصرار على الإفراج عن كافة المعتقلين.
وكانت القافلة، التي تضم أكثر من 1500 ناشط من تونس والجزائر وموريتانيا ودول أخرى، قد واجهت منذ دخولها الأراضي الليبية عراقيل أمنية وإدارية، حيث تم توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية عند مدخل مدينة سرت، دون توضيح رسمي لأسباب المنع.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن وائل نوار، أحد منظمي الحملة، أن الاتصالات بالقافلة واجهت صعوبات بسبب انقطاع الإنترنت في شرق ليبيا، فيما ساد تضارب في التصريحات حول الموقف المصري؛ إذ تحدثت بعض المصادر عن إمكانية العبور لاحقًا، بينما نفت أخرى وجود أي موافقة رسمية من القاهرة.
وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات رسمية مصرية قبل أيام، رحّبت فيها القاهرة بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة، وأكدت وزارة الخارجية المصرية استمرار الجهود لإنهاء العدوان ورفع المعاناة عن أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام