زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء بهدف تحقيق التوازن المالي لشركة الطرق السيارة ADM.
و في الوقت الذي كشف مصدر من داخل الشركة لموقع Rue20 ، أنه لم يتم إقرار أي زيادة حاليا ، تحدث وزير التجهيز و الماء خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة المديونية المرتفعة للشركة.
بركة الذي كان يناقش التقرير الإستقصائي حول شبكة الطرق السيارة، والذي أنجزته مهمة استطلاعية، أكد أن “النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد طويل المدى، بالنظر إلى أن تكلفة الاستثمار عالية للغاية مقارنة بالعوائد على المدى القصير والمتوسط”.
وأضاف أن الاستثمارات في بنية الطرق السيارة بلغت 55 مليار درهم، وقد تم تمويل 80% منها من قبل مؤسسات دولية، بينما ساهمت الشركة بنسبة 20% من رأس مالها.
رغم تلك الجهود المبذولة، أشار الوزير إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الشركة، حيث يظل ضعف حركة السير على أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق يتسبب في عجز مالي ضخم يصل إلى مليار درهم سنويًا، وهو عجز يتوقع أن يستمر حتى عام 2033، مما يهدد استدامة التمويل.
ولمعالجة هذا الوضع، كشف بركة عن عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للشركة، مثل رفع أصولها الذاتية وتخفيض مستوى الدين من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج كافة عقود الامتياز في عقد واحد يمتد لـ 99 عامًا، ما يضمن استدامة العائدات المالية للشركة على المدى الطويل.
وأكد بركة، أن المديونية تشكل عبئًا ماليًا بسبب ارتفاع فوائدها، لذا تم اتخاذ قرار استراتيجي باستبدالها بديون أقل تكلفة ونتيجة لهذه الإجراءات، انخفض الدين من 40 مليار درهم في 2020 إلى 37 مليار درهم في 2023، مما فتح أمام الشركة آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطرق السیارة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وليد مصطفى العضو المنتدب لـ«مدى للتأمين»:استراتيجيات جديدة لمواجهة تحديات السوق
نقترب من مليار جنيه أقساطاً.. وننافس بالجودة وحماية العملاء
التأمين ضد مخاطر الطبيعة أصبح مهمًّا فى ظل تغيرات المناخ
فى ظل تزايد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، والتحولات المتسارعة فى سوق التأمين المصرى، يرى وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، أهمية العمل على تطوير المنتجات ورفع كفاءة الشركات والتحول الرقمى، مؤكداً الدور الحيوى لقطاع التأمين كركيزة أساسية للأمان المالى، كاشفاً عن استراتيجيات جديدة تعزز ثقة العملاء وتواجه التغيرات السوقية، خلال حوار خاص مع جريدة «الوفد».
- ضعف الوعى التأمينى لا يزال أحد أبرز التحديات فى السوق، رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتعزيز الثقافة التأمينية بين المواطنين.
- ما دام المواطن يعى المعرفة الكافية بأهمية التأمين، بالتالى يعتبر أن التأمين مهم له وهناك طرق للاستفادة منه مثل المجمعة الخاصة بالسفر، والتأمين الخاص بالمسئولية المدنية، خاصة بعد أن تحول العمل فى التأمين إلى تكنولوجى بدلاً من البشرى.
- التحول التكنولوجى أصبح ضرورة ملحة، وقد فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال البنية الرقمية فى العديد من العمليات خلال العامين الماضيين، وأصبح فى الوقت الحالى مطلوب من الشركات القيام بـ(Cyber Security) أو الأمن السيبرانى هو مجال شامل يهدف لحماية الأنظمة، الشبكات، البرامج، والأجهزة الرقمية من التهديدات الرقمية، الهجمات الإلكترونية، الاختراقات، والوصول غير المصرح به، بهدف تأمين البيانات، استمرارية العمل، والحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة للأفراد والمؤسسات.
- بالفعل يتم العمل على ذلك بكل جهد ومن خلال الحملات الدعائية عبر وسائل التواصل المختلفة التى تقوم بها الشركات، وعرض من خلالها طرق حماية العملاء من سرقة بياناته.
- لا شك فى أن ما يحدث عالمياً يؤثر داخلياً على البلاد فى كل القطاعات، ومنها قطاع التأمين ولمواجهة تلك التقلبات يجب على الشركات البحث عن خطة ومنتجات وبدائل جديدة يجذب الجمهور من خلالها، وطرق نشرها وتوصيلها لكل شرائح المجتمع.
- لدينا العديد من المنتجات منها تأمين السيارات الكهربائية، وذلك لانتشارها فى الفترة الأخيرة، والوثيقة البنكية الشاملة (Banker's Blanket Bond)، ووثيقة D&O (Directors and Officers) هى وثيقة تأمين تحمى المديرين والمسئولين فى الشركات.
- الشركات بالفعل تتجه للمنتجات المطلوبة فى السوق، مثل منتجات التأمين الأخضر، ولكن ليست بنفس القوة المنتشرة بها عالمياً، وهو من أهم المنتجات التى تحتاج إلى دعاية، لأن العمل فيه يسير ببطئ شديد، وعن التغيرات المناخية، فإن الاتحاد حالياً يقوم بعمل مجمعة للأخطار الطبيعية خاصة بعد التغير العالمى فى الطقس والمناخ، والزلازل والسيول.
- تقوم الشركات فى فترة معينة، بإعادة تقييم لممتلكات العملاء.
- لا توجد تعريفة محددة فى سوق التأمين، لذا التسعير يختلف من شركة لشركة، بالإضافة إلى أنه فى أوقات المنافسة بين الشركات تقوم الشركات بتقديم خدمة أفضل تساعد فى جذب عملاء أكثر، فالشركات لا تعتمد على السعر فقط بل على جودة الخدمة التى تقدمها.
- المتواجدون نسبتهم قرابة 0.08% وهو سوق مفتوح، ولكن كيف ستكون طريقة دخولك لذلك السوق ومدى تطورك، وفى الفترة المقبلة قد نشهد دمج بعض الشركات أو حتى بيع شركات وكل ذلك سيظهر فى خلال الربع الأول من 2026
- من وجهة نظرى أنها ظاهرة صحية جداً، وتمثل ثقة كبيرة بالاقتصاد المصرى وبقطاع التأمين، كما أنهم سيدخلون للسوق برؤية وفكر مختلف وجديد مما يساعد الشركات المصرية المتواجدة بالفعل.
- هو عدم الاستقرار والتقلبات العالمية والاقتصادية لتعويض الخسائر، مثل اتجاه بعض الشركات للرعاية الصحية والسيارات.
- فى البداية كما يعلم الجميع، أن الكوادر المتواجدة فى الشركات يجب أن تكون كفئًا وذلك لاستيعاب المنتجات الجديدة وطرق العمل معها، كما أننا قمنا بإعادة هيكلة لمعظم الموظفين المتواجدين بالشركة، بالإضافة إلى دخول كوادر شبابية جديدة يجرى تدريبها.
- قطاع التأمين بالفعل يدعم الاقتصاد المصرى، والاستثمارات بشكل كبير من خلال توفير الحماية للمشروعات والأفراد، وتوجيه مدخراتهم لاستثمارات متنوعة (أسهم، سندات، ذهب)، ما يعزز الاستقرار المالى، ويدعم الناتج المحلى الإجمالى، ويحفز النمو عبر أدوات مالية جديدة تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- «إن مبدأ حسن النية فى تنفيذ الالتزامات هو أساس الثقة بين المؤمن له وشركة التأمين، وهذه مبادئ لا بد أن تسعى كل شركة لترسيخها».
- الشركة تستهدف تجاوز المليار جنيه أقساط خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر إعادة الهيكلة، وفتح أسواق جديدة، واستقطاب كوادر مؤهلة، مع التزام الشركة بمبدأ حسن النية وسرعة تنفيذ الالتزامات لضمان بناء الثقة مع العملاء.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة