إمارة تبوك تعقد اللقاء التعريفي الأول لخطة تطوير القطاع الغير الربحي بالمنطقة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
المناطق_تبوك
عقدت إمارة منطقة تبوك مساء اليوم بمقر جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالمنطقة، اللقاء التعريفي الأول لتطوير القطاع الغير ربحي بتبوك بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد، بهدف تقييم الوضع الحالي لأكثر من 98 مؤسسة غير ربحية بالمنطقة، والعمل على دراسة إحتياجاتها التوسعية وتطويرها.
وتشمل الدراسة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في مرحلتها الأولى مدينة تبوك ومحافظة تيماء، على أن تشمل في مراحلها القادمة مختلف محافظات ومدن المنطقة، لتسهم بالخروج بعدد من النتائج والتوصيات التي ستعمل على ضمان إدارة القطاعات الغير ربحية لمختلف جوانبها الخيرية مثل الاستدامة المالية و المبادرات وحوكمة الأعمال.
جاء ذلك ضمن مذكرة التعاون التي وقعتها إمارة منطقة تبوك مع مؤسسة الملك خالد بهدف تمكين القطاع غير الربحي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تبوك
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول في دمشق
عقدت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أحداث محافظة السويداء اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان السلم الأهلي.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على ضرورة التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة، مؤكداً أن نتائج عملها يجب أن تصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، وإنصاف المتضررين.
وعقب الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية أسفرت عن اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً باسمها، إضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، حيث سيُعلن عن الرقمين في وقت قريب.
وفي تصريح خاص لمراسل وكالة سانا، أكد القاضي حاتم النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، إلى جانب الاستماع لشهادات المتضررين، مشيراً إلى أن العمل سيتوزع على مجموعات حسب اختصاصات الأعضاء، وأن الهدف الأساسي هو كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات، في سبيل تحقيق السلم المجتمعي وبشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وبتوجيه من رئاسة الجمهورية للكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة، بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة الوطنية.