«ماعت» تطلق مؤشرا متخصصا في تقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصاً لتقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إذ يعد هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة في أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأكّدت مؤسسة ماعت في بيان لها، أنَّ المؤشر يعتمد على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
واظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، إذ تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية.
وأشار المؤشر إلى أنَّ البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام.
كما أبرزت النتائج أنَّ معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أنَّ 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024، ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاءوفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف «عقيل» في بيان له أنَّ المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج.
وتطرق إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير، مما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أنَّ 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات.
كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، معتبرة أنَّ هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة ماعت حقوق الإنسان ماعت الاستعراض الدوري الشامل الدول الأعضاء فی حقوق الإنسان مؤسسة ماعت
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون
دبي: «الخليج»
زار وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، شرطة دبي. وكان في استقبال الوفد، اللواء الدكتور أحمد المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من كبار الضباط وأعضاء الهيئة.
توطيد العلاقات
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتوطيد علاقات الشراكة المؤسسية مع الجهات المعنية، وتطوير آليات العمل المشترك لضمان استدامة منظومة حماية حقوق الإنسان في الدولة، بما يتماشى مع التزامات دولة الإمارات الدولية والمعايير العالمية ذات الصلة.
وقال مقصود كروز: «هذه الزيارة تندرج ضمن اختصاصات الهيئة في بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون، وعلى رأسها القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم دولة الإمارات في جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس مبادئ الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة. ونحن نؤمن بأن التكامل بين مؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل لضمان حماية الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة المجتمعية. ونثمن التعاون المثمر مع شرطة دبي، التي تعد نموذجاً مؤسسياً يحتذى في الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية، ونتطلع إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة تترجم رؤانا إلى مبادرات عملية ملموسة».
دعم المفاهيم
وأشاد اللواء العبيدلي، بالدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في دعم مفاهيم حقوق الإنسان مؤسسياً ومجتمعياً. وأضاف: «إن شرطة دبي، بتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، تضع في صميم استراتيجيتها الالتزام التام بأعلى المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان. ونحن نرحب بكل أشكال التعاون البناء مع الهيئة، لما لها من دور فاعل في إثراء منظومة العمل الحقوقي بالدولة. ونؤكد التزامنا الكامل بالمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات التي تسهم في ضمان بيئة آمنة، عادلة، وشاملة تراعي احتياجات أفراد المجتمع».
واطلع الوفد على جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حماية حقوق مختلف شرائح المجتمع، وجهود الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في حفظ حقوق النزلاء والنزيلات.
وشهدت الزيارة مناقشات موسعة في آليات تعاون مستقبلية، وخطط عمل تنفيذية شاملة تتناول مختلف المحاور ذات الصلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك