آلية التفضيل السعري الإضافي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن المجموعة الأولى للمنتجات التي تنطبق عليها “آلية التفضيل السعري الإضافي” لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك حرصًا على تنمية المحتوى المحلي وتمكين المنتجات الوطنية، وتهدف هذه الآلية إلى تمكين الصناعة الوطنية من خلال تقديم حوافز تنافسية جديدة ضمن منظومة المشتريات الحكومية، مما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية في القطاع الصحي.
وأوضحت الهيئة أن “آلية التفضيل السعري الإضافي” تقدم نسبة تفضيل سعري إضافي تصل إلى 20% إضافة إلى نسبة التفضيل السعري المحددة بـ 10% في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنح الآلية المنتج الوطني تفضيلًا سعريًا عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدمين في المنافسات الحكومية، التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وبينت الهيئة أن عدد المنتجات المدرجة ضمن القائمة المخصصة لآلية “التفضيل السعري الإضافي” يصل إلى 17 منتجًا في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، ويقدر الإنفاق المتوقع على المنتجات المستهدفة 141 مليون ريال، بالإضافة إلى الأثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 53,8 مليون ريال، مما يعكس الدور المحوري لهذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعة الدوائية محليًا.
وتشترط قائمة “التفضيل السعري الإضافي” لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، أن يكون للمنتج شهادة تسجيل سارية وصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما أن الآلية لا تنطبق على المنتجات الوطنية التي اكتفت بمرحلة التغليف الثانوي، باستثناء المنتجات الوطنية التي خضعت لدراسات سريرية أو تكافؤ حيوي في المملكة أو التي تحتوي على مادة فعَّالة (API) مصنَّعة محليًا.
يذكر أن المجموعة الأولى لآلية التفضيل السعري الإضافي في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية؛ تأتي ضمن مساعي الهيئة نحو تشجيع المصانع الوطنية على زيادة نسبة المحتوى المحلي لديها، وتعزيزًا لدورها في تطوير النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة، وتمكينًا للقدرات المحلية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنتجات الوطنیة المحتوى المحلی تفضیل ا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الكامل لقطاع غزة وغطرسة القوة
قرار حكومة الاحتلال المتطرفة والهادف إلى إعادة احتلال قطاع غزة، يؤكد بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وقد أثار إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابينيت) بما اسماه خطة السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، حالة من الرفض والتنديد العربي والإسلامي والدولي، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفاف بقرارات الشرعية الدولية.
قرار المجلس الوزاري بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على جميع مقومات حياة الشعب الفلسطيني وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانونين الدولي والإنساني.
وتستهدف خطة نتنياهو وحكومته ترسيخ احتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، وتعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وتأتي استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة لقرارات المجتمع الدولي، وتقويضا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مواصلة حكومة الاحتلال سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدي سوى لتأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة.
الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بأرض الاباء والأجداد، وأن الشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي لهذه الأرض المباركة، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل ومواصلة حكومة الاحتلال القوة القائمة على الغطرسة والهيمنة العسكرية رفضها للامتثال والالتزام بموجب القانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، ينسف الجهود الدولية المستمرة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية ووقف العدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بشكل فوري يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم على المستوى الإقليمي والعالمي وينذر بعواقب وخيمة تشجع الاحتلال على ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري لما تبقى من سكان بقطاع غزة.
المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقف العدوان الإسرائيلي وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ولا بد من مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية الاضطلاع بمسئولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي ينتهجها الاحتلال والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقوض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين، وأهمية التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
القدس العربي
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل