شعبة الاستثمار العقاري: الدولة دعمت القطاع بتسهيلات مدروسة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد المهندس معتز محمود، بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في مصر، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية من خلال تمديد آجال سداد أقساط الأراضي ومنح تراخيص لأدوار إضافية، مما ساهم في استقرار السوق رغم تحديات ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.
ونوه إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ سيتم الانتهاء من المراحل الأولى لثلاثة مشروعات رئيسية، مع تقدم ملحوظ في باقي المراحل والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة.
ويشمل المشروع الأول مشروع متعدد الاستخدامات، 8 طوابق تتضمن 4 أدوار تجارية، دورًا طبيًا، و3 أدوار إدارية، ويقع بالقرب من المحطة المركزية للمنوريل وفندق الماسة، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمار.
أما المشروع الثاني، «أورو نيو كابيتال»، فهو مشروع سكني متكامل يقع بين حي السفارات وحي المستثمرين، ويضم كلوب هاوس، مسجد، ومول تجاري، ليقدم تجربة سكنية متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع، مع تقدم كبير في باقي المراحل، والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات.
وأضاف محمود أن التزام العملاء بسداد الأقساط في مواعيدها أمر ضروري للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات العقارية، مما يساعد على تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة. كما شدد على أهمية منح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار العقاري، نظرًا لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات تمكنه من دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أنه لا يؤيد تدخل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري في تمويل المشروعات تحت الإنشاء، لتجنب مخاطر حدوث فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن التمويل المصرفي يجب أن يقتصر على المشروعات التي تم تنفيذ 50% منها على الأقل.
كما أوضح أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال مرتفعًا، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع جاذبية أسعار العقارات المصرية مقارنة بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أنه تتميز مشروعات «أوليف تري» بمواقع استراتيجية، حيث تم تصميم الوحدات السكنية بأسلوب عصري يضمن أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية، مع دمج المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة، مما يعزز جودة الحياة اليومية للسكان.
وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات متنوعة في السداد، حيث تعتمد الخطة الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة، مع خطط سداد مرنة تمتد حتى 13 عامًا، ومقدمات حجز منخفضة تصل إلى 0% لدى بعض المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار مواد البناء العقار سعر الصرف بالعاصمة الإدارية الاستثمار العقاري المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
إحياء "صندوق الرفد"
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، تبرز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني؛ إذ تمثل المصدر الأول لتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، إلّا أن هذا القطاع الحيوي يعاني من صعوبات جمة أبرزها العبء المتزايد للرسوم والضرائب المستجدة، إضافة إلى تراجع السيولة، التي أثرت على قدرات هذا القطاع على الصمود، هذا الواقع يستدعي ضرورة إعادة النظر في أدوات الدعم المتاحة، وعلى رأسها صندوق الرفد الذي لعب دورًا بارزًا في تمويل المشروعات سابقًا بالرغم من كل المتغيرات والمفارقات، ولكنه غاب عن المشهد في السنوات الأخيرة.
ومع زيادة الأعباء المالية، وجد العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنفسهم عاجزين عن الاستمرار، ما أدى إلى تعثر بعضها وإغلاق البعض الآخر. وهذا التراجع ليس مجرد خسارة لأصحاب المشروعات وحدهم؛ بل هو خسارة للاقتصاد الوطني ككل؛ حيث إن انهيار هذا القطاع ينعكس سلبًا على معدلات التوظيف والإنتاجية، ورغم الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع، إلا أن غياب التمويل الملائم يظل العقبة الأكبر التي تُواجه رواد الأعمال.
الشباب الباحثون عن فرص للعمل، والمتحمسون لدخول عالم ريادة الأعمال بأفكارهم الطموحة وخططهم المدروسة، يصطدمون بجدار التمويل؛ فبدون رأس المال، تبقى الأفكار مجرد أحلام غير قابلة للتنفيذ، هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تفعيل صندوق الرفد كأداة حيوية لتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة تتيح لأصحاب المشروعات الانطلاق بثقة.
إن إعادة صندوق الرفد إلى الواجهة ليست مجرد استجابة ظرفية؛ بل هي خطوة استراتيجية لتعزيز ثقافة العمل الحر وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس ترفًا، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، هذا التمويل يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتنويع القاعدة الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تمكين القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
إلى جانب التمويل، هناك حاجة ماسة لتعزيز البنية الأساسية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التدريب والإرشاد والدعم الفني، إن بناء بيئة مواتية لريادة الأعمال يتطلب تكاملًا بين جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وهيئات تمويل إلى القطاع الخاص، هذا التكامل يمكن أن يخلق منظومة متكاملة تدفع برواد الأعمال نحو النجاح.
لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم هذا القطاع، إلا أن التحديات الحالية تستدعي جهودًا إضافية. الحلول يجب أن تكون مبتكرة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار توفير التمويل الميسر، وتخفيف الأعباء المالية، وتبسيط الإجراءات القانونية. هذه الخطوات ليست فقط لدعم المشروعات القائمة، بل لفتح الباب أمام المزيد من الشباب لتحقيق أحلامهم والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
لا شك أنَّ إعادة إحياء صندوق الرفد لا ينبغي أن تُرى كعودة إلى الوراء، بل كاستجابة حكيمة لاحتياجات السوق ومتطلبات التنمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو استثمار طويل الأمد يُعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن مستقبلًا أفضل للجميع. ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون الدعوة لإعادة تفعيل الصندوق جزءًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للجميع.
رابط مختصر
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران