صندوق تمويل المشروعات التعليمية يدعم سداد جزء من تكاليف الكتب المدرسية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية، مشيرا إلى أننا نسعى دائما إلى تنمية موارد الصندوق.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، ومنها التصديق على مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي 2025 / 2026، والتى تضمنت جميع الإيرادات، والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع فى المشروعات، ودعم المكون التكنولوجى، مؤكدًا أنه تم مناقشتها مع وزارة المالية وتم التوافق على تقديرات الموازنة.
وتم خلال الاجتماع إحاطة المجلس بدعم الوزارة للمساهمة في تمويل سد عجز المعلمين للعام الدراسي 2024/ 2025.
كما تمت الموافقة على دعم الوزارة لسداد جزء من طبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024/ 2025.
وشهد الاجتماع الموافقة على دعم مديرية التربية والتعليم بالأقصر بشأن طباعة الامتحانات بنظام البوكليت، وكذلك دعم المديرية بتوصيل المرافق (كهرباء-مياه الشرب – الصرف الصحي) لمبنى المديرية الجديد، بالإضافة إلى دعم المديرية لتوصيل المرافق ( مياه وصرف صحي) لمدرسة المتفوقين بالأقصر.
كما تمت موافقة مجلس الإدارة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاستكمال مشروع إنشاء مقر إدارة المنتزه التعليمية، وكذلك الموافقة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية القديم.
كما تمت موافقة مجلس الإدارة على صرف الدفعة الأخيرة من اعتماد الدعم المخصص لإنشاء عدد (2) فصل تعليمي لمحاكاة السفن بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
كما تمت إحاطة المجلس بشأن الموقف التنفيذى للمشروع القومى لإحلال التخت المدرسية بتمويل من الصندوق خلال الأعوام الدراسية من 2022 /2023 حتى 2024 / 2025.
كما تم مناقشة اعتماد دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل مرافق الكهرباء لعدد (٤) مدارس بمجمع مدارس بمنطقة بولاق الدكرور لدخولهم الخدمة التعليمية والذى يضم ١٠ مدارس.
وتمت أيضا الموافقة على اعتماد دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستكمال مشروع صيانة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومحمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار فتحى صالح حسين المستشار القانونى، واللواء محمود هندى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير إدارة الحكومة بوزارة التنمية المحلية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ أنور عبد الرشيد شحاته ممثل وزارة المالية، وأمانة المجلس المتمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم وزير التربية والتعليم المشروعات التعليمية المزيد صندوق دعم وتمویل وإدارة وتشیید المشروعات التعلیمیة التربیة والتعلیم الموافقة على على دعم کما تمت
إقرأ أيضاً:
كينيا توقف التعاون مع منظمة بيئية لخفض تكاليف الشاي
أمرت الحكومة الكينية مصانع الشاي بوقف التعاون مع منظمة تحالف الغابات المطيرة غير الربحية، بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي قالت إنها تُثقل كاهل المزارعين للحصول على شهادة الاستدامة الأخلاقية التي تمنحها المنظمة.
وتحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance) هو اسم لمنظمة دولية غير ربحية تُعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان سبل عيش مستدامة من خلال تغيير ممارسات استخدام الأراضي، وأساليب الأعمال التجارية، وسلوك المستهلك.
وتُعد هذه المنظمة من أبرز المنظمات المعنية بمنح الشهادات البيئية في العالم، ويُوضع شعارها (الضفدع الأخضر) على عبوات المواد الغذائية، كرمز لدعم المنتجات المستدامة.
لكن كينيا، ثالث أكبر منتج للشاي في العالم، قررت تعليق العمل ببرنامج الشهادة، معتبرة أن تكاليف الحصول عليها تزيد من الضغط المالي على صغار المزارعين الذين يعانون أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "فيرتريد" أن واحدا فقط من كل 5 مزارعين وعمال في قطاع الشاي الكيني يحصل على دخل شهري يكفي لتغطية الحاجات الأساسية لأسرته.
إعلانوفي مذكرة صادرة عقب قمة صناعية، قال وكيل وزارة الزراعة الكيني، بول رونوه، إن "عبء تنفيذ" برنامج منظمة الغابات المطيرة تتحمله مصانع الشاي، ثم يُحمَّل لاحقا للمزارعين، مضيفا أن هذه التكاليف "ينبغي في العادة أن يتحملها المستهلكون".
ويظهر شعار المنظمة على نحو 240 علامة تجارية، ويُعتبر منتشرا في الأسواق البريطانية، حيث تعتمد علامات شهيرة مثل "تيتلي" و"بي جي تيبس" و"يوركشاير تي" على الشاي المعتمد من المنظمة. ويُذكر أن نحو نصف كمية الشاي المستهلكة في المملكة المتحدة تأتي من كينيا.
ويُعزى الطلب المتزايد على شهادات الاستدامة إلى رغبة الأسواق الغربية في تجنب المخاطر المرتبطة بسلاسل توريد الشاي، التي تعاني من مشكلات مثل تدني الأجور، وظروف العمل غير الآمنة، وعدم المساواة بين الجنسين، والممارسات البيئية غير المستدامة.
لكن منتقدين يرون أن المشترين في الأسواق الغربية يطالبون بالشاي المعتمد دون دفع علاوة سعرية مقابل هذه الشهادات، مشيرين إلى أن المستهلك البريطاني، مثلا، لا يُبدي استعدادا لإنفاق مبالغ إضافية على الشاي، على عكس القهوة.
ووفقا لتقرير من مؤسسة "فيرتريد"، فإن سعر كيس الشاي لا يتجاوز بنسين أو 3 بنسات، رغم ارتفاع تكلفة الزراعة والحصاد.
يُذكر أن منظمة الغابات المطيرة لا تحدد الرسوم التي يتقاضاها المدققون الخارجيون المعنيون بتقييم مدى التزام المزارعين بمعاييرها، إذ تختلف التكاليف وفقا لحجم المزرعة، وغالبا ما يتعاون صغار المزارعين لتقليلها.
وتُقدَّر كلفة الشهادة السنوية لمصنع يديره صغار المزارعين بنحو 3 آلاف دولار، مع توقعات بانخفاضها قريبا بفضل إجراءات جديدة لتبسيط عمليات التدقيق.
وقال رونوه إن استخدام شعار المنظمة لم يُظهر أثرا ملموسا يتناسب مع كلفة التنفيذ، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتعليق البرنامج فورا.
إعلانويأتي ذلك في وقت تُعاني فيه البلاد من تداعيات انخفاض أسعار الشاي، وهو محصول نقدي رئيسي يعتمد عليه الملايين في معيشتهم.
من جهتها، قالت منظمة تحالف الغابات المطيرة إنها تتواصل مع وزارة الزراعة الكينية "لفهم القرار والعمل على إيجاد حل مشترك سريع"، مؤكدة للمزارعين أن الشهادات الصادرة لا تزال سارية المفعول حتى تاريخ انتهائها، مما يسمح لهم بمواصلة بيع الشاي كمنتج معتمد.
وأكدت المنظمة التزامها بدعم المزارعين الكينيين إلى "أقصى حد ممكن"، مشيرة إلى أن الشركات والعلامات التجارية الشريكة لها ما زالت ملتزمة بشراء الشاي المعتمد.
وتدرس الحكومة الكينية حاليا إمكانية تطوير نموذج محلي لشهادة الاستدامة، يحقق أهدافا مماثلة ولكن بتكاليف وتعقيدات إدارية أقل.
بدورها، أعربت "الرابطة الأخلاقية للشاي"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بمشكلات قطاع الشاي، عن أملها بأن يكون تعليق الشهادة مؤقتا، وأن يتم التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وأضافت أن الشهادات تُعد وسيلة أساسية لضمان معاملة منصفة للعاملين والمزارعين والمجتمعات التي تعتمد على الشاي في معيشتها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة