وزيرة بريطانية: سنعارض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الثورة نت/
أكدت وزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية أناليز دودز، إن بريطانيا ستعارض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة.
وقالت في كلمة أمام البرلمان، اليوم الخميس، “يتعين ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين، ولا أي تقليص لأرض قطاع غزة”.
وخرج ترامب يوم الثلاثاء بمؤتمر صحفي مع رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، عقب مباحثات ثنائية في البيت الأبيض، قال فيه: “إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضاً”.
وزعم أن غزة “يمكن أن تُصبح بعد سيطرة بلاده عليها وتطويرها، ريفييرا الشرق الأوسط”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هجوم مفضوح ومتعمد.. نكشف سر تشويه الدور المصري لدعم الفلسطينيين
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن ملايين عمال مصر الشرفاء، دعمه المطلق وتأييده الكامل لمواقف جمهورية مصر العربية الثابتة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضيته العادلة.
وأعرب الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن رفضه التام للحملات المغرضة والأكاذيب المضللة التي تستهدف تشويه الدور المصري الريادي، خاصة فيما يتعلق بفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المحاولات البائسة لن تنال من مكانة مصر ودورها المحوري في الدفاع عن الحقوق العربية.
وبحسب البيان - فقد أوضح الانحاد - أن مصر كانت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، في طليعة الدول التي بذلت جهودا دبلوماسية وسياسية لوقف العدوان، وبادرت إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية رغم العراقيل، وأكدت استعدادها الدائم لدعم إعادة إعمار القطاع، ورفضها القاطع لأي مخططات تهجير قسري أو تصفية للقضية الفلسطينية.
وأشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن عمال الوطن سيظلون دائما في طليعة المدافعين عن قضايا الأمة، يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، ويدركون حجم المؤامرات التي تحاك للنيل من وطنهم ومواقفهم الثابتة.
ودعا اتحاد عمال مصر جميع المنظمات النقابية العربية والدولية، والشعوب الحرة، إلى مساندة الموقف المصري، ودعم الجهود الرامية إلى توحيد الصف العربي والدولي لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.