محمود فوزي: الحكومة ملتزمة بتكليف الرئيس السيسى بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأعضاء أمناء مجلس الحوار الوطنى، كان رسالة سياسية للأهمية التى توليها الحكومة للحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار الوطنى يكتسب أهمية فى الوقت الراهن، والشعب لابد أن يعلم حجم التحديات التي تمر بها الدولة حاليا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى يجمع المواطنين من أطياف سياسية مختلفة، وعدد كبير من الأحزاب والنقابات المهنية والاتحادات المهنية تستطيع سماع صوات المؤسسات في الحوار الوطنى، مؤكدا أن مدبولى أكد على أهمية الحوار ووحدة الجبهة الداخلية، والحكومة ملتزمة بتكليف الرئيس بتوصيات الحوار الوطنى دون تكاسل في تنفيذه، وهناك توجه على التركيز على الشأن الإقليمي، ومدبولى أكد على توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار ودمج المؤسسات المختلفة للمناقشات، ولابد من رفع الوعى لدى الشعب المصرى.
وتابع أنه تلقى تكليفات من رئيس الوزراء وسيتم بدء تنفيذ مخرجات الحوار اللوطنى، وكذلك عقد جلسات متخصصة مع المسئولين المتخصصين في الحوار الوطنى، ويليها تقديم عرض تفصيلي لرئيس الوزراء بعد عشر أيام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسى المستشار محمود فوزي الحوار الوطنى الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.