هل ينتهي عصر الكريمة…الداخلية تعد خطة للترخيص لنقل التطبيقات وتنظيم صارم لقطاع سيارات الأجرة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية منكبة على إعداد خطة لتنظيم صارم لقطاع النقل بسيارات الأجرة بعدما أصبح النقل الحضري في الطريق الصحيح ليصبح نموذجاً، بعدما تم القضاء على الظواهر البصرية المخجلة التي كانت تشوه كبريات المدن المغربية، كالدارالبيضاء والرباط و طنجة و أكادير، ومراكش وفاس.
مصادر الجريدة، أكدت بأن الخطة ستخرج إلى الوجود بعد مشاورات مع كافة المتداخلين، من نقابات ومهنيين و قطاعات حكومية، وفاعلين خواص، قبل الإنتقال لتنظيم محكم سينهي التسيب والفوضى التي يشهدها قطاع النقل بسيارات الأجرة والمشاهد المقززة التي تتداول بشكل يومي بمدن المملكة، وتنتقل على مسامع ومرأى العالم، عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
مصادرنا الموثوقة، كشفت بأن التوجه العام هو الترخيص لنقل التطبيقات بشكل رسمي، وهو ما يعني دخول التطبيقات المتداولة بكافة دول العالم، أخيراً المملكة، وبالتالي تسهيل وتيسير تنقل المواطنين والزوار، مع كل ما تتيحه هذه التطبيقات من شروط سلامة الزبناء حيث يتم التعرف على السائق والزبون بشكل أوتوماتيكي عبر التطبيق وهو ما يتيح للمهنيين من جهة والزبناء من جهة اخرى حفظ حقوقهم وحماية مضمونة.
كما ستشرع وزارة الداخلية بالتنسيق الوثيق مع قطاعات النقل والسياحة والرياضة والأمن والحدود قصد تجميع معطيات كافية قبل إطلاق تراخيص النقل بالتطبيقات، بينما سيتم إعادة هيكلة وتنظيم نقل سيارات الأجرة ليصبح جنباً إلى جنب مع نقل التطبيقات دون مشاكل تذكر، كما هو متعارف عليه دولياً.
وسيسمح هذا الترخيص لنقل التطبيقات بالمغرب من تجويد خدمات النقل الحضري مع قرب التظاهرات الرياضية الكبرى التي حضيت المملكة بإستضافتها، وجعلها في مستوى تطلعات المواطنين والسياح، كما سيحسن من ظروف عمل السائقين المهنيين، بإجبارية التصريح لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، فضلاً عن إحترام عقود العمل بشكل رسمي وصارم.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كان قد صرح قبل أيام بمجلس المستشارين، تعهد بالعمل على إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة الطاكسيات والنقل بالتطبيقات.
وإعتبر لفتيت، بأنه لا يمكن، تجاهل وجود نقل التطبيقات أو الاكتفاء بالنماذج التقليدية لتدبير الطاكسيات عبر نظام المأذونيات.
وسدد لفتيت على أن وزارة الداخلية منكبة على دراسات في هذا الشأن، لتنزيل تراخيص نقل التطبيقات الذكية، من أجل خدمات جيدة.
نقل التطبيقاتالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نقل التطبيقات نقل التطبیقات
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: دفع أجرة المواصلات دون اتفاق لفظي جائز شرعًا
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى حول مسألة متداولة بين المواطنين، تتعلق بركوب سيارات الأجرة اليومية ودفع الأجرة دون إجراء اتفاق لفظي مع السائق.
وتتمثل الصورة في أن الراكب يستقل السيارة التي يعلم مسبقًا أنها متجهة إلى وجهته، ثم عند الوصول يقوم بدفع الأجرة المقررة عرفًا، سواء دفعها بنفسه مباشرة أو ناولها أحد الركاب للسائق، وفق العرف المتعارف عليه بين الناس.
وأوضح فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن هذا النوع من التعامل يعد صحيحًا من الناحية الشرعية، ويدخل تحت ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ"الإجارة بالمعاطاة"، مبينًا أنه لا حرج على الراكب في استخدام هذه الوسيلة والتنقل بها، ما دامت الأجرة معلومة والوجهة محددة ومعروفة للطرفين.
وأشار المفتي إلى أن الإجارة شُرعت في الإسلام لتلبية احتياجات الناس، إذ قد لا يتمكن البعض من شراء كل ما يحتاجونه، فيستعينون بعقود الإجارة التي تمنحهم حق الانتفاع مقابل أجر معلوم، دون امتلاك العين المؤجرة.
وبيّن أن الإجارة عرّفها العلماء بأنها بيع منفعة معلومة بأجر محدد، وهو ما ورد في كتب الفقه مثل "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي و"المختصر الفقهي" للإمام ابن عرفة.
كما أكد أن مشروعية الإجارة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26].
وأورد حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، الذي جاء فيه أن رسول الله ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلًا من بني الديل ليكون دليلهما في الطريق، وهو ما رواه الإمام البخاري.
وأضاف أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية الإجارة بشكل عام، كما ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني"، مشددًا على أن التعامل في مثل هذه المعاملات اليومية جائز، ولا يترتب عليه أي مخالفة شرعية ما دامت الشروط المعتبرة متحققة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات