الشرع في أنقرة.. هل تغير تركيا وسوريا وجه المنطقة؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
"لقد تمّ فتح صفحة جديدة ليس في سوريا فحسب، بل في منطقتنا بأكملها، بعد 13 عامًا من الدماء والدموع".
هذه العبارة التي وردت على لسان الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السوري، أحمد الشرع، في أنقرة، لخّصت الآثار الإستراتيجية المرتقبة لانتصار الثورة السورية، وتطبيع علاقة الدولتين.
من هنا كان احتفاء تركيا واضحًا بزيارة الشرع في الرابع من فبراير/ شباط الجاري، والتي جاءت بعد ساعات من زيارة مهمة مماثلة للسعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقبل الزيارتين بأيام قليلة في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حطت طائرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في دمشق، في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
هذه الفعاليات الرئاسية المتعاقبة، عكست تنسيقًا تركيًا- قطريًا- سعوديًا، في الملف السوري والإيمان المشترك بضرورة دعم النظام الجديد وتثبيت أركانه حتى لا يتعرض لانتكاسة تضر بالأمن الإقليمي ضررًا بالغًا.
في هذا الإطار، نستطيع قراءة زيارة الشرع لتركيا، وطرْح عدد من الأسئلة المحورية بشأن إعادة تعريف العلاقة بين الدولتين، وما يمثله إعادة الإعمار من أهمية إستراتيجية لتركيا، وصولًا إلى الملف الأهم المتعلق بالدفاع والأمن، وكيف يمكن أن يؤثر هذا التعاون المرتقب على تعزيز الأمن الإقليمي.
إعلان إعادة تعريف علاقة البلدينتم اختزال مفهوم "الشرق الأوسط" في الكتابات العربية، في نطاق جغرافي، يشمل تقريبًا الدول المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية دون غيرها.
ذلك التوصيف كان مطلوبًا بفعل الضغوط الاستعمارية، لتأكيد الانفصام مع الميراث العثماني، ونشوء ما عرف بالدولة القومية "الحديثة".
في المقابل، فإن العديد من المصادر الغربية عرّفت منطقة "الشرق الأوسط" استنادًا إلى معيارين؛ الأول: المعيار الجيوثقافي المعتمد على الإسلام باعتباره الدين الذي يمثل غالبية شعوب المنطقة، أما المعيار الثاني: فكان يستند إلى الميراث التاريخي المشترك الذي خلفه العثمانيون.
هذا التعريف يوسع منطقة الشرق الأوسط، لتشمل تركيا الحالية، ويمتد إلى ألبانيا والبلقان باعتبارها مناطق ذات إرث إسلامي وعثماني لا يزال موجودًا حتى الآن.
ومع سقوط نظام الأسد البعثي، من المهم أن تعمل الدولتان على بناء سردية جديدة لتعريف علاقة البلدين، تتجاوز السرديات المغلوطة التي شكلت وعي أجيال متعاقبة في كلا الطرفين، إزاء الروابط التاريخية والثقافية التي تربطهما.
ووَفقًا لما أكده أردوغان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الشرع، عن تطوير العلاقة الثنائية "بشكل متعدد الأبعاد وفي جميع المجالات، بدءًا من التجارة إلى الطيران المدني، ومن الطاقة إلى الصحة والتعليم"، فإن تنقية مناهج التعليم في كلا البلدين من جميع التحيزات والتأويلات العنصرية المرفوضة، تمثل أولوية إستراتيجية لبناء فصل جديد ومهم في علاقة البلدين وتاريخ المنطقة.
وهنا يجب الإشارة إلى الخطوة التي أقدمت عليها أنقرة، باعتقال رئيس حزب ظفر "النصر"، أوميت أوزداغ، على ذمة اتهامات بترويج خطابات عنصرية تهدف إلى نشر الكراهية.
ومن المعروف أن أوزداغ قاد خلال السنوات القليلة الماضية، حملة واسعة لاستهداف وجود اللاجئين السوريين في تركيا، أدت إلى بعض أعمال العنف بحقهم، آخرها في ولاية قيصري في يوليو/ تموز الماضي.
إعلانفاعتقال أوزداغ وآخرين معه، كان رسالة واضحة من الحكومة التركية، أنها قد تتأخر لحساسيات داخلية، لكن لا يمكنها تجاوز ما حدث بحق السوريين من دعايات عنصرية.
كما أن إعادة تعريف علاقة البلدين يجب أن تستحضر التاريخ المشترك للشام والأناضول، منذ عهد السلاجقة مرورًا بالعثمانيين، وأيضًا يجب عدم إغفال التداخل العرقي المتبادل والعابر لحدود الدولتين والمتمثل في الوجود العربي والكردي والتركماني في كل من سوريا وتركيا، وأيضًا حضور الأغلبية السنية، إضافة إلى الطائفة العلوية في الدولتين.
ومع إضافة حدود مشتركة تربو على 900 كيلومتر، فنحن هنا إزاء مساحة جغرافية تقترب من مليون كيلومتر مربع، وعدد سكان يزيد على مائة مليون نسمة، ما يعني أننا أمام تشكل تعاون إستراتيجي جديد، سيكون له حضوره القوي في ملفات المنطقة المضطرية.
إعادة إعمار سورياتولي تركيا إعادة إعمار سوريا أولوية قصوى، حيث أكد أردوغان في تغريدة على منصة "إكس" استعداد بلاده "لتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار المدن المدمرة والبنية التحتية الحيوية في سوريا".
كما عزز وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، هذا المعنى في تصريحات لوكالة الأناضول بقوله: "رئيسنا أردوغان قائد سياسي، كان دائمًا ما يولي اهتمامًا خاصًا للقضايا الاجتماعية والخدمات العامة منذ أن كان رئيسًا لبلدية إسطنبول، وهو قادر على فهم الوضع الذي يمر به الشعب السوري بكل تفاصيله".
وأهمية ملف إعادة الإعمار لا تتوقف عند فاتورته التي قد تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليار دولار، ولا تقتصر على الأبعاد الإنسانية فحسب، بل تمتد إلى عدة نواحٍ إستراتيجية التي تهم البلدين وأهمها:
أولًا: إعادة الإعمار ستوفر البنية التحتية اللازمة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري، واستئناف النشاط التجاري، ما يعني تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا وسوريا، وهو ما أشار إليه وزير التجاة التركي، عمر بولات مؤخرًا. ثانيًا: أيضًا ستوفر إعادة الإعمار الفرصة أمام عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم التي هجروا منها، وهذا الملف لا تقتصر أهميته لدى تركيا على كونه سيحل مشكلة داخلية لديها، بل إلى أبعاد إستراتيجية أوسع وأشد أهمية. فالهجرة الواسعة التي شهدتها سوريا خلال سنوات الثورة كانت من مكون واحد تقريبًا هو العرب السُّنة، ما أدى إلى خلل كبير لصالح مكونات عرقية ومذهبية أخرى تمتلك أجندات ومشاريع هوياتية وانفصالية مثلت تهديدًا للأمن القومي التركي. ثالثًا: كما ستعمل إعادة الإعمار على تقوية دعائم نظام ما بعد الأسد، وهو ما يعد هدفًا إستراتيجيًا لأنقرة خلافًا لما يدعيه البعض من رغبة تركيا في بقاء سوريا ضعيفة. إعلانفأنقرة يهمها تقوية الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، لتتمكن من بسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي السورية، والقضاء على التنظيمات الانفصالية، التي تعد خطرًا إستراتيجيًا على تركيا أيضًا.
تقوية الأواصر الدفاعيةخلّفت سنوات الثورة مشاكل أمنية عميقة ليس في سوريا وحدها، بل في المنطقة كلها وخاصة تركيا.
فالفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب نظام الأسد من مناطق في الشمال، تم ملؤه بتنظيمات انفصالية "كردية"، تابعة لحزب العمال، مما شكل تحديًا أمنيًا خطيرًا لأنقرة.
إضافة إلى احتلال تنظيم الدولة مساحات واسعة في شمال سوريا، ما أدى إلى تأسيس تحالف غربي بقيادة الولايات المتحدة للقضاء عليه.
ولم يكن الأمر مقتصرًا على الجيوش الغربية وحدها، فقد جلب نظام الأسد القوات الروسية لحمايته، ومن قبلها استدعى الحرس الثوري الإيراني والمليشيا المنضوية تحته.
والآن تضع تركيا هدفًا معلنًا وهو تفريغ المنطقة من الجيوش الغربية، وتأسيس تحالف تركي – عربي لمواجهة أي تهديد محتمل من تنظيم الدولة، بحيث يتم القضاء على أي ذريعة لوجود تلك القوات الأجنبية.
من هنا تولي أنقرة ملف الأمن والدفاع في سوريا أهمية قصوى، وفي مقدمته إعادة بناء الجيش.
ففي نفس يوم زيارته أنقرة، نشرت رويترز نقلًا عن مصادر أن الشرع سيناقش مع أردوغان، إنشاء قواعد تركية جديدة وسط سوريا، وتدريب الجيش السوري، وأن المحادثات قد تتطرق إلى توقيع اتفاق دفاعي.
ورغم أن كلمة الرئيسين في المؤتمر الصحفي لم تتطرق إلى أي من هذه التفاصيل الدفاعية، عدا إشارة أردوغان إلى التعاون المشترك لإنهاء سيطرة قوات "قسد" على شمال شرق سوريا، فإن ثمة ما يعزز ما نشرته رويترز.
ففي الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي، قام وفد عسكري من وزارة الدفاع التركية بأول زيارة من نوعها لدمشق، التقى فيها وزير الدفاع السوري ورئيس الأركان، لمناقشة قضايا الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب.
إعلانوفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، أعلنت وزارة الدفاع في أنقرة أنه:
"سيتم إعداد خارطة طريق مشتركة لتحسين قدرات الجيش السوري، واتخاذ خطوات ملموسة بما يتوافق مع مطالب الحكومة السورية الجديدة".
كل هذا يشير إلى جدية تركيا في سعيها لإعادة تأسيس الجيش السوري، إضافة إلى اضطلاعها بمهام أمنية داخل سوريا خلال هذه الفترة.
وأخيرًا:
إن هذه الفرصة الإستراتيجية التي أتيحت للدولتين، تعد الأعظم والأهم منذ انهيار الدولة العثمانية قبل قرن من الزمان، وفي سبيل تعظيم الاستفادة منها، يجب عليهما التعاون معًا لمواجهة التهديدات التي ستعمل على إفشالهما معًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إعادة الإعمار علاقة البلدین فی سوریا
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الإقليمي وغزة وسوريا تتصدر قمة بغداد
بغداد- تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة النسخة الـ34 من القمة العربية، غدا السبت، والتي تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتمثل فرصة بالغة الأهمية لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه المنطقة.
وتشهد بغداد استعدادات مكثفة لهذا الحدث. في حين كشف وكيل وزارة الخارجية العراقية هشام العلوي عن مستوى الحضور المتوقع للرؤساء والقادة العرب في هذه القمة.
وقال العلوي، للجزيرة نت، إن مستوى المشاركة العام "جيد ولا يقل عن الذي حصل في القمة السابقة"، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة تؤكد مشاركة الرئيس المصري، وملك الأردن، وملك البحرين، والرئيس الفلسطيني، واليمني، والموريتاني، بالإضافة إلى رؤساء حكومات من دول أخرى تشمل لبنان ودول المغرب العربي والخليج.
ملفات متنوعةوعبّر العلوي عن تفاؤله "بإمكانية الخروج بقرارات تنعكس في إعلان بغداد بما ينسجم مع التحديات التي تواجه عالمنا العربي". وفيما يتعلق بأبرز الملفات التي ستناقشها القمة، وأوضح أنها متنوعة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية.
ولفت إلى وجود فقرات خاصة تتعلق بـ"دعم الاستقرار في سوريا والدفع باتجاه تشكيل حكومة شاملة جامعة تستجيب لتطلعات السوريين، وتتعاون معنا في العراق وخارجه في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، ودعمها فيما تواجهه من عدوان إسرائيلي مستمر عليها وعلى لبنان".
إعلانكما أشار العلوي إلى "الحاجة لدعم الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا"، وتوقع أن "تخطو الدول العربية خطوات عملية في هذا الاتجاه، كما هو الحال مع اليمن والسودان وليبيا التي تعاني أيضا من عدم استقرار خلال الفترة الماضية".
وبخصوص القضية الفلسطينية والتوغل الإسرائيلي في الأراضي العربية، أكد العلوي أن "القضية الفلسطينية حاضرة في كل اجتماعات القمة، وأن العراق معروف بمواقفه على المستوى الحكومي والنيابي والرسمي، ومن المؤكد أننا نستثمر فرصة استضافة القمة للخروج بموقف عربي موحد يدعم أشقاءنا ويدين العدوان واستمراره، ويدفع باتجاه المشاركة بشكل عملي في إعادة إعمار غزة".
من جانبه، يرى الخبير السياسي عائد الهلالي، في حديثه للجزيرة نت، أن استضافة العراق لهذا الحدث الإقليمي تأتي في سياق جهوده لتعزيز دوره المحوري في المنطقة العربية.
ولخّص الهلالي أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال:
القضية الفلسطينية: من المتوقع أن تحتل تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية صدارة المناقشات، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث يتم التركيز بشكل خاص على دعم المبادرات العربية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل. الأزمة السورية: ستشهد القمة بحثا معمقا للتطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما في ضوء التغيرات السياسية الأخيرة، وستتركز الجهود على مناقشة سبل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الشامل في البلاد. الأمن الإقليمي: سيشكل بحث التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة محورا مهما، بما في ذلك "مكافحة الإرهاب والتطرف" بكافة أشكالهما، وتعزيز آليات التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، كما سيتم تناول مستجدات الأوضاع في كل من لبنان وليبيا والسودان واليمن. التكامل الاقتصادي: ستناقش القمة سبل وآليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، بما في ذلك إطلاق وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري البيني. التغير المناخي والأمن الغذائي: من المتوقع أن يتم طرح قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الأمن الغذائي في المنطقة. وسيتم التركيز على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية. إعلانوفيما يتعلق بحضور القادة العرب، أوضح الهلالي أنه على الرغم من توجيه دعوة رسمية، فقد أُعلن عن غياب الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيترأس وفد الجمهورية العربية السورية نيابة عنه.
وأضاف أنه حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن أسماء قادة آخرين قد يتغيبون عن القمة. ومع ذلك، توقع أن يتم تمثيل بعض الدول العربية بمستويات دبلوماسية أقل لأسباب تتعلق بالترتيبات الداخلية أو ارتباطات الجداول الزمنية.
من ناحيتها، أكدت الباحثة السياسية العراقية، سهاد الشمري، على أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العربية المنتظرة، مشيرة إلى أنها تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية دقيقة تستدعي تضافر الجهود العربية.
وقالت للجزيرة نت إن ملف قطاع غزة سيحظى بأولوية قصوى خلال المناقشات، حيث سيتم التباحث في آليات التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل دائم، بالإضافة إلى بحث سبل إعادة إعمار القطاع ومناطق جنوب لبنان المتضررة.
وستتناول القمة -وفق الشمري- التطورات المتسارعة في دمشق، لا سيما في ظل المتغيرات التي يشهدها النظام والتقارب الإقليمي والدولي معه، مؤكدة على ضرورة إيجاد آليات للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وصياغة دستور جامع وشامل يمثل كافة مكونات الشعب السوري.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لفتت الباحثة السياسية إلى أهمية تأسيس منظومة أمن اقتصادي عربي متكامل، تهدف إلى حماية الاقتصادات العربية من التقلبات الخارجية، خاصة في قطاع الزراعة الحيوي.
وشددت على ضرورة وضع خطط تنموية إستراتيجية تحمي الدول العربية من التداعيات المحتملة للصراعات الاقتصادية العالمية، وتعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح