تظاهرات السليمانية إلى ذروتها: نواب العراق يتضامنون مع المعتصمين والمطالب تتصاعد
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
7 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات في إقليم كردستان، برزت أزمة الرواتب المتأخرة كعامل رئيسي يؤجج الاحتجاجات التي باتت تأخذ طابعاً غير مسبوق.
وارتداء الأكفان من قبل المعلمين والموظفين المضربين عن الطعام ليس مجرد خطوة احتجاجية، بل هو تعبير عن اليأس من تكرار المأساة الاقتصادية التي يعانون منها.
الاعتصامات التي شهدتها مدينة السليمانية جذبت أنظار الشارع العراقي، خاصة مع وصول عدد من النواب إلى خيام المحتجين للتضامن معهم، في خطوة تعكس عمق الأزمة واستمرارها.
النائب يوسف الكلابي، من أمام تلك الخيام، أكد أن الحكومة الاتحادية والبرلمان ماضون في حل الإشكاليات العالقة مع الإقليم، لكن المتظاهرين لا يثقون كثيراً بالوعود الرسمية، حيث يرون أن الأزمة أصبحت مزمنة.
المطالب الأربعة التي وجهها المعتصمون إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعكس جوهر المشكلة، حيث يدعون إلى احترام كرامة الفرد في الإقليم، وتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، واستئناف الترفيعات، إضافة إلى وضع آلية واضحة لمعالجة مسألة الرواتب المدخرة.
و كشف هذه المطالب عن فقدان الثقة في إدارة الملف المالي داخل الإقليم، وسط اتهامات بتسييس الرواتب وإدارتها بطرق غير شفافة.
في المقابل، صوت مجلس النواب العراقي على التعديل الأول لقانون الموازنة، في خطوة قد تمهد لحلول جزئية، لكنها لم تحظَ بترحيب واسع في الإقليم، حيث يرى المعتصمون أن الحلول يجب أن تكون أكثر جذرية، ولا تقتصر على إجراءات ترقيعية.
الاحتجاجات في السليمانية ليست الأولى من نوعها، لكنها هذه المرة تبدو أكثر إصراراً، مع تصاعد الأزمة المالية والسياسية. فإقليم كردستان يواجه تحديات معقدة، بدءاً من تعثر المفاوضات مع الحكومة الاتحادية حول حصته من الموازنة، وصولاً إلى غياب رؤية واضحة لحل أزمة الرواتب المتكررة. وبينما يستمر الإضراب عن الطعام، يبقى السؤال الأهم: هل ستستجيب بغداد وأربيل لمطالب المحتجين، أم أن الأزمة ستأخذ منحى أكثر خطورة في قادم الأيام؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حكومة منزوعة الفصائل: الشرط الأميركي يصطدم بإرادة الصندوق في بغداد
29 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: تتجه الأنظار في بغداد إلى الكواليس الحاسمة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وسط ضغوط أميركية غير مسبوقة في حدتها منذ سنوات.
تفرض واشنطن، لأول مرة بهذا الوضوح، معادلة «حكومة منزوعة الفصائل» كشرط أساسي للاعتراف الدولي بشرعية المسار السياسي برمته، وتربط بين هذا الشرط ومستقبل الدعم الاقتصادي والأمني للعراق.
وتواصل القوى السياسية الفائزة، وفي مقدمتها الإطار التنسيقي والتيار الصدري والتحالفات السنية والكردية، مفاوضات مكثفة في مقرّي الرئاسة والبرلمان، لكنها تصطدم بحاجز أميركي صلب.
وأبلغت الإدارة الأميركية، عبر قنوات دبلوماسية مباشرة وغير مباشرة، عدداً من القادة السياسيين برفضها القاطع تولي أي شخصية مرتبطة علناً بالفصائل المسلحة مناصب سيادية أو وزارات أمنية وحتى بعض الوزارات الخدمية الحساسة، وفق مصادر متداولة.
وترى واشنطن أن التزام بغداد بهذا الخط الأحمر يحدد بشكل نهائي موقع العراق في المعادلة الإقليمية المقبلة، خصوصاً في ظل التوتر المتصاعد مع إيران والقلق الإسرائيلي من أي تعزيز لنفوذ «محور المقاومة» داخل مؤسسات الدولة.
وتسعى الولايات المتحدة، وفق المعلومات المتداولة، إلى تأسيس بيئة سياسية جديدة تخلو تماماً من هيمنة الفصائل المسلحة على القرار التنفيذي، حتى لو بقيت ممثلة برلمانياً.
ويصطدم هذا المطلب الأميركي بحقيقة انتخابية لا يمكن تجاهلها: فقد حصدت الكتل السياسية المحسوبة على الفصائل عشرات المقاعد في البرلمان الجديد، ما يعكس إرادة ناخب واسعة في مناطق الوسط والجنوب.
وتخلق هذه الازدواجية توتراً عميقاً بين إرادة الصندوق من جهة، وإرادة القوة الدولية الكبرى من جهة أخرى، وتضع القوى السياسية العراقية أمام خيار صعب: إما القبول بشروط واشنطن والمخاطرة بغضب قاعدتها الشعبية، أو المضي في تشكيل حكومة تحترم نتائج الانتخابات وتعريض العراق لعزلة دبلوماسية واقتصادية محتملة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts