تجميد المساعدات من قبل ترامب يعرض الملايين للخطر.. فمن يتدخل لسد العجز؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
يواجه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أزمة بعد أن أوقفت الولايات المتحدة عشرات المنح على الرغم من الإعفاء الطارئ الذي كان من المفترض أن يستمر بتدفق للمساعدات الغذائية، وفق ما ذكرت مجلة “بوليتيكو”.
ويهدد هذا التجميد تسليم الغذاء للملايين في اليمن والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومالي، من بين مناطق الأزمات الأخرى.
يأتي هذا التوقف بعد توقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات فقط من تنصيبه في 20 يناير.
وبينما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو في وقت لاحق إعفاءً للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة - بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمأوى - يقول مسئولو برنامج الأغذية العالمي إن التمويل توقف عمليًا ولا يوجد وضوح كبير بشأن متى أو ما إذا كان سيتم استئنافه.
في التاسع والعشرين من يناير، تلقى برنامج الأغذية العالمي قائمة بعشرات المشاريع الممولة من الولايات المتحدة والتي تخضع الآن لأوامر "وقف العمل"، وذلك وفقًا لرسائل إلكترونية داخلية اطلعت عليها رويترز.
وقد تمت إدارة العديد من هذه المشاريع بموجب برنامج الغذاء من أجل السلام، وهو برنامج أمريكي قدم تاريخيًا مساعدات غذائية واسعة النطاق تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار سنويًا.
وكتب مسئول كبير في برنامج الأغذية العالمي في إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها رويترز: "إن حجم هذا الاضطراب يؤكد العواقب بعيدة المدى لتوقف التمويل على جهود المساعدات الغذائية العالمية".
تقدر الوكالة أن أكثر من 507 آلاف طن متري من الغذاء - بقيمة تزيد على 340 مليون دولار - عالقة، سواء في الطريق عن طريق البحر أو في مستودعات في 23 دولة أو متوقفة في سلاسل التوريد المحلية في الولايات المتحدة.
وقد تفاقم الوضع بسبب إعادة الهيكلة الجذرية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الوكالة الأمريكية الرئيسية التي تمول الإغاثة الغذائية العالمية.
وبحسب ما ورد، يتم تسريح آلاف الموظفين بموجب خطة يقودها إيلون ماسك، الملياردير التكنولوجي ورئيس إدارة كفاءة الحكومة.
وقد أدى هذا الفراغ القيادي إلى زيادة صعوبة حصول برنامج الأغذية العالمي ومقره روما ومجموعات المساعدة الأخرى على إجابات حول حالة تمويلها.
وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لصحيفة “بوليتيكو” إن الوكالة تعمل على حل الأزمة.
وقال المتحدث باسم البرنامج: "إن برنامج الأغذية العالمي يقدر بشدة الدعم الذي يتلقاه من جميع الجهات المانحة له، ويتواصل زملاؤنا باستمرار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الحكومة الأمريكية لضمان فهمنا لأي تطورات أو أولويات جديدة تتعلق بعملنا".
في الوقت الذي تسعى فيه المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين جاهدة للحصول على إجابات في واشنطن، بينما يستعد المانحون الأوروبيون للدخول في هذا الاتجاه حتى وإن ولم يشر الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر المانحين للمساعدات في العالم، إلى ما إذا كان سيزيد من تمويله لتعويض العجز، ولكن مسئولي المساعدات يخشون أن تشكل الأشهر المقبلة اختباراً لقدراته واستعداده لسد الفجوة.
لا يعد تعطيل برنامج الأغذية العالمي مجرد انتكاسة مؤقتة - بل قد يكون علامة على تحول جوهري في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع المساعدات الغذائية العالمية، حيث إن مراجعة إدارة ترامب للمساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا ليست مجرد توقف بيروقراطي بل هي جزء من إعادة التفكير الأوسع في دور واشنطن في المساعدات الدولية.
وبحسب محللين، فإن الكثير من هذا التحول يتشكل من خلال مشروع 2025، وهو مخطط سياسي يمينى تدعمه مؤسسة هيريتيج، والذي أثر بشكل كبير على نهج الإدارة تجاه المساعدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الكونغو الملايين سد العجز مساعدات الإنسانية أزمة تجميد المساعدات المزيد برنامج الأغذیة العالمی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتحرك ضد الحوثيين: مساءلة وعقوبات محتملة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يُلزم وزارة الخارجية بالتحقيق في ممارسات مليشيا الحوثي في اليمن وفرض عقوبات على أعضائها، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة المساعدات الإنسانية والتلقين العقائدي المتطرف.
وينص مشروع “قانون مساءلة مليشيا الحوثي”، الذي قدّمه النائب الجمهوري عن كاليفورنيا داريل عيسى، على أن يقدم وزير الخارجية تقريرًا إلى الكونغرس خلال 180 يومًا، يتضمن تفاصيل جهود مليشيا الحوثي لتلقين اليمنيين أيديولوجيا عنيفة أو معادية للسامية، مع تقييم تأثير هذا الخطاب على الاستقرار الإقليمي.
كما يشمل المشروع تقييمًا لتدخل مليشيا الحوثي في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك القيود على عمليات التسليم، وترهيب عمال الإغاثة، والتلاعب بقوائم المستفيدين لأغراض سياسية أو عسكرية.
ويُلزم التشريع الوزارة بإعداد تقرير ثانٍ يوثق سلسلة واسعة من الانتهاكات، تشمل التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.
ويفرض المشروع أيضًا تقييمًا سنويًا لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبات على أعضاء محددين في مليشيا الحوثي بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو تعمد عرقلة المساعدات.
وأشار عيسى، إلى جانب النائب الديمقراطي براد شيرمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الرد على الهجمات المتصاعدة لمليشيا الحوثي على الشحن البحري في البحر الأحمر، وتحالفها مع حركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر 2023. ومن المقرر أن يُحال المشروع الآن إلى مجلس النواب للتصويت عليه بكامل هيئته.