الدريجة: أعضاء اللجنة الاستشارية من المستقلين أصحاب الخبرات
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال محسن الدريجة، الخبير الاقتصادي الليبي، إن اللجنة الاستشارية مهمتها صياغة مقترح لقانون الانتخابات بناءً على القاعدة الدستورية السارية ومخرجات لجنة 6+6، ومدة عملها قصيرة، لا تتعدى الشهرين، واللجنة أكثر أعضاءها من قانونيين أصحاب خبرة وضمت بعض المستقلين المهتمين بالجانب السياسي، ولم تبنى على المحاصصة ولكن بنيت على تمثيل المجتمع الليبي والقدرة.
أضاف في تدوينة بفيس بوك، أن “المقترح سيطرح على مجلس النواب والدولة لاعتماده خلال فترة وجيزة. إذا لم يتم اعتماده سيتم طرحه في حوار سياسي للاعتماد بالإضافة إلى تسمية حكومة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
وتابع قائلاً “هناك ايضاً اجتماع قريب لنقاش الوضع الاقتصادي يمكن اعتباره لقاء للنظر في آليات التعامل مع المشاكل الاقتصادية المزمنة التي كبرت خلال الثلاثة سنوات الماضية، وتبقى المسؤولية عما يجرى في ليبيا مسؤولية الليبيين ويمكن تجاوز ما نحن فيه من أزمات بتحمل مسؤولية هذا الوطن الذي ورثناه ولم نصونه”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الإصلاح والنهضة يجتمع بلجنة إدارة الانتخابات لمتابعة الاستعدادات البرلمانية
عقد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، اجتماعًا موسعًا مع لجنة إدارة الانتخابات بالحزب، برئاسة النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وبمشاركة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد مناع، نائب رئيس الحزب للتقييم والمتابعة، والدكتور أيمن زكي، أمين التنظيم والعمل الميداني، والدكتور خالد الشربيني، أمين العضوية.
الاستعداد للانتخابات البرلمانيةوخلال الاجتماع، استعرض النائب محمد إسماعيل الإستراتيجية العامة لعمل اللجنة في المرحلة المقبلة، والتي تستهدف اختيار الكفاءات المؤهلة لتمثيل الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك وفق معايير دقيقة تضمن تمثيلاً نوعيًا يعكس تطلعات المواطنين ويعزز من دور الحزب تحت قبة البرلمان.
كما أكدت تقارير اللجنة أن الحزب استقبل خلال الأيام الماضية عشرات الطلبات عبر الاستمارة الإلكترونية التي أُطلقت مؤخرًا، ما يعكس تزايد الاهتمام بالمشاركة السياسية تحت مظلة الحزب.
مقابلات قبل الانتخاباتمن جانبه، أشار الدكتور هشام عبد العزيز إلى أن اللجنة ستباشر قريبًا إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين للترشح، بهدف التعرف عن قرب على مؤهلاتهم، ومدى جاهزيتهم ورؤيتهم لخوض الاستحقاق البرلماني، فضلاً عن تقييم مدى إلمامهم بتحديات دوائرهم الانتخابية وأبرز المشكلات التي تواجهها.