الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطواري في نظر جرائم البناء والهدم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، باختصاص الدعوى المطالبة بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، وتخصيص جهة القضاء العادي لنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء الطوارئ، فيها يخص البناء والهدم.
وأسندت المحكمة قضائها على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.
القبض على شخصين يديران محطتين للبث التلفزيوني اللاسلكي دون تصريح بالشرقية
في حادثين متفرقين.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي نطاق الفيوم
ضربة جديدة لتجار العملة الأجنبية.. ضبط 9 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي أحكام المحكمة الدستورية العليا محاكم الطوارئ جهة القضاء
إقرأ أيضاً:
الملك طلال بن عبدالله.. مُهندس الدستور وباني الدولة الدستورية
صراحة نيوز– رغم قِصر فترة حكمه، إلا أن الملك طلال بن عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، ترك بصمة بارزة في مسيرة الدولة الأردنية، أسهمت في ترسيخ دعائم الحكم الدستوري، وتعزيز الحياة النيابية، ووضع أسس الدولة المدنية الحديثة.
ولد الملك طلال في مكة المكرمة عام 1909، وهو الابن الأكبر للملك المؤسس عبدالله الأول. تلقى تعليمه في الأكاديمية العسكرية في ساندهيرست بالمملكة المتحدة، وشغل منصب ولي العهد في عهد والده، ورافقه في العديد من المحطات الوطنية المفصلية.
تولى الملك طلال العرش في تموز عام 1951، عقب استشهاد والده الملك عبدالله الأول، في مرحلة حساسة سياسيًا وأمنيًا من تاريخ الأردن والمنطقة، وأظهر حنكة سياسية وإرادة إصلاحية واضحة منذ اللحظات الأولى لتوليه الحكم.
أبرز إنجازات الملك طلال تمثلت في إصدار دستور عام 1952، الذي اعتُبر نقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي والدستوري، إذ عزز مبادئ الحكم النيابي، وحدد العلاقة بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية)، وكرّس مفهوم الدولة القانونية، ووسّع من صلاحيات البرلمان، كما رسّخ مبادئ الحريات العامة وحقوق المواطنين.
كما شهد عهد الملك طلال تعزيز العلاقات الأردنية – العربية، والانضمام إلى جامعة الدول العربية، والانفتاح على العالم العربي في إطار من التعاون والتضامن، بما ينسجم مع الرؤية الهاشمية للوحدة العربية.
ورغم أن فترة حكمه لم تتجاوز 13 شهرًا، إلا أن ما أنجزه في تلك المدة القصيرة وضع أسسًا راسخة استندت إليها الدولة الأردنية في العقود التالية، خصوصًا فيما يتعلق ببناء دولة المؤسسات والقانون.
وفي أيلول عام 1952، أُعفي الملك طلال من مهامه الملكية لأسباب صحية، وانتقلت ولاية العهد إلى نجله الأمير الحسين بن طلال، الذي أصبح لاحقًا أحد أبرز ملوك الأردن.
رحل الملك طلال في عام 1972، لكن إرثه ظل حيًا في صفحات الدستور الأردني، وفي وجدان الدولة التي آمن بها، وعمل على ترسيخ دعائمها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية