السنغال تواصل صعودها في سوق الطاقة.. إنتاج نفطي قياسي بحقل سانغومار
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبترول والمعادن في السنغال، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن إجمالي إنتاج حقل سانغومار البحري من النفط الخام بلغ 3.11 ملايين برميل خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
ووفقا لما ورد في "تقرير إنتاج سانغومار (يناير 2025)" -الصادر حديثا- فقد جرى تصدير 3 شحنات من النفط الخام بإجمالي 2.
وتتوقع الوزارة أن يصل إجمالي إنتاج النفط الخام لعام 2025 إلى نحو 30.53 مليون برميل، مع الحفاظ على معدل إنتاج يومي ثابت يبلغ 100 ألف برميل على مدار العام، في إطار خطة إستراتيجية لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد النفطية.
أما في ديسمبر/كانون الأول 2024، فقد بلغ إنتاج النفط الخام نحو 2.96 مليون برميل، وتم خلاله تصدير 3 شحنات دولية بحجم إجمالي بلغ 2.94 مليون برميل، مما يعكس استمرار الأداء القوي في الإنتاج والتصدير، وفق المصدر ذاته.
وبلغ إجمالي الإنتاج السنوي في عام 2024 حوالي 16.9 مليون برميل من النفط الخام، متجاوزا الهدف الأولي المحدد بـ11.7 مليون برميل، وهو ما يدل على نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية، يقول التقرير.
يُذكر أن السنغال دخلت رسميا قائمة الدول المنتجة للنفط في يونيو/حزيران 2024، بعد بدء عمليات الاستغلال التجاري في حقل سانغومار البحري، الواقع على بُعد نحو 100 كيلومتر قبالة سواحل العاصمة داكار.
إعلانوتشغل شركة "وودسايد إنرجي" الأسترالية الحقل، في وقت تهدف فيه السنغال إلى ترسيخ مكانتها كقوة فاعلة في سوق الطاقة الإقليمية والدولية.
وإلى جانب النفط يعد حقل "السلحفاة-آحميم" البحري المشترك مع موريتانيا من أهم المشاريع، باحتياطيات تقدر بنحو 100 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وقدرة إنتاج سنوية متوقعة بحوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في مرحلته الأولى.
وتمتلك السنغال أيضا احتياطيات من المعادن، أبرزها التيتانيوم بعائدات وصلت عام 2022 لأكثر من 157 مليون دولار، والذهب بصادرات تتخطى 960 مليون دولار سنويا، في حين سجلت صادرات الزيركون قرابة 112 مليون دولار.
ويعد قطاع التعدين ثاني مصدر للعملات الأجنبية، ويشكل قرابة 20% من مجمل صادرات الدولة، بهامش تحرك ببضع نقاط صعودا وهبوطا، وفق أرقام غير رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النفط الخام ملیون برمیل من النفط
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: 2 مليار و437 مليون جنيه إجمالي متحصلات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة حريصة على منح الفرصة لكل مواطن جاد لتقنين وضعه القانوني على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسابق الزمن لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في هذا الملف الحيوي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال جولات متواصلة للمحافظ، لتفقد جهاز حماية أملاك الدولة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإنهاء هذا الملف بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، ويضمن استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
ملف التقنينوقال المحافظ: “مصالح المواطنين لا تحتمل التأخير، وخدمتهم تمثل أولوية قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية”، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تبذل جهودًا مكثفة لتذليل العقبات الإجرائية والمالية أمام المواطنين الراغبين في التقنين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، بما ييسر عليهم الإجراءات ويوفر لهم بيئة خدمية مناسبة.
وخلال زيارته، استمع المحافظ خلال زياراته المتواصلة لجهاز أملاك الدولة لعدد من المواطنين بمقر الجهاز، وراجع بنفسه بعض الأوراق والمستندات، موجهًا بسرعة حل أية مشكلات وتقديم الدعم الكامل للراغبين في توفيق أوضاعهم، في إطار من الشفافية واحترام القانون.
كما اطلع اللواء كدواني على أحدث مؤشرات الأداء حتى نهاية مايو 2025، والتي أظهرت تقدمًا ملموسًا في إنجاز الملف، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 11,285 طلبًا، تم الانتهاء من تحرير 3,303 عقد تقنين، وعقد 19 لجنة بَت، بنسبة إنجاز بلغت 60%، فيما بلغت إجمالي المتحصلات نحو 2 مليار و437 مليون جنيه.
كما دعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من حزمة التيسيرات التي أقرتها الدولة لتوفيق الأوضاع والدخول تحت مظلة القانون، مؤكداً متابعته المستمرة لهذا الملف، سواء من خلال جولاته الميدانية أو عبر غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وأكد المحافظ على استمرار تقديم خدمات التقنين بنظام التقسيط للراغبين، وذلك في إطار سياسة المحافظة لتسريع الإنجاز وتحقيق الاستقرار العمراني والتنموي بالمحافظة.