«سنبدأ معا صفحة جديدة» و«سعيد جدا» هكذا كان حال أحمد كجوك وزير المالية بعد موافقة مجلس النواب مؤخرًا على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية... المنظومة الضريبية ستكون مناسبة للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتسهيلات لكل أنواع الضرائب.
كل ذلك كلام «فل» وجميل، وسيضفى ميزة تنافسية للسوق المحلى والاستثمار الوطنى، فى ظل المنافسة الشرسة من الاقتصاديات المحيطة للسيطرة على «تورتة» الاستثمار كاملة، دون ترك حتى «فتفوتة» لأى دولة أخرى.
لا خلاف على أن تقديم مصر حزمة تيسيرات وإعفاءات ضريبية يعزز بيئة الأعمال والاستثمارات، ويعيد الاقتصاد الوطنى بقوة للمشهد، ما يسهم فى عودة الاستثمارات الأجنبية من جديد، وكذلك تنشيط الاستثمار المحلى أيضًا، ويفتح شهية القطاع الخاص وتكون بمثابة «ليلة بيضا» على الجميع، وكلها أمور تسر «النفس».
وسط كل ذلك تاهت ضريبية الأرباح الرأسمالية على البورصة، فى الدهاليز، ورغم الكلام الكثير حولها، واحتمالية إلغائها من خلال تعديل تشريعى، إلا أن السواد الأعظم من المستثمرين بسوق الأسهم لم يروا جدية أو شيئًا ملموسًا «يطمن قلوبهم»، كون أن الكلام فى هذا الشأن مستهلك، ومكرر منذ سنوات طويلة.
البورصة نفسها لم تستجب حتى خلال الجلسات الماضية لهذه «الأقاويل والقيل والقال»، وواصلت طريقها ومسارها فى منحى الضعف الشديد والتباين، وكأن الحكومة غير مهتمة أو مقتنعة بالبورصة، ودورها كمنصة تمويل عند» زنقة الحكومة».
الكل مترقب للمشهد الأخير، أن يرى النهاية السعيدة على البورصة وعلى مجتمع سوق المال بإلغاء ضريبية البورصة التى «بح» صوت الجميع لحسم مصيرها، وفك القيود عن سوق الأسهم، مثلما تفعل العديد من الاسواق المجاورة.
لا أعلم ماذا تنتظر الحكومة وهى تجهز لطرح شركات مملوكة للدولة وللجيش، فمن الأولى أن تسخر كل الإمكانيات والطاقات لهذه الطروحات، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.. لم يعد مقبولًا أن تظل الحكومة «مرتاحة» لموقف «المتفرج»، فى سوق يحتل مركزًا لا يليق، وفى ذيل الترتيب بين الأسواق لعدد وأحجام الطروحات التى نفذت فى آخر 10 سنوات بنحو 28 طرحًا، مقابل عدد يتجاوز 100 شركة بالسوق السعودى، و32 شركة بالسوق الاماراتى بأحجام كبيرة و«تخض»، عكس الاكتتابات بالسوق المصرى.
ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، أقرت فى عام 2014، بعد إلغاء ضريبة الدمغة، وبعدها أجلت تطبيق ضريبة البورصة لمدة عامين بسبب خسائر سوق المال، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية، ولم يحسم مصيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة معا نبدأ الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد الوطني البورصة
إقرأ أيضاً:
الضرائب تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة وتؤكد ثبات السياسات دعمًا للاستثمار
أكدت مصلحة الضرائب التزامها الكامل بسياسة ضريبية ثابتة وواضحة تتسق مع أهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول احتمالات فرض زيادات جديدة في الضرائب، خرجت مصلحة الضرائب ببيان رسمي حاسم يفند هذه الادعاءات، ويؤكد أن الدولة لا تنوي بأي حال من الأحوال المساس بأسعار الضرائب الحالية، خصوصًا تلك المتعلقة بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة.
وتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذا الموقف إلى طمأنة المواطنين ومجتمع الأعمال على حد سواء، وذلك بإعادة التأكيد على أهمية الشفافية والثقة في التعامل مع الشركاء الاقتصاديين، وإرساء بيئة جاذبة للاستثمار قائمة على الوضوح والاستقرار.
نفي رسمي لزيادة ضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب في بيانها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أنها تنفي "بشكل قاطع" ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الحالية الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية.
وشددت المصلحة على أنه لا يوجد أي تغيير أو مساس بهذه السلع الحيوية التي تمثل جزءًا أساسيًا من حياة المواطن اليومية.
السياسة الضريبية
أوضحت مصلحة الضرائب أن الحكومة تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، من خلال الالتزام بسياسة ضريبية مستقرة تضمن عدم فرض أعباء إضافية مفاجئة على المستثمرين أو المواطنين.
وبينت أن تلك السياسة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي في بيئة مستقرة وواضحة.
حزمة من التسهيلات للممولين والمستثمرين
وضمن رؤيتها لتشجيع الاقتصاد الرسمي، أشارت مصلحة الضرائب إلى أنها تطبق حزمة متنوعة من التسهيلات الضريبية التي تحقق أكبر قدر من المزايا للممولين.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار خطة شاملة لخلق مناخ استثماري محفز وشفاف، يعزز من قدرة الدولة على استيعاب استثمارات جديدة ويشجع الكيانات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
حماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت المصلحة أن الدولة تضع حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل على رأس أولوياتها، وأن أي سياسات مالية تتخذ يتم دراستها بعناية لتكون متوازنة بين تعزيز الموارد العامة للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، شددت على أن أسعار الضرائب الحالية، سواء ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لن تشهد أي زيادات حفاظًا على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى