حبس 4 من منتسبي جهاز خفر السواحل زوارة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
حركت النيابة العامة، الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤول فرع جهاز خفر السواحل- زوارة؛ وأمرت بحبس أربعة أفراد من منتسبي الجهاز.
كان وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، تولى بحث الظروف الملابسة لواقعة إصابة منسوب فرع جهاز المباحث الجنائية بعيار ناري زمن القبض على أربعة أفراد ضالعين في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة العاملين قُبالة شاطيء مدينة زوارة.
واستدل المحقق أن بعض عناصر فرع جهاز خفر السواحل خططوا نقل سبعة وثلاثين مهاجراً غير شرعي إلى شمال المتوسط عبر البحر.
وأشار إلى أنهم تعمَّدوا إطلاق أعيرة نارية تُجاه أعضاء جهاز المباحث الجنائية؛ لغرض حملهم على عدم مُجابهة مخطط نقل المهاجرين؛
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب أربعة متهمين؛ أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
ووجه بضبط عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية المنخرطين في النشاط المحظور؛ واتخاذ إجراءات نقل المهاجرين إلى مراكز إيواء غير احتجازية حتى مُعالجة أوضاعهم.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
قرار مرتقب لاعتقالهما: سموتريتش وبن غفير على طاولة الجنائية الدولية
الثورة / متابعات
أفاد مسؤولون في المحكمة الجنائية الدولية بأن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة «الإسرائيلية» اليمينية المتطرفة.
وقال المسؤولون: إن القضايا المرفوعة ضد ما يُعرف بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
كما تابعوا أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها.
وأضافوا أن المدعين العامين يحققون أيضا مع مسؤولين «إسرائيليين» آخرين بشأن دورهم في توسيع تلك المستوطنات.
وأوضحوا أن قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان.
ومن المرجح أيضا أن تُفاقم أوامر التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، مما قد يستدعي فرض عقوبات جديدة من واشنطن.
وتنظر المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الوزيرين في وقت تشهد فيه المؤسسة ظروفا سياسية صعبة.
وكانت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، قد أثارت إدانةً من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.