بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في كوسوفو وسط توتر مع صربيا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يدلي الناخبون في كوسوفو بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات برلمانية يخيم عليها التوتر مع صربيا المجاورة، وذلك بعد حملة شهدت مشادات بين مرشحي المعارضة ورئيس الوزراء ألبين كورتي بشأن الاقتصاد والفساد والعلاقات مع صربيا، العدو القديم للبلاد.
ووصل كورتي -وهو يساري من أصول ألبانية- إلى السلطة في الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان في عام 2021 عندما حصل ائتلاف بقيادة حزب فيتي فيندوسيه (تقرير المصير) على أكثر من 50% من الأصوات، لينال أغلبية في البرلمان المكون من 120 مقعدا.
ويقول المحللون السياسيون إن شعبيته تعززت جراء اتخاذ إجراءات لتوسيع سيطرة الحكومة في شمال كوسوفو حيث تتركز الأقلية الصربية.
لكن المنتقدين يقولون إنه فشل في تحقيق تقدم في التعليم والصحة، وإن سياساته في الشمال أبعدت البلاد عن حلفائها التقليديين، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلق رئيس الوزراء المرشح العديد من المؤسسات الموازية (بنوك ومكاتب بريد وإدارات) التي مولتها صربيا لضمان ولاء الأقلية الصربية.
ويمكن لعمليات الإغلاق هذه التي نقلتها الصحافة على نطاق واسع، أن تمنح حزب فيتي فندوسيه انتصارا كبيرا، إذ يعطي آخر استطلاعات الرأي النادرة الحزب ما بين 40% إلى 50% من الأصوات في برلمان منقسم.
إعلانوقد يؤدي انخفاض نسبة الأصوات لحزب كورتي إلى أقل من 50% إلى إجراء محادثات لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات.
وفي عام 2021، فاز حزب فيتي فندوسيه بنسبة 50.28% من الأصوات، متقدما على حزب كوسوفو الديمقراطي الذي حصل على 17%.
وفرض الاتحاد الأوروبي قيودا اقتصادية على البلاد في عام 2023 لدورها في تأجيج التوتر مع الأقلية الصربية في الشمال، مما أدى إلى خفض التمويل بما لا يقل عن 150 مليون يورو (155 مليون دولار).
وتشمل أحزاب المعارضة الرئيسية الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، التي تبنت حملة انتخابية تهدف إلى استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وحزب كوسوفو الديمقراطي الذي ينتمي أيضا إلى يمين الوسط والذي أسسه مقاتلون سابقون في جيش تحرير كوسوفو.
وهيمن حزب كوسوفو الديمقراطي على الحياة السياسية منذ الاستقلال في عام 2008 وحتى عام 2019، قبل قبض العدالة الدولية على بعض قادته بسبب جرائم ارتكبوها خلال الصراع ضد صربيا في أواخر التسعينيات.
ومن بين المقاعد الـ20 المخصصة للأقليات، فازت اللائحة الصربية (صربسكا ليستا) عام 2021 بكل المقاعد العشرة المخصصة للأقلية الصربية.
والنتيجة التي سيُحققها هذا الحزب الذي تعتبره بريشتينا الجناح المسلح لصربيا، سيكون أيضا تحت مجهر السلطات.
من جهته دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أيضا إلى التصويت لمرشحي صربسكا ليستا "الضامنين الوحيدين لعدم طرد كورتي للصرب من كوسوفو".
وجاء استقلال جمهورية كوسوفو ذات الغالبية الألبانية في 17 فبراير/شباط 2008، بعد نحو عقد من انتفاضة مسلحة على الحكم الصربي، ويعترف بها أكثر من 100 دولة.
ومع ذلك، لا تزال صربيا تعتبر كوسوفو رسميا جزءا من أراضيها، وتتهم الحكومة المركزية في كوسوفو بالتعدي على حقوق الصرب، لكنها تنفي الاتهامات بإثارة الصراع داخل حدود جارتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الأصوات عام 2021 فی عام
إقرأ أيضاً:
الانتخابات بين اجتثاث البعث وتطهير الفساد: معركة قبل التصويت
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يسلط قرار استبعاد عشرات المرشحين من السباق الانتخابي في العراق الضوء على واحدة من أعقد أزمات الحياة السياسية في البلاد، حيث تتقاطع معايير “حسن السيرة والسلوك” مع إرث المساءلة والعدالة وملاحقة الفساد، في مشهد يعكس تشابك القانون بالسياسة وتاريخ الانتماءات الحزبية.
ويكشف الحدث عن استبعاد 66 مرشحاً حتى الآن، وتهديد 75 آخرين بالإقصاء، بأن العملية الانتخابية تدخل هذه المرة بجرعة مكثفة من التصفية المسبقة، قد تحمل ملامح إعادة رسم الخريطة النيابية قبل أن يبدأ الاقتراع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يصفه مراقبون بأنه محاولة متأخرة لتطهير المشهد الانتخابي من إرث الفساد والبعثية، وهي مفردات مشحونة في الذاكرة السياسية العراقية، إذ لا تزال قوانين الاجتثاث والمساءلة تثير جدلاً حول استخدامها كأداة سياسية أو كضمانة أمنية وقانونية.
ويرى بعض المحللين أن استبعاد من تشملهم قضايا جنائية أو شبهة فساد أمر بديهي في أي نظام ديمقراطي، لكن التحدي يكمن في شفافية المعايير وعدم توظيفها لقصم ظهور خصوم سياسيين تحت لافتات قانونية.
ويشير التوقيت إلى أن العراق، قبل أشهر قليلة من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، يعيش حالة شدّ وجذب بين قوى تريد فتح صفحة جديدة نظيفة، وأخرى ترى أن معركة الاستبعاد تدار بمنطق الحسابات الانتخابية. ويؤكد نشر مقاطع الفيديو والوثائق الرسمية حول الاستبعاد أن المفوضية العليا تسعى لإظهار نفسها كسلطة مستقلة، لكنها تواجه اختباراً حقيقياً في كسب ثقة الشارع الذي تعوّد على التشكيك في نزاهة العملية السياسية.
وتفتح هذه الإجراءات الباب أمام أسئلة أكبر حول مستقبل العملية الديمقراطية في العراق، ومدى قدرة النظام الانتخابي على التوازن بين حماية المؤسسات من الاختراق الفاسد أو البعثي، وبين ضمان حق المشاركة السياسية للجميع ما لم يصدر بحقهم حكم قضائي نهائي.
وفي ظل استمرار الحديث عن قوائم جديدة قادمة، يبدو أن الانتخابات المقبلة قد تتحول إلى اختبار وجودي لبعض القوى والشخصيات التي اعتادت التغلغل في مؤسسات الدولة رغم سجلها المثير للجدل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts