مدبولى: مشروع التغطية الصحية الشاملة حلم أمة ورؤية قيادة وإرادة حكومة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته اليوم في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بالإعراب عن سعادته لحضوره فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي تمثل أحد ركائز منظومة التأمين الصحي الجديد؛ وذلك لاستعراض جهود الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية متكاملة، اتساقاً مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019، وإيماناً من القيادة السياسية بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة الجيدة، وتحقيق العدالة الصحية وضمان سبل استدامتها كأحد أهم استحقاقات أبناء هذا الوطن العظيم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف رئيس الوزراء: في ضوء أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع "رؤية مصر ۲۰۳۰"، وأهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، لأن الإنفاق على الصحة هو استثمار في صحة الشعب المصري والأجيال المقبلة.
وسرد رئيس الوزراء بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحي الشامل ، موضحا في هذا الصدد أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن، مؤكدا أن ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.
مرحلة جديدة في مسيرة تطبيق المنظومة، وهي المرحلة الثانية، التي تعد محطة أساسية لتوسيع نطاق التغطية والتزام الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية، لضم العديد من المحافظات المليونية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة من خلال تنفيذ خطط طموحة لتطوير المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز التكامل بين مختلف مستويات الخدمة الصحية، لضمان أن يحصل كل مواطن على الرعاية الصحية، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة في المرحلة الأولى من المنظومة.
واستكمالا لتوضيح هذه النقطة، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تتطلب المرحلة الثانية من المنظومة المزيد من التعاون والتكامل والشراكات الفعالة، فبعد النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، نعمل الآن بكل جدية على الاستعداد للمرحلة الثانية، التي تضم محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، إلى جانب دراسة دخول تلك المرحلة إحدى المحافظات الكبرى، التي تعتمد بشكل أساسي على تقديم الخدمات الصحية من خلال التشارك مع المستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع التغطية الصحية الشاملة، هو حلم أمة، ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمله، ونحن على تمام اليقين أن الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس سهلاً، وأن التحديات كبيرة سواء على مستوى التمويل، أو البنية التحتية، أو استدامة الموارد، ولكن في الوقت نفسه لدينا إرادة سياسية قوية، وخطط استراتيجية واضحة، وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص، تجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وبين المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومُستدامة تليق بالمواطن المصري، داعيا الجميع إلى أن يكونوا جزءاً من هذه المسيرة الوطنية العظيمة، وأن يساهموا بأفكارهم واستثماراتهم وخبراتهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة؛ من منطلق أنه بالتعاون المشترك والإرادة القوية والعمل الجاد، سنحقق هذا الحلم، وسنجعل التأمين الصحي الشامل نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مدبولى العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الجمهورية إرادة حكومة المزيد التغطیة الصحیة الشاملة الدکتور مصطفى مدبولی منظومة التأمین الصحی التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية : تضاعف الإيرادات الذاتية للهيئة مقارنة بالعام السابق
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الحساب الختامي وتقرير الأداء الفني للهيئة عن العام المالي 2025/2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (88) لمجلس إدارة الهيئة الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الحيوية، واستعرض تقارير الأداء، وأصدر عدة قرارات مهمة تدعم مسيرة التطوير والاستدامة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وفي هذا الإطار، استمع مجلس إدارة الهيئة إلى تقرير مفصل عن الموقف المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للعام المالي 2025/2024، وكذلك تقرير الأداء نصف السنوي عن الخدمات الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2025/2024.
وأكد مجلس إدارة الهيئة نجحنا في تقديم أكثر من 79 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، والوصول لأعلى مستويات الجودة، وتحقيق 7 اعتمادات دولية، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطن هدفنا الأساسي.
أكثر من 114 مليون جنيه إيرادات السياحة العلاجيةكما أوضح نجحنا في سد عجز الموازنة بنسبة 59%، وزيادة إيرادات الهيئة بنسبة 73% عن العام المالي السابق، وتحقيق أكثر من 114 مليون جنيه إيرادات السياحة العلاجية، و23 مليون جنيه من الخدمات غير الطبية، وزيادة نمو فائض التشغيل بنسبة 34%، وارتفاع عائد النشاط بنسبة 10%، كما أشار إلى تضاعف الإيرادات الذاتية للهيئة هذا العام مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار أيضًا إلى نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء خلال النصف الثاني من 2025/2024، بزيادة المستفيدين بنسبة 7%، والخدمات العلاجية 30%، والمنشآت المعتمدة 13%، والرعايات المركزة 15%، والغسيل الكُلوي 20%، وزيادة كبيرة في عدد أجهزة غرف العمليات والأشعات المتقدمة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الدعم المستمر من الدولة لهيئة الرعاية الصحية يعكس اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء المستمر لقطاع الرعاية الصحية ومواكبة أحدث التطورات العالمية.
كما وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة الإدارة التنفيذية بضرورة التركيز على استكمال التحول الرقمي، وتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البحث العلمي ونشر الأوراق البحثية، وتنفيذ نموذج شراكة ناجح بين القطاعين الحكومي والخاص، ضمن خطة الهيئة لتحقيق أهدافها المستقبلية في الفترة القادمة.
وناقش الاجتماع مقترح نقل تبعية واستكمال تطوير المركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي بالإسماعيلية ومستشفى التأمين الصحي بأسوان. وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على نقل تبعية واستكمال تطوير المركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي بالإسماعيلية ومستشفى التأمين الصحي بأسوان، تعزيزًا للخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة.
ووجّه مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع ببدء إجراءات ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء، لتحسين بيئة العمل والاستثمار في الكوادر البشرية.
وعلى هامش اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والجمعية المصرية لأمراض الأوعية القلبية والمخية، حيث شهد توقيع البروتوكول الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ووقّع البروتوكول عن الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعن الجمعية المصرية لأمراض الأوعية القلبية والمخية الأستاذ الدكتور باسم ظريف، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتأهيل الأطباء في مجال التدخلات القلبية، وفقًا لأحدث المعايير المعتمدة من اللجنة الأوروبية للتعليم والاعتماد في أمراض القلب (EAPC)، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية بالمنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، من خلال برامج تدريبية متكاملة تشمل الجوانب النظرية والتطبيق العملي، بإشراف نخبة من الخبراء في هذا التخصص الدقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، باحترافية وجودة عالمية.
وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (88) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية وعميد كلية التجارة عين شمس، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.
كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الهندسية، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة، والدكتورة شيرين زكي، عضو بالمكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة.