الشورى يُحيل مشروعي قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» و«التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أحال مجلس الشورى اليوم الأحد مشروع قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» ومشروع قانون «التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.
بدأت الجلسة الاعتيادية بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، أشار خلالها إلى دور المجلس ومساهمته في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.
مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
بعدها تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضا جهود اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون. أكد خلالها على أن اللجنة قد عقدت عددا من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وخلصت اللجنة بعد تلك اللقاءات إلى مرئيات فاحصة وشاملة حول مشروع القانون أوجدت الصيغة المحالة للجلسة للنقاش.
وأشار سعادته إلى أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان. موضحًا خلال الجلسة بأن مشروع القانون يأتي تحديثًا للقانون الحالي بما يتكامل مع التشريعات السارية في ذات الصلة كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها؛ وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية بشأن القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وجرى خلال الجلسة نقاشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة حول مشروع القانون، تناولوا خلاله بعض جوانب مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول بعض مواده. وتم بعد ذلك إجازة مشروع القانون بعد طرح مواده للتصويت العام أمام أصحاب السعادة الأعضاء.
مجلس الشورى يقر مشروع قانون التنظيم العقاري
كما أقر المجلس خلال جلسته مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة بعد مداولات مستفيضة عبّر خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن آرائهم ومقترحاتهم حول تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس والتعديلات التي أضافتها على بعض مواد مشروع القانون من وجهة نظرها.
وقد تلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها بالجلسة. قدم خلالها نبذة عامة عن مشروع قانون التنظيم العقاري، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من (64) أربعة وستين مادة مقسمة على (9) تسعة فصول. موضحًا خلال حديثه أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتمثل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين فيه، إذ لابد من تحديث وتطوير منظومة القوانين القائمة.
كما أشار سعادته إلى مبررات إصدار قانون التنظيم العقاري التي منها إيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني إذ إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة ومشتتة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب مواكبة تطور السوق العقاري واستقراره وتحفز وتجذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري، وتفعيل رقابة الوزارة على الأنشطة والمهن المرتبطة به كترخيص التطوير العقاري، وتنظيم جمعيات الملاك ومهنتي الوساطة العقارية والتثمين العقاري. وأكد سعادته خلال الجلسة أن مشروع القانون اقتصر على بيان القواعد الموضوعية الأساسية المحققة للغاية المنشودة منه، مع ترك تنظيم الأمور التفصيلية والمسائل الإجرائية للائحة التنفيذية للقانون.
كما قدم سعادة د. طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها بالجلسة المواد التي لم تتوافق فيها اللجنة مع لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال اجتماعهما المشترك، مستعرضًا المبررات والأسباب بشأن المواد محل الاختلاف بين اللجنتين.
أعقبها مداخلات مستفيضة قدمها أعضاء المجلس حول مشروع القانون، لخصت الوضع المحلي للقطاع العقاري في سلطنة عُمان، كما جرى طرح العديد من التعديلات والمقترحات حول عدد من بنود وأحكام مشروع القانون من الناحية التشريعية والإجرائية والفنية. بعدها جرى طرح مشروع القانون للتصويت في صيغته المتوافق عليها مع اللجنة القانونية والتشريعية، وتم إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية
إلى جانب ذلك أقر المجلس خلال جلسته مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، استنادا إلى المادة (48) من قانون مجلس عمان، التي تنص على: «لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته».
وقد أشار سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة أهداف مقترح مشروع القانون التي منها دعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى مواكبة سياسات وخطط وبرامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتنمية قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات، وتطوير مرافقها، والتوسع في إنشاء مرافق جديدة.
مضيفًا خلال حديثه أن الاقتراح يأتي في إطار تحديث منظومة التشريعات القائمة لمواكبة متطلبات تنفيذ «رؤية عمان 2040»، بالاتساق مع الموجهات العامة التي استندت عليها عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مؤخرًا، ومنها المرسوم السلطاني رقم (٨٧ / ٢٠٢٠) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وجرى خلال الجلسة إجازته وإحالته إلى مجلس الدولة؛ لاستكمال دورته التشريعية.
مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي
من جانب آخر وخلال أعمال الجلسة، تم إقرار مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (/٨١ ٢٠٠٧). وتلا سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة مبررات التعديل، كما جرى استعراض رأي اللجنة المشتركة والتعديلات المتوافق عليها في عدد من أحكام ومواد القانون ضمن الفصل الأول: الخاص بالتعريفات والأحكام العامة، والفصل السادس الخاص بالنشاط الرياضي، والفصل التاسع المعني بالأندية واللجان الرياضية، كما احتوى التعديل المقترح إضافة مادة ضمن الفصل التاسع المتعلقة بالأندية واللجان الرياضية.
إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين
وتضمنت أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العٌمانيين التي تأتي مواكبة لأهداف ومضامين «رؤية عمان 2040» من خلال الكشف عن الموهوبين وإبراز مواهبهم، وتهيئة الفرص المناسبة لتطويرها ورعايتها أسوة بتجارب الدول في هذا المجال؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق «رؤية عمان 2040». وقد تضمنت الرغبة المبداة النتائج الإيجابية المتوقعة من إنشاء المركز، التي تتفق اللجنة على أهميتها، المتمثلة في العائد المالي والأثر الاقتصادي اللذين يعودان على الوطن بمكاسب كثيرة نتيجة الاستثمار الفكري لابتكارات الموهوبين وتنفيذ المشاريع الريادية. إضافة إلى ذلك، تحقيق الأثر التشريعي لوجود لائحة تنفيذية تنظم عمل المركز وشروط قبول الموهوبين المنتسبين لها، والأثر الاجتماعي في تحقيق الرضا والدافعية لدى الموهوبين في المجتمع ودعم وتعزيز أفكارهم ومبادراتهم.
ويواصل المجلس غداً الاثنين مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، والتي منها مناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة، ومناقشة رؤية لجنة الخدمات والمرفق العامة حول عدد من مشروعات الاتفاقيات، وهي: مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ. كما سيناقش المجلس في جلسته الاعتيادية غداً تقريري لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، والرغبة المبداة بشأن تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها بما يخدم المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثقافة والریاضة والشباب مکافحة الاتجار بالبشر قانون التنظیم العقاری إلى مجلس الدولة أصحاب السعادة مشروع القانون لجنة الخدمات مشروع قانون خلال الجلسة حول مشروع عدد من ا خلال
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر