وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تهدف إلى توفير الأيدي العاملة الماهرة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بعدد من أصحاب المصانع والشركات، لمناقشة مردود الجامعة التكنولوجية على سوق العمل، بحضور الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وذلك بمقر جامعة سمنود التكنولوجية.
وجاء الاجتماع على هامش الزيارة التفقدية للدكتور أيمن عاشور لجامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، للاطمئنان على انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025.
وفي بداية الاجتماع، ثمن الدكتور أيمن عاشور الدعم غير المسبوق الذي قدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف توطين التكنولوجيا، وسد الفجوة المتعلقة بتوافر التقنيين، والتكنولوجيين، والأيدي العاملة الماهرة المتخصصة بالمجالات التكنولوجية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تستهدف خلق فرص عمل للخريجين، وتمكين الأجيال القادمة من التعامل الناجح مع اقتصاد المستقبل، وإعداد جيل قادر على توظيف أحدث المجالات التكنولوجية، وتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات التكنولوجية انضمت إلى التحالفات الإقليمية التي تضم المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية والإنتاجية، لتعزيز التعاون المشترك، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى توقيع الجامعات التكنولوجية بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات، وإتاحة الفرصة أمام رجال الصناعة والشركات الصناعية لتبني ابتكارات طلاب الجامعات ودخولها حيز التنفيذ العملي.
وسلط الوزير الضوء على البرنامج التليفزيوني Genz الذي يُعد من أبرز مبادرات الوزارة لدعم شباب الجامعات، مشيرًا إلى أن البرنامج ليس مجرد مسابقة، بل هو رحلة من الإلهام، والتدريب، والدعم المادي والفني، لتحويل ابتكارات الطلاب إلى شركات ناشئة ناجحة، موضحًا أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية، تم مضاعفة مبلغ المبادرة إلى 100 مليون جنيه، مما يعكس إيمان الدولة بأهمية الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية الاطلاع والتعرف على مشروعات التخرج للطلاب، وتبني المشروعات المبتكرة والمتميزة وتقديم الدعم اللازم لها، بما سيعود بالنفع على تطوير الصناعة المحلية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
واستمع الوزير إلى آراء أصحاب المصانع والشركات بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة حول المهارات والخبرات التي يجب أن يتمتع بها خريجو الجامعات التكنولوجية، لتلبية متطلبات سوق العمل.
وأعرب أصحاب المصانع والشركات عن سعادتهم بهذا الاجتماع المثمر، وعرضوا تطلعاتهم ومقترحاتهم حول التدريبات العملية والتطبيقية حتى يكون الطلاب قادرين على تلبية وظائف المستقبل، وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الجامعات التكنولوجية لتقديم تدريبات عملية بالمصانع والشركات، لتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل المعاصر والمستقبلي.
جدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية تُقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم 3 مبان (المبنى الإداري - المبنى التعليمي - مبنى الورش والمعامل)، وملعبًا خماسيًّا، وبدأت الدراسة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقدم الجامعة 3 برامج دراسية متميزة وهي: (برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي - برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة).
وفي سياق متصل، شهد الدكتور أيمن عاشور فعاليات استلام مبنى للجامعة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية من المتبرع المهندس مختار أبو باشا، وثمن الوزير هذا التبرع الثمين الذي يهدف لخدمة العملية التعليمية، موجهًا بسرعة رفع كفاءته، ليكون مؤهلًا لاستقبال الطلاب، وتقديم برامج دراسية تلائم احتياجات المنطقة المحيطة.
حضر الفعاليات، الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ولفيف من قيادات الجامعة والمحافظة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: الاتحادات الطلابية ركيزة أساسية في إعداد قيادات المستقبل
وزير الصحة: ندعم دور القطاع الخاص والمجتمع المدني للاستثمار في القطاع الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن عاشور الابتكار البحث العلمي التدريب العملي التعليم العالي الجامعات التكنولوجية الصناعة المشروعات التكنولوجية برامج دراسية تطوير التعليم جامعة سمنود التكنولوجية سوق العمل كفر الزيات الجامعات التکنولوجیة الدکتور أیمن عاشور سمنود التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السوري: إلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج وإبقاؤه شرطاً للكليات الطبية للاختصاص والدراسات العليا
دمشق-سانا
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً بإلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج، بينما أبقاه شرطاً للكليات الطبية للاختصاص والدراسات العليا، مشيراً إلى أنه كل طالب في هندسة العمارة والمعلوماتية وطب الأسنان والصيدلة أنهى مقرراته يعتبر خريجاً، ويمكنه استلام شهادته من الأسبوع القادم.
وأوضح الوزير الحلبي في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أمس أن مجلس التعليم العالي الذي يعد أعلى مجلس علمي في سوريا، عقد أمس اجتماعه الأول منذ التحرير بعد اكتمال عدد أعضائه من رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير، مبيناً أن قرارات المجلس نافذة.
وأشار الوزير الحلبي إلى أن الفحص الوطني وضع منذ فترة لتكافؤ الفرص لكنه انحرف عن مساره بسبب الفساد، فأصبح شرطاً للتخرج وبات عائقاً أمام الكثير من الطلاب في تخرجهم، لذلك تم اتخاذ أول قرار باعتباره من اليوم شرطاً للدراسات العليا بالكليات الطبية وليس شرطاً للتخرج، وبالتالي كل طالب في هندسة العمارة والمعلوماتية وطب الأسنان والصيدلة أنهى مقرراته يعتبر خريجاً ويمكنه استلام شهادته من الأسبوع القادم، مشدداً على أن الكليات الطبية يجب أن تخضع لفحص الدكتوراه الكامل، الذي كان معتمداً قبل اعتماد الفحص الوطني.
وبين الوزير الحلبي أن السنة التحضيرية وجدت كفلترة إضافية عندما كان هناك خلل في فحص الشهادة الثانوية، إذ كان الكثير من الطلاب الذين حصلوا على علامات شبه تامة يرسبون في السنة التحضيرية، لكن الآن بعد ضبط التعليم الثانوي وضبط الامتحانات بشكل جيد لم يعد مبرراً لهذه الفلترة، وقال: تم تأخير إلغاء السنة التحضيرية حتى العام القادم حتى تتوحد الشهادة الثانوية العامة على كامل الأراضي السورية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للدخول للكليات الطبية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أنه تم تفعيل الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم ومراقبته في الكليات، وذلك لمنع حصول أي تجاوزات ولاسيما في الجامعات الخاصة، حيث سيتم إجراء فحوصات الدكتوراه بشكل معياري وتمثيل متعدد من القطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير الحلبي أن قرار إيقاف نقاط البحث في الدكتوراه كان محقاً لأن الكثير من شهادات الدكتوراه له علاقة بتمجيد النظام البائد، لكن بعد إجراء التصحيحات المطلوبة تمت إعادة تفعيل العمل والاستمرار في الدكتوراه بشكل طبيعي ودوري.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى استحداث كلية الشريعة في حمص وحماة، إضافة إلى استحداث مديرية تعادل الشهادات للجامعات المعترف بها وذلك لتبسيط وتسهيل إجراءات الطلاب الذين يحتاجون إلى تعادل شهاداتهم العلمية، حيث أصبحت الإجراءات واضحة وبسيطة وأشبه بالنافذة الواحدة، مبيناً أن كل الشهادات التي كانت محتجزة حررت وصدقت وتم توقيعها وستصل تباعاً للجامعات.
وذكر الوزير الحلبي أن الحكومة لم تصدر أي قرار يتعلق بعدم اعتماد شهادات التعليم المفتوح، وإنما تم تأكيد قرار اعتماد شهادات التعليم المفتوح من الجامعات المعترف فيها أصولاً، وبالتالي يعامل خريجو التعليم المفتوح من خارج سوريا من الجامعات المعترف فيها معاملة التعليم المفتوح في سوريا.
وأكد الوزير الحلبي أن المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس أحمد الشرع بشأن التعليم العالي حلت الكثير من مشاكل الطلاب والتحديات التي واجهتهم خلال سنوات الثورة، لافتاً إلى ضرورة التمييز بين الطلاب المنقطعين والمستنفدين، حيث المنقطع عن الدراسة لا يكون لديه رسوب متكرر لكن انقطع بسبب الثورة وضغوط النظام البائد منذ العام الدراسي 2010 و 2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم 95 بتاريخ 14-6-2025، حيث تعتبر هذه الفترة إيقاف تسجيل، أما المستنفد فهو من لديه سنوات رسوب متكررة.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن أحد القرارات المهمة التي تم اتخاذها اليوم هو توطين طلاب فرع جامعة إدلب المستضيفين في جامعات أخرى إذا رغبوا بذلك، بمعنى طالب من جامعة إدلب مستضاف في جامعة دمشق يمكن توطينه في جامعة دمشق ويصبح من ملاكها ويتخرج من جامعة دمشق، مبيناً أن قرار دمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب ودمج جامعة حلب الشهباء مع جامعة إدلب مطلب جيد ومكرمة كبيرة لمن يدرس في هذه الجامعات التي أصبحت جامعات حكومية ينطبق عليها كل قرارات وزارة التعليم العالي، وخاصة من حيث الرسوم التي ستكون شبه مجانية في العام القادم.
تابعوا أخبار سانا على