"الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
◄ مقترح مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي
◄ رغبة مُبداة لإنشاء "مركز للموهوبين العُمانيين"
مسقط- الرؤية
أحال مجلس الشورى أمس الأحد مشروع قانون "مكافحة الاتِّجار بالبشر" ومشروع قانون "التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة؛ لإتمام دورته التشريعية ؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس؛ وذلك ترجمة لما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وبدأت الجلسة الاعتيادية بكلمة لسعادة رئيس المجلس، أشار خلالها إلى دور المجلس ومساهمته في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.
وتلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، ومُقرِّرُها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مكافحة الاتِّجار بالبشر، مستعرضًا جهود اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون. وأكد أن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبشر؛ حيث خلصت اللجنة إلى مرئيات فاحصة وشاملة حول مشروع القانون أوجدت الصيغة المُحالة للجلسة للنقاش.
وأشار سعادته إلى أن القانون يُوَفِّر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا مقارنة بالقانون الساري؛ وذلك لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتِّجار بالبشر في سلطنة عُمان، موضحًا أن مشروع القانون يأتي تحديثًا للقانون الحالي؛ بما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة، كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ويُراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها؛ وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته، بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة، ويُسهِّل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية بشأن القضايا المتعلقة بالاتِّجار بالبشر.
وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة من أصحاب السعادة حول مشروع القانون، تناولوا خلاله بعض جوانب مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول بعض مواده. وتم بعد ذلك إجازة مشروع القانون بعد طرح مواده للتصويت العام أمام أصحاب السعادة الأعضاء.
وأقر المجلس كذلك، مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة بعد مداولات مُستفيضة عبَّر خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن آرائهم ومقترحاتهم حول تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس والتعديلات التي أضافتها على بعض مواد مشروع القانون من وجهة نظرها. وتلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومُقرِّرُها بالجلسة. وقدَّم نبذة عامة عن مشروع قانون التنظيم العقاري، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من 64 مادة مقسمة على 9 فصول، موضحًا أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتمثل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين فيه.
وأشار سعادته إلى مبررات إصدار قانون التنظيم العقاري؛ ومنها: إيجاد تشريع مُوَحَّد يضُم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني. وأكد سعادته خلال الجلسة أن مشروع القانون اقتصر على بيان القواعد الموضوعية الأساسية المحققة للغاية المنشودة منه، مع ترك تنظيم الأمور التفصيلية والمسائل الإجرائية للائحة التنفيذية للقانون. وجرى طرح مشروع القانون للتصويت في صيغته المُتوَافَق عليها مع اللجنة القانونية والتشريعية، وتم إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس خلال جلسته مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية. وقد أشار سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومُقرِّرُها بالجلسة إلى أهداف مقترح مشروع القانون، والتي تتضمن دعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى مواكبة سياسات وخطط وبرامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتنمية قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات، وتطوير مرافقها، والتوسع في إنشاء مرافق جديدة.
وأضاف أن الاقتراح يأتي في إطار تحديث منظومة التشريعات القائمة لمواكبة متطلبات تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، بالاتساق مع المُوجِّهات العامة التي استندت عليها عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ومنها المرسوم السلطاني رقم (87/ 2020) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وجرى خلال الجلسة إجازته وإحالته إلى مجلس الدولة؛ لاستكمال دورته التشريعية.
وتضمنت أعمال الجلسة، كذلك، إقرار مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007). وتلا سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة مُبرِّرات التعديل، وجرى استعراض رأي اللجنة المشتركة والتعديلات المتوافق عليها في عدد من أحكام ومواد القانون.
واشتملت أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، وذلك مواكبة لأهداف رؤية "عُمان 2040"، من خلال الكشف عن الموهوبين وإبراز مواهبهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الثقافة والریاضة والشباب التنظیم العقاری إلى مجلس الدولة أصحاب السعادة مشروع القانون مشروع قانون جار بالبشر
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة