الجنايات تحيل أوراق المتهمة بقتل الطفلة "ريماس" لفضيلة المفتي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم الأحد المتهمة بقتل الطفلة “ريماس” بإحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باختفاء طفلة في العقد الأول من العمر (3 سنوات)، بعزبة حسام الخطيب بدائرة المركز، بشكل مفاجئ، وفرغت الشرطة كاميرات المراقبة، لتتبع خط سير الطفلة، كما جرى الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري للبحث عنها داخل الترعة المارة بالمركز للتأكد من سقوطها داخلها من عدمه.
وكشفت التحريات، إلى أن وراء اختفاء الطفلة "نجوى . ح . ع . ح" (52 عامًا) مقيمة بعزبة الخطيب مركز السنطة، من جيران الأسرة، وتبين أنها خنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأخفت جثتها في جوال وألقته في ترعة، بسبب خلافات سابقة مع أسرتها.
وتم القبض على المتهمة وجرى اقتيادها إلى مركز الشرطة، وأقرت بارتكابها الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ومن ثم إحالتها للمحكمة التي قضت بحكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات محكمة جنايات طنطا جنايات طنطا ريماس مفتي الجمهورية جنایات سوهاج تعاقب
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية
جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان أرتكبها نصر الدين السيد، المعروف بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بقتل زوجته و2 آخرين بالمعمورة والعصافرة حيث تواصل محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، محاكمته فى أول يوليو المقبل.
وخلال نظر جلسات محاكمة المتهم طالب دفاعه بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية لفحص قواه العقلية، واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لإيداع المتهم.
ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
وفيما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة