الجنايات تحيل أوراق المتهمة بقتل الطفلة "ريماس" لفضيلة المفتي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم الأحد المتهمة بقتل الطفلة “ريماس” بإحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باختفاء طفلة في العقد الأول من العمر (3 سنوات)، بعزبة حسام الخطيب بدائرة المركز، بشكل مفاجئ، وفرغت الشرطة كاميرات المراقبة، لتتبع خط سير الطفلة، كما جرى الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري للبحث عنها داخل الترعة المارة بالمركز للتأكد من سقوطها داخلها من عدمه.
وكشفت التحريات، إلى أن وراء اختفاء الطفلة "نجوى . ح . ع . ح" (52 عامًا) مقيمة بعزبة الخطيب مركز السنطة، من جيران الأسرة، وتبين أنها خنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأخفت جثتها في جوال وألقته في ترعة، بسبب خلافات سابقة مع أسرتها.
وتم القبض على المتهمة وجرى اقتيادها إلى مركز الشرطة، وأقرت بارتكابها الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ومن ثم إحالتها للمحكمة التي قضت بحكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات محكمة جنايات طنطا جنايات طنطا ريماس مفتي الجمهورية جنایات سوهاج تعاقب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية