“مالية عجمان” تطلق هاكاثون الابتكار المالي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أطلقت دائرة المالية في عجمان “هاكاثون الابتكار المالي”، والذي يُعقد من 10 إلى 13 فبراير الجاري، ضمن فعاليات شهر “الإمارات تبتكر”، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والموردين والمتعاملين وأفراد المجتمع، بهدف تطوير حلول مبتكرة تدعم الاستدامة المالية.
ويشمل الهاكاثون جلسات عصف ذهني لمناقشة التحديات المالية، مثل تسجيل الإيرادات والمصروفات، وإجراءات العقود والمشتريات، وتحفيز استخدام “محفظة سداد عجمان”، كما يشارك فيه طلبة الجامعات لطرح أفكار مبتكرة تساهم في تعزيز الترويج للخدمات المالية الرقمية.
وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن هذه المبادرة تعكس التزام الدائرة بتعزيز الابتكار في القطاع المالي الحكومي، عبر تطوير آليات حديثة تساهم في تحسين كفاءة العمل المالي وتعزيز تجربة المتعاملين، مشيراً إلى أهمية إشراك مختلف القطاعات في إيجاد حلول مستدامة تدعم التنمية في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تسعى من خلال هذا الهاكاثون إلى بناء بيئة تفاعلية تعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفر منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والمتخصصين في الشأن المالي، مما يساهم في تطوير سياسات مالية أكثر كفاءة ومرونة، تواكب التحولات الرقمية وتدعم التوجهات المستقبلية للإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.