مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وعضوية كل من الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفيصل يوسف سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعارف محمد هادي أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويتولى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية اعتماد السياسة العامة وإقرار اللوائح والقواعد العامة للهيئة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار الأنظمة والبرامج الهادفة إلى تنظيم وتطوير أسواق المال والسلع في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل الأسواق، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى الجمهور، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الأوراق المالية والسلع.
كما يتولى مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، مسؤولية التأكد من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام الإدراج ونظام الوسطاء ونظام التداول ونظام الإفصاح في أسواق المال بالدولة، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعامل مؤقتاً في أسهم أية شركة أو في أية أوراق مالية في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل في السوق، وتجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية بالدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإمارات الأوراق المالیة والسلع مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يُتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي أملاك الدولة
عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين التعديات على أراضي الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالي لأعمال الحصر والتقنين مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال الحصر النهائي مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المختصة لضمان سرعة ودقة الإجراءات، بما يحقق أهداف الدولة في استرداد حقوقها وتحقيق الانضباط الكامل في هذا الملف الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة الجهات التنفيذية المعنية على الجهود المبذولة في هذا الملف مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة والمنتظمة للانتهاء من جميع الإجراءات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما وجه بسرعة إزالة كافة التعديات وذلك بالتنسيق مع حي الجنوب والجهات المعنية المختصة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والمهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان، إيمان العزوني مدير الإدارة المالية، والمهندسة رشا أبو المعاطي مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندسة أمل طومان مدير إدارة الأملاك، والمهندسة شيماء جودة مدير إدارة التحول الرقمي، والمهندسة نيهال عبد العزيز مدير إدارة المساحة، وممثلي الإدارات المختصة والمعنية بملف التقنين.