تفاصيل سرقة أموال ماكينات الصراف الآلي لبنك حكومي بالقليوبية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ارتكب موظف سابق في إحدى الشركات المسؤولة عن تغذية ماكينة بإحدى شركات نقل الأموال، جريمة سرقة بالاستيلاء على 336 ورقة فئة 200 جنيه، بإجمالي مبلغ 67200 جنيه من ماكينات الصراف الآلي للبنوك المسئولة شركته عن تغذيتها بالأموال، وكشف عامل بشركة اتصالات إكسبريس، بمنطقة بهتيم، ملابسات الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
البداية عندما تلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغاً من أحد الأشخاص بواقعة سرقة ماكينة ATM في منطقة بهتيم التابعة لدائرة القسم.
انتقلت على قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص بتفريغ ماكينة الـATM الموجودة داخل فرع اتصالات إكسبريس من الأموال ووضعها في حقيبته، وتبين أن المبلغ المسروق 336 ورقة فئة 200 جنيه، بإجمالي مبلغ 67200 جنيه، وتم إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.
بالفحص تبين أن المتهم يدعى “سامح.ت.ا” وكان يعمل بإحدى الشركات المسؤولة عن تغذية ماكينات الـATM منذ حوالي 5 أشهر، وتم فصله عن الشركة بسبب سوء سلوكه، وسرق الماكينة باستخدام مفتاح مصطنع نسخه أثناء عمله بالشركة، وتم إغلاق الماكينة بمعرفة مسؤولي الشؤون القانونية للبنك، للوقوف على عدم وجود عجز آخر بخلاف المبلغ المضبوط مع المتهم.
وتم تخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أولوية حقوق العمال على أموال المدين بالقانون الجديد .. تفاصيل
منح قانون العمل حقوق العمال امتيازًا على جميع أموال المدين، تستوفى قبل الديون الأخرى، وتشمل اشتراكات التأمين الاجتماعي.
جاء ذلك وفقا لنص المادة (۸) والتي نصت على يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأى قانون آخر .
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءًا من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة .
ونصت مادة (٧) على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.