الإمارات.. إنجاز 500 محطة شحن كهربائي بنهاية 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الوزارة تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية 2025، ضمن جهود دعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال شريف العلماء، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، إن "الوزارة ومن خلال امتلاكها 50% من شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، ركبت خلال 2024 أكثر من 100 شاحن كهربائي في مختلف مناطق الدولة، وتعمل على توسيع الشبكة بشكل متسارع لتلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية".
وأشار إلى أن "هذه المبادرات تأتي ضمن نهج تكاملي بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المحلية لضمان توفير بنية تحتية متطورة تعزز انتشار المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية".
وأكد أن "الوزارة تواصل تنفيذ إستراتيجياتها الطموحة وفق استراتيجية الطاقة 2050، حيث تسعى إلى رفع قدرة الطاقة المتجددة في الدولة إلى أكثر من 14 غيغاوات بحلول 2030، في إطار التزامها بتطوير منظومة الطاقة النظيفة".
وأوضح أن "الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، ومنها الازدحام المروري، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة في قطاع النقل والبنية التحتية".
#فيديو| شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول متحدثاً لـ24 عن أهمية #القمة_العالمية_للحكومات في دورتها الـ12 pic.twitter.com/bdDQDBF2ge
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 10, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين.. تفاصيل
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker ، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيافي ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
مشروع الرياح بالسويسويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية